نحو اقتصاد أخلاقي على أنقاض المادية

[ابوالوليد المسلم]

نحو اقتصاد أخلاقي على أنقاض المادية
إبراهيم يوسف
مشاكل الاقتصاد

يوماً بعد آخر تتبين الأهمية العظمى للمنظومة الأخلاقية داخل النظام الاقتصادي وتظهر الضرورة الحتمية لتعزيز القيم في المعاملات التجارية وذلك لتفادي الكوارث وتجاوز الأزمات الاقتصادية

فمثلاً الأزمة المالية العالمية الأخيرة والمتمثلة ابتداءً في توريق الديون عبر الرهونات العقارية والتغافل عن الملاءة الاقتصادية المنخفضة للمقترضين وإعادة بيع القروض وتأمين الديون للتكسب من ورائها بمبالغ عالية استناداً إلى أسعار العقارات المبالغ فيها للتربح من وراء ذلك.

كل هذه الهندسة المالية التي اتصفت بالانتهازية والاستغلال البشع تسبب في انهيار مؤسسات مالية عملاقة وتداعت أحجار البناء الاقتصادي وانتقلت الأزمة إلى النظام الصناعي متمثلاً في انكشاف الشركات الكبرى على الأزمة المالية وبالتالي انخفاض التصنيف الائتماني وازدياد البطالة وإعلان الإفلاس.. هذه الأزمة لم تنته وأخبار الصناعة المالية والنشاط الاقتصادي تدل على توالي الكوارث المالية وتسلسل الانهيارات الكبرى ابتداءً من المصارف وشركات التأمين مروراً بشركات صناعة السيارات والدور الآن على الوضع المالي الحرج للغاية على مستوى بعض الدول (اليونان وشبيهاتها).
صورة تمثل نمو اقتصادي، مع رسم بياني متصاعد يشير إلى ارتفاع الأرباح. تظهر في الخلفية مدينة حديثة مع ناطحات سحاب، وتظهر العملات المعدنية بشكل واضح. تعكس الصورة ديناميكية السوق والازدهار المالي.
هل هناك اقتصاد أخلاقي؟

هذه الآثار المدمرة لكثير من قطاعات الاقتصاد بينت أهمية مفاهيم الصدق وتجنب الخداع والوضوح والشفافية والتزام أنظمة الإفصاح المالي لضمان سلامة النظام المالي وتفادي الكوارث الائتمانية التي تتعدى الجهاز المصرفي إلى قطاعات الإنتاج المختلفة , لأن الجهاز المالي بمثابة ( الدورة الدموية) التي تغذي مختلف الأجهزة الوظيفية وتمدها بالطاقة اللازمة.

إن النظريات الاقتصادية الرأسمالية أثبتت تباعاً فشلها في تسيير النظام الاقتصادي بكفاءة وفعالية وهبّ العالم يبحث بحيرة عن مخرج من هذه العاصفة الطاحنة والتي هزت الفكر الغربي بشكل واضح لدرجة صدور نداءات من اقتصاديين ومفكرين لاستفادة من تعاليم القرآن و ضوابط الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية، وشهد العالم بتعجب شديد لجوء الفكر الرأسمالي إلى اقتراض أدوات اقتصادية على النقيض تماماً من النظام الرأسمالي المنادي بتحرير السوق من تدخل الدولة فرأينا في الأزمة المالية الأمريكية والتي تعولمت بعد ذلك لجوء الرأسماليين إلى أدوات مناقضة لفكرهم كالتأميم وإشراف الدولة على الشركات التي اضطرت إلى تلقي الدعم المالي من وزارة الخزانة وتطبيق شروطها.

برأيي أن هذه النكوصات والتراجع المنهجي يبين القلق الفكري الذي يعانيه النظام الرأسمالي وهذه التراجعات لا تمت إلى المراجعات الفكرية التصحيحية وإنما هي تلفيقات فكرية من مذاهب علمانية تطفح بالنقص البشري و يتبين فيها التناقض ومن ثم فلن تجدي نفعاً في حل المشكلة الاقتصادية والتي هي فرع في شجرة المسألة الوجودية المتمثلة في نظر الإنسان للخالق ولنفسه وللكون.ومقولة ناقد الرأسمالية (كارل ماركس) أن الرأسمالية تحتوي على عوامل تصحيح مشاكلها داخل بنيتها غير صحيح وإنما يمكن أن يقال إنها تؤجل انهيارها.

إن المعالجات الوقتية والتصحيحات المبتسرة والتلفيق المنهجي لا ينتج واقعاً سليماً. وإن معالجة الداء العضال بمسكنات آنية تخفي الألم ولكنها لا تقضي على المرض خداع نفسي. لا مناص من الصدق مع الذات أولاً والتواضع للحق و تجذير القيم في المسألة الاقتصادية لحل المشكل الاقتصادي.
رجل يسحب حبلًا بينما يوازن آخر مكعبات تحمل كلمة "ديون" في صورة تعبر عن التحديات المالية. الشمس تشرق في الخلفية، مما يضيف إحساسًا بالأمل والتغيير.
اقتصاد أخلاقي ودين..

خاصة أن هناك أصواتاً في الغرب تنادي إلى الأخذ بمفاهيم ” الاقتصاد الأخلاقي ” أو ” الاقتصاد الإنساني ” الذي يتقاطع مع اقتصاد القيم. إن اختزال الكائن الإنساني في بعده ” الفيزيائي ” و ” المادي ” وتحويله إلى ” أداة استعمالية و من ثم ” تشييئه ” – جعله شيئا ضمن الأشياء- وتخديره بشعارات ” اللذة والاستهلاك والإنتاج المتفلت الذي لا يهدف إلى غاية والذي أدى إلى مفارقات من جنس أن أدوات الإنتاج المستخدمة في المسطحات الخضراء “الترفيهية” ( مسطحات الغولف مثالاً ) في أمريكا تساوي تكاليف الإنتاج الغذائي “الضروري “في بلد مثل الهند.

وهكذا يكابد العالم بؤساً كارثياً بسبب تسلط قوى تفتقر إلى الرشد. وما من عاصم سوى التسلح بالشجاعة الأدبية والأخذ بالحق والاستضاءة بنوره والتخلي عن الهوى, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.