عاجل من قلقيلية

[سامي]

رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام

كذَّب مركز حقوقي فلسطيني مستقل رواية سلطة المقاطعة في رام الله حول جريمة اغتيال المجاهدَين القساميَّين محمد السمان ومساعده محمد ياسين والمجاهد عبد الناصر الباشا في قلقيلية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن الاشتباكات اندلعت عقب محاصرة المنزل الذي تحصَّن به المجاهدان.
وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في بيانٍ له اليوم الأحد (31-5)، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، إن تحقيقاته أظهرت أن قوات كبيرة من أجهزة الأمن الفلسطينية الدايتونية حاصرت في حوالي الساعة العاشرة مساء السبت (30-5) منزل المواطن عبد الناصر الباشا بالقرب من "مدرسة الشهيد أبو علي إياد" في حي كفار سابا في مدينة قلقيلية بهدف اعتقال المواطنين محمد السمان قائد "كتائب عز الدين القسام" في شمال الضفة الغربية، ومساعده محمد ياسين.
وأوضح المركز أن المجاهدَين في القسام رفضا تسليم نفسيهما إلى تلك الأجهزة التي استدعت عددًا من أقاربهما لإقناعهما بذلك، وخرج ياسين إلى الشارع وهو يكبِّر ويستصرخ المواطنين لفك الحصار عن المنزل، وعلى الفور فتح أفراد الأجهزة الأمنية النار تجاهه وأردَوه شهيدًا.
وأضاف المركز الحقوقي: "في أعقاب ذلك فُتِحَت النار وألقيت عدة قنابل يدوية من داخل المنزل تجاه قوات الأمن؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفرادها".
وتنسف هذه الرواية ما زعمه الناطق باسم أجهزة سلطة دايتون أن المجاهدَين هاجما دورية لجهاز الأمن الوقائي، وأنهما من بادَر بإطلاق النار؛ حيث يؤكد المركز أن الاشتباكات لم تندلع إلا بعد استشهاد المجاهد ياسين.
وأكد المركز الحقوقي أنه في حوالي الساعة السادسة صباحًا اقتحمت قوات الأمن المنزل وسط إطلاق نار متبادل بينها وبين السمان الذي بقي محاصرًا داخل المنزل؛ ما أسفر عن استشهاده هو وصاحب المنزل المواطن عبد الناصر الباشا وإصابة زوجته وعددٍ من أفراد الأجهزة الأمنية بجراح.
وطالب المركز الحقوقي بتحقيقٍ محايدٍ في هذه الأحداث وملابساتها، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ، داعيًا كافة الأطراف إلى وقف أعمال التحريض التي رافقتها وأعقبتها، وتطويق تداعياتها لتجنيب المواطنين الفلسطينيين المزيد من إراقة الدماء، وعدم تكرار المآسي التي حدثت في قطاع غزة قبل عامين.
وأكد المركز أهمية وجود تعليمات صارمة تنظم استخدام السلاح وإطلاق النار من قِبل المكلفين بتنفيذ القانون بما يكفل عدم التوظيف المفرط للقوة، واحترام المعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان؛ حفاظًا على أمن المدنيين وسلامتهم.