الاعلام و ترويجه لافكار الكفر

[ناقد1]

بارك الله بك أخي ،،،

أولا : لا بد من الوقوف على أساس كلمة الديمقراطية ، وهي كلمة يونانية الأصل ، وهي ( ديموس قراتيوس ) وتعني حكم الشعب ، واليونان هم أصحابها وأهلها ومبتكروها ، فلا يجوز لنا القول بأن ( ديموس قراتيوس ) تعنى أي شيء آخر ، فصاحب الأمر هو الأخبر به قطعا .

واليوم صارت هذه الكلمة تلفظ ( ديمقراطية ) وبقيت تحمل نفس المعنى ، ألا وهي حكم الشعب ، والديمقراطية هي نفسها الرأسمالية ، مع أن الرأسمالية هي فرع صغير من الديمقراطية ، ولكن من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه ، وكان أبرز ما في نظام الديمقراطية هو إعتمادهم على رأس المال ، أطلق عله النظام الرأسمالي .

ثانيا : أخي الكريم إن الله عز وجل يقول :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾[النساء : 59]
وهذا أخي الكريم ، يقتضي منّا نحن وأنت ، إن تنازعنا في هذه المسألة أن نردها إلى الشريعة الإسلامية ، وإلى حكم الله ورسوله في هذه المسألة ، فنستقرء النصوص الشرعية ، لنرى ما هو الحق .

أخي الكريم ، بإستقراء النصوص الشرعية ، نجد أن الله عز وجل هو المشّرع الوحيد ، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتِ بأمر إلا بإذن الله ، وما كان ليكون له أن يتقوّل على الله أي أمر ، وهذا قد ورد في عدة آياتٍ كرام ، وقول فصل :

أما أن التشريع لله عز وجل ، وأن الحكم له ، فالله عز وجل يقول : ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾[الأنعام : 57]
وقال عز من قائل : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾[المائدة : 44]

أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما هو إلا وحي يوحى يتلقى الأحكام من الله عز وجل ، فقال الله عز وجل : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) ﴾
وقال عز من قائل : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) ﴾

إذن أخي الكريم ، إن الله عز وجل هو المشرّع الوحيد ، فلا حكم للشعب ولا يجوز الأخذ به ، فهو مخالف لصريح القرآن الكريم .

ثم إن الديمقراطية هي نظام ، كما هو الإسلام نظام ، وكما هي الإشتراكية نظام ، فالديمقراطيون يتبعون الديمقراطية ، والإشتراكيون يتبعون الإشتراكية ، فلماذا يتبع المسلمون الديمقراطية أو أي نظام آخر ؟
إنه واجب المسلمين أن يأخذوا بالنظام الإسلامي ويطبقوه ، فإن قال قائل بأن حال المسلمين اليوم منحط ، ولا يمكن إنطباق الحكم الشرعي عليه ، ولا يمكن تطبق الأحكام الشرعية عليه ، فإن الحكم الشرعي في هذه المسألة يقضي بالعمل على تغيير الواقع من أجل أن يتطابق مع الحكم الشرعي ، لا أن نغير الحكم الشرعي حتى يتطابق مع الواقع ، وهذا الحكم نستدل عليه من الأمرين التاليين :
الأول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل بواقع مكة ، ولم يقبل أن يشارك في الحكم ، مع أن الواقع يفرض عليه أن يعيش فيه ويجاريهم لحين تمكنه ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا على طريقته التي أمره بها الله عز وجل ، ولم يتنازل بل كان يقول للقبائل التي إنتقصت حكما واحدا من الإسلام مقابل إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة : لن يأخذ هذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه .
وبما أن فعل الرسول الأكرم تشريع ، فوجب علينا إتباعه في تغيير الواقع ، حتى ينطبق عليه الحكم الشرعي ، لا أن نغير الحكم الشرعي حتى يتطابق مع الواقع .

الثاني : القاعدة الفقهية الشرعية التي تقول : الأحكام الشرعية توقيفية وليست توفيقية ، ومعناها أن الأحكام الشرعية تأخذ على شكل توقيفي أي لا نقوم بمحاولة توفيقها مع الواقع المعيش من أجل إنطباقها ، بل يجب أخذها على ما هي عليه دون إلتماس لتغييرها أو لي أعناقها .

فهذان الدليلان يدلان دلالة قطعية على أن العمل الآن يجب أن ينصب بإتجاه تغيير الواقع ، ولا يُنظر إلى كمية الجهد الذي نحتاجه من أجل التغيير ، بل ننظر إلى مدى التلبس والتقييد بالحكم الشرعي ، فإن الله عز وجل لا يسئلنا عن النتائج ، ولكن يسألنا عن مدى تقيدنا بشرعه ومنهاجه عز وجل .

لا بد إخواني الكرام من الوقوف على حقيقة الأمرين ، والفرق بينهما ، الديمقراطية والشورى :

أولا : لا بد من الوقوف على أساس كلمة الديمقراطية ، وهي كلمة يونانية الأصل ، وهي ( ديموس قراتيوس ) وتعني حكم الشعب ، واليونان هم أصحابها وأهلها ومبتكروها ، فلا يجوز لنا القول بأن ( ديموس قراتيوس ) تعنى أي شيء آخر ، فصاحب الأمر هو الأخبر به قطعا .

واليوم صارت هذه الكلمة تلفظ ( ديمقراطية ) وبقيت تحمل نفس المعنى ، ألا وهي حكم الشعب ، والديمقراطية هي نفسها الرأسمالية ، مع أن الرأسمالية هي فرع صغير من الديمقراطية ، ولكن من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه ، وكان أبرز ما في نظام الديمقراطية هو إعتمادهم على رأس المال ، أطلق عله النظام الرأسمالي .


ثانيا : الشورى ، هي أخذ الرأي ، وإبداء الآراء ، فنقول أن فلانا شاور فلان : أي أخذ رأيه في مسألة من المسائل ، وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه بقوله صلى الله عليه وسلم : أشيروا عليّ أيها الناس ، فإنه كان يستمع منهم لآرائهم التي يرونها صحيحة . وكلمة المشورة قريبة على كلمة الشورى ، وتعني المشورة : الأخذ بالرأي الملزم ، حيث أن الأشياء التي شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بها ، كانت من الأمور التي يجوز الأخذ بأكثر من رأي فيها ، كما أنه لا مشورة في الأحكام الشرعية ، فمثلا لا يُقال هل نطبق هذا الحكم أم هذا الحكم ! هذا لا يُقال ، بل الواجب التقيد بالحكم الشرعي متى تحقق المناط .
ولو إستعرضنا السيرة النبوة ، وجدنا أن هناك أمور قد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها صحابته ، ومنها عندما أخذ رأهم في واقعة أُحد ، فقال لهم : هل نخرج إليهم أم نقاتلهم في المدينة ونتحصن بها ؟ فأشاروا عليه أن يخرجوا إليهم ، فنزل عند رأي الأغلبية ، فهذا يدل على أن كلا الأمرين جائز ، الخروج والبقاء في المدينة ، ولكنه لم يشاورهم في صلح الحديبية ، ولم يأخذ برأي الأغلبية ، حيث كان غالبية الصحابة لا يريدون الصلح مع أهل مكة ، حتى قال الكثير منهم ، ومنهم عمر بن الخطاب ، قالوا : لماذا نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله ، وقال آخرون : ألسنا على الحق؟ ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : بلى ، فقالوا : أليسوا على الباطل ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : بلى . ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيهم لأنه حكم شرعي .

ثالثا : أما عن علاقة الديمقراطية بالشورى ، ومن أين جاءت هذه الرابطة ، وهذا التشبيه ؟!
فإن نظام الديمقراطية يحتوي على عملية الإنتخابات ، وهذا ما أُشكل على المسلمين ، فظنوا أن الديمقراطية هي الإنتخابات ، مع أن الإنتخابات أمر غير الديمقراطية ، والإنتخابات هي عملية جائزة شرعا إذا توفرت الشروط الشرعية لها ، فهي ليست وليدة الديمقراطية وليست منبثقة عنها ، فالحرمة بالديمقراطية كنظام وليست في الإنتخابات كعملية إبداء الرأي .
إن أول من قام بالإنتخابات ليس أهل الديمقراطية ، بل قبل أن يُخلقوا هم ونظامهم ، مارسها المسلمون في المدينة ، فكما ورد في كتب السيرة والتاريخ ، لمّا طُعن عمر بن الخطاب ، حار المسلمون في من يكون الخليفة بعده ، فخرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وأستطلع رأي الناس ، فسألهم فرادى ، وسألهم مثانٍ ، وسألهم سرا وسألهم علانية ، حتى أستقر على أن لعلي نصف الأصوات ولعثمان بن عفان نصفها .
كانت هذه أول عملية إنتخاب يقوم بها المسلمون ، إذن فهم مارسوا الإنتخابات دون الحاجة إلى النظام الديمقراطي ، فكما قلنا أن الإنتخابات هي عمليه جائزة شرعا ما لم يخالف واقعها النصوص الشرعية .

وبالنهاية أخوتي الكريم ، لا يسعني إلا أن أقول إن الفرق بين الديمقراطية والشورى واضح وبيّن ، ولا يجوز أن نُؤول المصطلحات بغير معناها ، فالديمقراطية هي حكم الشعب للشعب ، والشورى هي أخذ الرأي ، والإنتخابات عملية وليست نظام ، وهي جائزة شرعا ما لم يخالف واقعها الأحكام الشرعية .

وبارك الله بكم جميعا