كيف العمل مع القوانين الوضعية (للنقاش)

[زارع المحبة]

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

في أغلب البلاد الإسلامية توجد نظم وقوانين وضعية , وبعضها مخالف لما نحن مقتنعون به من تعاليم ديننا الحنيف.
فهل علينا الالتزام بتلك القوانين حفاظا على النظام العام والأمن والاستقرار؟ خاصة وأن القاعدة تقول : ما دمت تعيش في بلد فاحترم قوانينها , وإذا لم تُرضك فاخرج منها إلى أرض الله الواسعة .
أم علينا رفض تلك القوانين وكسرها والتمرد عليها وليكن ما يكون فـــ " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ؟

أنتظر مشاركاتكم.

[راغبة في رضا الله]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال حرج جداً اخي زارع وملح
اما رأيي ان كان القانون يخالف الشرع ويغضب الله فلا تنفيذ له
وكما ذكرت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
على سبيل المثال
اظن فيما سبق كان هناك قانون في تونس بمنع الزواج الثاني
وايضا بمنع الحجاب في الدوائر الرسمية
فهل تخلع المرأة حجابها؟؟!!
وهل يمتنع الرجال عن الزواج مرة اخرى ارضاءً للقانون؟؟!!
والامثلة كثيرة
ولكن اذا كان القانون لايتعارض مع الشريعة فلا بأس به
اما طريقة التعامل فلا استطيع الاجابة عليها بشكل كامل
ففي الامثلة السابقة اقول حتماً وحكماً لا يجب تطبيق القانون
ولكن في قوانين اخرى لا اعرف كيف يجب ان نتعامل
فمثلاً الحدود لاتطبق في الدول الاسلامية خلا السعودية (قطع اليد - الرجم..)
وبدلاً من ذلك وضعوا عقوبة السجن
نستطيع ان ندعو لتطبيق الحدود تنفيذاً لشرع الله
ولكن من يرد علينا,أعتقد من وجهة نظري اننا اولاص علينا اصلاح انفسنا واصلاح المجتمع من حولنا وحينها سيكون التغيير وتطبيق الشريعة امر اسهل اما الاقتتال من اجل ذلك فلا اظنه صائباً والله اعلم
وكما ترى اخي لازال الخلاف قائما في مصر من حيث امكانية تطبيق الشريعة والسبب ان هناك فساد في شريحة كبيرة من الشعب ترفض تطبيق شرع الله
والله المستعان..

[mahrog]

عليكم السلام اخي القوانين الوضعية وان كان بعضها في الدول العربية مخالفة للشريعة الاسلامية الا انه يجب احترامها والا دخلنا في حالة فوضى وسنذهب للقول بان درء مفسدة خير من جلب مصلحة والقانون والتشريعات عموما يقوم بتنظيم شؤون المجتمع عبر قواعد قانونية وزجر المخالفين لها بالاضافة الى ان القانون لا ينحصر في القوانين الزجرية في القانون الجنائي بل يتعداه الى القانون الاداري او التنظيم الاداري الذي ينظم كل صغيرة وكبيرة ولا يقل لك هذا المنهج اتبعه في شؤونك الخاصة بل هي شؤون عامة اما شؤونك الخاصى فيحكمها القانون المدني وهو ذو طابع اتفاقي وغير امر اي يمكنك القيان بالامر او تركه فان قمت به عليك الانقياد بالقاعدة القانونية المنظمة له فاذا اخترت اخد القرض بالفوائد او الربا فانت ملزم بالتقيد بما جاء فالعقد والى اعبرت مخالفا للقانون لكن في البدابة لا يفرض عليك اخد القرض الربوي فانت حر الارادة والله اعلم