الادلة الشرعية للمقاطعة الاقتصادية

[mahmoud eysa]

الضوابط الشرعيةللمقاطعة
لقد تضمنت كتب أصول الفقه مجموعة من القواعد الشرعية التييستنبط منها مجموعة الضوابط الشرعية التي تحكم أعمال المقاطعة الاقتصادية ضد أعداءالدين الإسلامي حتى لا يقع القائمون بها في أخطاء، كما تمثل هذه الضوابط الشرعيةالأدلة القوية للرد على المتخاذلين والمعارضين للمقاطعة.
وتتمثل هذه الضوابط فيالآتي:
- عدم مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تتمثل في حفظالدين والنفس والعقل والعرض والمال، فإذا كانت المقاطعة الاقتصادية تحقق هذهالمقاصد فهي ضرورة شرعية ولازمة ولا ينبغي لأحد معارضتها.
- لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال بقدر الإمكان، والضرر الأشديزال بالضرر الأخف، وتأسيسًا على ذلك تبين أن تنفيذ المقاطعة على سلعة معينة ضروريةسوف يترتب عليها ضرر كبير فلا تقاطع، وإذا تبين أن تنفيذ المقاطعة عن خدمة معينةوليس لها بديل ويترتب على ذلك ضرر شديد فلا تقاطع وهكذا، ولا يترك الأمر لهوى النفسبل يحكم بذلك أهل الاختصاص الثقات.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، فعلى سبيل المثال إذاتبين أن تنفيذ المقاطعة الاقتصادية يسبب ضررًا للفرد مقابل منفعة عامة ضرورية، ففيهذه الحالة يتحمل الفرد هذا الضرر، ويعتبر الضرر الناجم من الاعتداء على دين اللهمن خطر الأضرار العامة وتجب إزالته مهما كانت التضحيات من الأفراد.
- الضرورات تبيح المحظورات: والضرورة تقاس بقدرها، وحدودالضرورة الشرعية هي: أن تكون قائمة بالفعل وليست متوقعة، ولا يكون دافع الضرورةوسيلة إلى ارتكاب هذا الأمر، وأن تدفع الضرورة بالقدر الكافي اللازم بدون تعدٍّ ولاتجاوز، وفي كل الأحوال يجب الأخذ بالعزيمة ولا سيما في حالة الجهاد.
- درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح: فإذا كان فيالمقاطعة الاقتصادية درء للمفاسد وفي نفس الوقت تمنع منافع فإنها تنفذ، ومن أعظمالمفاسد في هذا المقام هو دعم العدو المعتدي معنويًّا واقتصاديًّا وماليًّاعلينا.
- وجوب مشروعية الغايات وكذلك وجوب مشروعية الوسائل المحققةلها، ويعني هذا أن تتفق مقاصد المقاطعة مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن تستخدمالوسائل الجائزة شرعًا وتتجنب الوسائل المنهي عنها شرعًا في ضوء الآداب والنظمالعامة والأعراف المعتبرة شرعًا.
الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية، هي الضروريات فالحاجياتفالتحسينات وعند تطبيق ذلك على المقاطعة يكون الترتيب كالآتي: تبدأ بمقاطعة السلعوالخدمات التي تقع في مجال الكماليات، يلي ذلك السلع والخدمات التي تقع في مجالالحاجيات، وهذا يختلف من مكان إلى مكان.


تقليل التكاليف ورفع الحرج من وعن الناس: فمنهم من يأخذبالعزيمة وهؤلاء ندعمهم ونعاونهم ولا نثبط هممهم، ومنهم من يأخذ بالرخصة فلا تسببله حرجًا في إطار وحدود شرع الله، فقد قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ( الحج: من الآية78 )" المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً"،فإذا كان هناك اتفاق بين دولة إسلامية ودولة محاربة معتدية ويتضمن شروطًا تخالف شرعالله فتعتبر هذه الشروط غير ملزمة للدولة الإسلامية.
- ألا تؤدي المعاملات إلى تضييع حق أو تقصير في واجب أوتتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال إذا كانت المعاملات معأعداء الدين الإسلامي تؤدي إلى ضياع الحقوق فيجب إيقافها وتفعيل المقاطعةضدها.
- لا اجتهاد مع النص وأن قواعد الشريعة الإسلامية حجة علىالمفكرين وأصحاب الرأي ولا يجوز تطويعها لتتماشى مع الأهواء والمفاهيم والفلسفاتوالتوجيهات العمياء للعلمانيين والمنافقين.
نداء إلى المسلمين
يجب على كل مسلم أن يعرف ويعي فقه المقاطعة الاقتصادية بقلبمؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المجاهدين في سبيله، كما يجب أن يكون قدوةلغيره في تطبيق المقاطعة، فيبدأ بنفسه، ثم ببيته، ثم يدعو غيره.
يجب على كل مسلم أن يوقن بأنه لا نصر بلا جهاد، ولا جهادبدون تضحية ومن صور الجهاد: المقاطعة، وكبح هوى النفس، ندعو الله سبحانه وتعالى أنيجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يقولون فيعملونويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، والحمد لله الذي بنعمته تتمالصالحات.