شبهة تكفير ولاة أمر المسلمين والامر بقتالهم

[أبو سلمان عبد الغني]

الحمد لله الهادي الى سواء السبيل والصلاة والسلام على الداعي الى الطريق المستنير ثم أما بعد
جزاك الله خيرا أخانا على الموضوع الذي أعلم أنك وضعته مريدا الخير للامة الاسلامية وذلك برجوعك الى علمائنا
ومن تجوالي على الطائفة الموضوعة من الردود التمست شيئا وهو أن محل النزاع لم يفصل بل كل أخ رد ردا على جزئية معينة
لذلك نصيحتي أن يقرأ الموضوع برمته وأن ينظر اليه نظرة افقية وجمعا لكلمة اخوتي انبه الى الاتي
أولا أن العنوان في غير محله وهو الذي جلب النقاش أما العنوان المناسب كالأتي
هل يجوز تنزيل الكفر والحكم به على الشخص المعين من قبل عامة الناس ؟
ثانيا واجمالا أحررالمقال وأذكر النقاط تفصيلا:
أ ـ أن يفرق بين مقام الاعتقاد وبين مقام التنزيل
فالذي ينبغي على المسلمين عامة هو الاعتقاد الصحيح في مرتكب الفعل من حيث الاطلاق
أما تنزيل الحكم على الشخص المعين فهذا خاص بأهل العلم دون غيرهم
ويظهر ذلك جليا في كلام الشيخ حفظه الله
أن يُفرَّق بين إطلاق الْحُكم العام ،كقولهم : من فعل ذلك فهو كافر ، وبين تَنْزِيل الْحُكم على شخص مُعيّن . فالأول أهون من الثاني .
...
وأما عامة الناس فالسلامة في حقِّهم أن لا يخوضوا في مثل هذه المسائل ، بل ويحمدوا الله أن الأمر لم يُجعل إليهم .

ب ـ أن الذي ينبغي اعتقاده في المسألة أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ناقل عن ملة الاسلام وهذا من حيث الاعتقاد والاطلاق
قال الشيخ حفظه الله
والكُفر قد يكون بالقول ، وهو أظهر ، وقد يكون بالعَمَل ، كالذي يستبدل دِين الله عزَّ وَجَلّ بالدساتير الوضعية ، ويُحكِّم غير شريعة الله في أغلب الأحكام ، فهذا كُفر واضح .
ومثله مُوالاة أعداء الله موالاة تامة
ج ـ مسألة مهمة وهي صون اللسان عن الكلام في العلماء فلحوم العلماء مسمومة وكذلك عن الكلام في المجاهدين فكذلك هم لحومهم مسمومة فليحذر المسلم ولا يجعل لنفسه بين يدي الله خصوما
قال حفظه الله
وأما التجريح في العلماء فهذه ليست سبيل المؤمنين ، ولا طريق أهل الوَرَع ، بل إن فاعل ذلك عاصٍ للنبي صلى الله عليه وسلم ، مُخالف لِهديه وطريقته ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ليس مِن أمتي مَن لم يُجِلّ كبيرنا ، ويَرْحم صَغيرنا ، ويَعْرِف لِعَالِمِنا حَقَّه . رواه الإمام أحمد .
أخيرا ختم الشيخ كلامه ببيان مسألة في العقيدة ثم نبه الى أنه لا يدافع بكلامه هذا عن الذين غيروا شرع الله .. بل أراد البيان لمن يوكل الامر
فقال حفظه الله
ما يتعلّق بِمن تولّى الأمر وهو مُرتد أو طرأت عليه الرِّدّة صحيح ؛ لأن الكافر أصلا لا تنعقد له بيعة .
وقد نَقَل الإمام النووي الْقَاضِي عِيَاض قوله : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الإِمَامَة لا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْر اِنْعَزَلَ ، قَالَ : وَكَذَا لَوْ تَرَكَ إِقَامَة الصَّلَوَات وَالدُّعَاء إِلَيْهَا .
قَالَ الْقَاضِي : فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ كُفْر وَتَغْيِير لِلشَّرْعِ أَوْ بِدْعَة خَرَجَ عَنْ حُكْم الْوِلَايَة ، وَسَقَطَتْ طَاعَته ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَام عَلَيْهِ ، وَخَلْعه وَنَصْب إِمَام عَادِل إِنْ أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَقَع ذَلِكَ إِلاَّ لِطَائِفَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْقِيَام بِخَلْعِ الْكَافِر . اهـ .

وأنا لا أُدافع عن الحكام الذين بدّلوا شرع الله وغيّروا دِينه ..
هذا والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد