هل تعلم لماذا نجد الفقهاء علي اختلاف رغم اتفاقهم علي الأصول

[ابن حزم المصري]

هل تعلم لماذا نجد الفقهاء علي اختلاف رغم اتفاقهم علي الأصول

أهم أسباب الأختلاف في الفروع

تشترك أهم أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع في ستة أسباب هي :
1/ اختلاف القراءات
2/ عدم الاطلاع علي الحديث
3/ الشك في ثبوت الحديث
4/ الاختلاف في مراد النص وتفسيره
5/الاشتراك في اللفظ
6/تعارض الادلة
7/عدم وجود نص في المسألة

وذلك علي التفصيل التالي وبالله التوفيق :


أولا" : اختلاف القراءات :

كما في قوله تعالي في آية الوضوء ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الي الكعبين )

وهنا : قرأ نافع والكاساني (وأرجلكم ) بالنصب
وقرأ ابن كثير وحمزة (وأرجلكم ) بالجر
فكان اختلاف القراءات سببا" في اختلاف الفقهاء بالنسبة لغسل الأرجل في الوضوء أو مسحها :
حيث أخذ الجمهور بقراءة النصب فذهبوا الي أن فرض الرجلين الغسل دون المسح
وأخذ الشيعة الامامية بقراءة الجر فذهبوا الي أن الفرض المسح لا الغسل


ثانيا" عدم الاطلاع علي الحديث :

اعلم هداك الله اليه ان أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم لم يكونوا علي درجة واحدة من حيث الاطلاع علي الحديث بل كانوا علي درجات متفاوتة في هذا مما تسبب عنه اختلاف بعضهم في الفتوي وأمثاله :
• لذلك نري أبا بكر يسأل عن ميراث الجدة فيقول : مالها في كتاب الله من شئ وما علمت لها في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم من شئ ولكن اسأل الناس فيقوم صاحبين ( المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ) فيشهد أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطاها السدس فحكم لها أبي بكر بمثل ذلك .
• ونري كذلك أن عمر بن الخطاب كان يري أن المرأة لاترث من دية زوجها حتي كتب اليه االضحاك بن سفيان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فترك عمر رأيه لذلك وقال : لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه .
• وأبو هريرة يقول : من أصبح جنبا" فلاصوم له ، ولم يبلغه آنذاك ماروته عائشة أن رجلا" جاء النبي صلي الله عليه وسلم فقال : يارسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال له : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب .

ثالثا" : الشك في ثبوت الحديث :

اعلم ياراعاك الله أن من الأشياء التي تميز بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تثبتهم في نقل أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم خشية تسرب وهم أو خطأ الي الناقل فان ثبت الحديث لديهم واستيقنته أنفسهم عملوا به والاتوقفوا عن العمل به وعملوا بما يترجح لديهم من أدلة .
ولقد كان لكل منهم طريقته التي يراها تعينه علي قبول الحديث المروي أو رفضه
فمنهم من كان يستحلف الراوي علي صحة مارواه ومنهم من كان يطلب شاهدا" آخر مع الراوي وهكذا وقد أدي ذلك الي الاختلاف في كثير من المسائل منها :

• 1/ نفقة المبتوتة : وقد اختلف الفقهاء في شأن نفقتها وسكنتها فهل يجب كلا منهما أولا يحب شئ مطلقا" أو يجب لها السكني دون النفقة ؟ أو النفقة دون السكني ؟ ويرجع هذا الاختلاف الي الشك في ثبوت حديث فاطمة بنت قيس.
• 2/ثبوت الشفعة للجار : حيث تعارضت الأحاديث في ذلك .
• وجوب القضاء من عدمه علي كل من أكل ناسيا" في رمضان.

يتبع===========