شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في الكلام الذي ينعقد به النكاح

قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].وهو محمد بن منصور الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن سفيان].
وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبا حازم].
هو سلمة بن دينار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت سهل بن سعد].
هو سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

الشروط في النكاح

‏ شرح حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)



قال المصنف رحمه الله تعالى: [الشروط في النكاح. أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].
أورد النسائي الترجمة وهي: الشروط في النكاح، يعني: أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ، فإنه أولى وأحق بأن يوفى به.
وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، يعني هذا فيه بيان تأكيد، ولزوم، وتعين الوفاء بالشروط التي تشترط عند العقد بين الرجل، والمرأة، فإذا التزم لها بشيء، واشترطت عليه شيء، والتزم به، فإنه عليه أن يوفي به، بل هو أحق بالوفاء، ولهذا أشار إلى أنه استحل به الفرج، فعلى من اشترط عليه شرط، وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط، عليه أن يوفي به.
وقوله: [(استحللتم به الفروج)]، فيه حظ، وتحريض على الوفاء بالشروط؛ لأن هذا حصل به الاستحلال، وما دام الاستحلال قد وجد، وما كان من عندها قد بذل، فعليه أن يبذل ما كان عنده، وما كان عليه مما اشترط عليه؛ لأن البضع قد استحل، وكان استحلاله بعقد مبني على شرط، فعلى من اشترط عليه شرط سائغ، وصحيح، وغير باطل أن يبادر إلى الوفاء به؛ لأنه قد استحل به الفرج.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)

قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد].هو عيسى بن حماد المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[أخبرنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الخير].
هو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عقبة بن عامر].
هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين؛ لأن كل رجاله مصريون.

حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به من الفروج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم سمعت حجاجاً، يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].أورد النسائي حديث عقبة بن عامر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم].
وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[سمعت حجاجاً].
حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن جريج].
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني سعيد بن أبي أيوب].
سعيد بن أبي أيوب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.



قال المصنف رحمه الله تعالى: [الشروط في النكاح. أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].
أورد النسائي الترجمة وهي: الشروط في النكاح، يعني: أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ، فإنه أولى وأحق بأن يوفى به.
وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، يعني هذا فيه بيان تأكيد، ولزوم، وتعين الوفاء بالشروط التي تشترط عند العقد بين الرجل، والمرأة، فإذا التزم لها بشيء، واشترطت عليه شيء، والتزم به، فإنه عليه أن يوفي به، بل هو أحق بالوفاء، ولهذا أشار إلى أنه استحل به الفرج، فعلى من اشترط عليه شرط، وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط، عليه أن يوفي به.
وقوله: [(استحللتم به الفروج)]، فيه حظ، وتحريض على الوفاء بالشروط؛ لأن هذا حصل به الاستحلال، وما دام الاستحلال قد وجد، وما كان من عندها قد بذل، فعليه أن يبذل ما كان عنده، وما كان عليه مما اشترط عليه؛ لأن البضع قد استحل، وكان استحلاله بعقد مبني على شرط، فعلى من اشترط عليه شرط سائغ، وصحيح، وغير باطل أن يبادر إلى الوفاء به؛ لأنه قد استحل به الفرج.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)

قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد].هو عيسى بن حماد المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[أخبرنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الخير].
هو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عقبة بن عامر].
هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين؛ لأن كل رجاله مصريون.

حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به من الفروج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم سمعت حجاجاً، يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].أورد النسائي حديث عقبة بن عامر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم].
وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[سمعت حجاجاً].
حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن جريج].
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني سعيد بن أبي أيوب].
سعيد بن أبي أيوب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.

النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها

‏ شرح حديث عائشة في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته)].
أورد النسائي الترجمة: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، جاء في القرآن أن الإنسان إذا طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً، يعني آخر، فهذا الزوج الآخر الذي تزوجها بعد أن طلقها الذي بت طلاقها، متى تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني؟ هل بمجرد العقد يكفي؟ المقصود أنه لا يكفي، وأنه لا بد من النكاح، ولا بد من الوطء، ولا بد من ذوق العسيلة، وحصول الاستمتاع بالزواج، وحصول فائدته، ولذته.
وفي هذا الحديث بيان أن المقصود بقوله: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، يعني النكاح هنا المقصود به الوطء وليس مجرد العقد، وكما عرفنا من قبل يأتي النكاح للعقد، ويأتي للوطء، وهذا مما جاء به النكاح مراداً به الوطء كما فسرته بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك).
وقد أورد النسائي في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أن امرأة رفاعة القرظي، وهي امرأته باعتبار ما كان، وإلا فإنها في عصمة زوجٍ آخر، لكنها أخبرت عنها باعتبار ما سبق لها، وما سلف لها من الزوجية، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: (إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وأنه تزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب)، يعني قيل: إنه رخو، إما أنه مثل الثوب يعني: في الرخاوة، أو في الصغر الشديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك؛ لأنها ذكرت رفاعة، هي ما جاءت تتكلم في عبد الرحمن، وتشتكي عبد الرحمن، بل ذكرت الذي مضى من شأنها، وأن هذا طلقها، وبت طلاقها، وتزوجها فلان، وما قالت: إني أريد أن أرجع إلى فلان، لكن هذا التمهيد يفهم منه، ولهذا الرسول ضحك، لأنها عرضت بأنها تريد الرجوع، تريد أن تتخلص من عبد الرحمن بن الزبير وترجع إلى زوجها الذي بت طلاقها.
قال: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة)، يعني بكونها قالت: إن رفاعة طلقني؛ لأن لو كانت القضية قضية شكوى لـعبد الرحمن، تقول: يا رسول الله! إن عبد الرحمن بن الزبير تزوجته، وأنه كذا وكذا، لكنها جاءت بالزوج الأول، وأنه طلقها وبت طلاقها، وأن هذا تزوجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا)، يعني: لا يحصل ذلك، ولا يتم ذلك، ولا يكون ذلك، يعني أنك ترجعين إلى رفاعة، حتى يكون حصل لها ذوق العسيلة، يعني منه أو من غيره، تذوق عسيلة الزوج الثاني، أو الزوج الآخر الذي يتزوجها، فإذا تزوجها شخص لا يقدر على الجماع، أو ما يحصل به المقصود من لذة الجماع، فإن ذلك لا يغني، ولو طلقها، ولا يكفي؛ لأنه ما ذاق عسيلتها، وما ذاقت عسيلته، لكن إذا حصل هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل الطلاق، وكان الزواج زواج رغبة، وليس زواج تحليل، وطلقها الزوج الثاني، فإنها تحل للأول، ثم يرجع إليها بثلاث طلقات؛ لأن الثلاث التي ذهبت انتهت بهذا الزواج الذي حصل، ثم يرجع إليها، ويكون أمامه ثلاث طلقات يستأنفها من جديد.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أخبرنا سفيان].
وهو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، ذات المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وهي من أوعية السنة، وحفظتها، وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق فيما يجري بين الرجل، وأهل بيته، وما يجري بين الرجل، وزوجته، فإنها حفظت الكثير وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.


الأسئلة

‏ وجه ذكر ضمير الجمع أو نون نستعينه ونستغفره في خطبة الحاجة؟

السؤال: ما وجه ذكر ضمير الجمع أو نون نستعينه ونستغفره في خطبة الحاجة؟

الجواب: كما هو معلوم أن ذكر النون تأتي أحياناً.. المتكلم يأتي بضمير الجمع الذي هو النون الدالة على الجمع، ويمكن أن يكون المراد به المتكلم، والحاضرون، لكن بالنسبة للشهادة ما يؤتى بها بضمير الجمع، وإنما يؤتى بها بالإفراد؛ لأن الإنسان هو الذي ينطق بالشهادة، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأما بالنسبة للاستعانة، والاستغفار فالكل يطلق على الجميع، وأما لفظ الشهادتين، فإنما يؤتى به على سبيل الإفراد، ولا يؤتى به على سبيل الجمع.

المراد بشرور النفس

السؤال: ما المراد بشرور النفس؟

الجواب: شرور النفس كل ما هو ضار مما يحصل منها النفس الأمارة بالسوء، يعني السوء الذي تأمر به هو الشرور.

حكم قول جوزتك وغيرها من اللهجات العامية بدلاً من زوجتك

السؤال: هل يصح قول جوزتك وغيرها من اللهجات العامية بدلاً من زوجتك؟
الجواب: إذا كان ما يستطيع ينطق بزوجتك صح لأن المهم المعنى، لكنه إذا قال: جوزتك يعني زوجتك يعاد عليه الكلام ويقول: زوجتك.