زواج المتعة

[ابوالوليد المسلم]

أماالمعقول:

1- فلأن الفروج لا تقبل تأقيتا بأجل محدود[41].




2- لأن الله تعالى قال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهل هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك[42].




3- لأنه لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق، والظهار، واللعان، والتوارث، والعدة، فكان باطلا، كسائر الأنكحة الباطلة[43].




4- لأن النكاح ما شُرع لاقتضاء الشهوة، بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع[44].




5- لأنه ليس من الصيغ التي ينعقد بها النكاح[45].




حكم زواج المتعة إذا وقع:

أجمع أهل العلم على أنه متى وقع نكاح المتعة أُبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده[46].




قال القاضي ابن العربي رحمه الله:إن وقع نكاح المتعة وجب فسخه قبل البناء وبعده؛ لأنه عقد نكاح فاسد فسد بعقده، فوجب أن يفسخ قبل البناء، وبعده[47].




يتبين من العرض السابق أن زواج المتعة أُبيح أياما في أول الإسلام؛ للضرورة القاهرة في الغزو البعيد، ثم حُرِّم تحريما قاطعا باتًّا إلى يوم القيامة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك إلا الرافضة، ولا معوَّل عليهم.

[1] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «متع»، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة «متع».




[2] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1467)، كتاب الرضاع، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.




[3] يُنْظَر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «متع»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «متع»، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 292).




[4] متعة الحج: هي أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، أو غيره، ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة، أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه، أو من مثل مسافته، أو ميقات أقرب منه.[يُنظَر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (2/ 287)].




[5] متعة الطلاق: هي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق، وما في معناه إذا لم يُسمَّ لها مهرا، ويستوي فيها الحر وغيره، والمسلم والذمي، والحرة وغيرها، والمسلمة والذمية.

والأصل فيها قوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236] يُنظَر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 398)].




[6] ينظر: السرخسي، المبسوط، (5/ 152)، وابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (3/ 246)، والعيني، البناية شرح الهداية، (5/ 62).




[7] يُنظَر:الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، (2/ 239)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 12)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 53).




[8] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 510-511).




[9]ينظر:الشافعي، الأم، (6/ 205)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 328)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/ 426).




[10] ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، (10/ 46)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (3/ 352)، وابن النجار، منتهى الإرادات، (5/ 187-188).




[11] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 713)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 509)،وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 39).




[12] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 130).




[13] يُنظَر: السرخسي، المبسوط، (5/ 152)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 329)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 315).




[14] يُنْظَر: الطبري، تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (17/ 12)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 329).




[15] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (4216)، باب غزوة خيبر، ومسلم (1407)، كتاب النكاح.




[16] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1406)، كتاب النكاح.




[17] أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، وقعت فيه كانت غزوة حنين مع بني هوازن. [يُنظَر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر- بيروت، ط2، 1995م، (1/ 281)].




[18] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1405)، كتاب النكاح.




[19] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 511).




[20] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1406)، كتاب النكاح.




[21] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (9/ 186).




[22] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (3/ 103)، والخطابي، معالم السنن، (3/ 190)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 328)، ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، (5/ 508)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 315)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 599، 2/ 714)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 509)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 127)، والقاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 537)، وأبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو، وآخرين، طبعة: دار ابن كثير- بيروت، ودار الكلم الطيب- بيروت، ط1، 1417هـ، 1996م، (4/ 93)، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (5/ 133)، والعيني، البناية شرح الهداية، (5/ 61).




[23] الرافضة: هم الذين يعتقدون بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابةرضي الله عنهم، ويقولون بعصمة الأنبياء والأئمة، وسموا الرافضة؛ لأجل أنهم رفضوا إمامة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانوا يسمون بالإمامية. [يُنظَر: الشهرستاني، الملل والنحل، طبعة: مؤسسة الحلبي، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (1/ 163)، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، طبعة: دار الندوة= =العالمية- الرياض، ط5، 1424هـ، 2003م، (2/ 1059)].




[24] ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 422)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 72).




[25] الخطابي، معالم السنن، (3/ 190).




[26] يُنظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 330-331).




[27]ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/ 508).




[28] المازري، المُعْلم بفوائد مسلم، تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر، طبعة: الدار التونسية، والمؤسسة الوطنية للكتاب- الجزائر، ط2، 1991م، (2/ 130).




[29]البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، ط2، 1403هـ، 1983م، (9/ 100).




[30] ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 714).




[31] القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 537).




[32]الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 276).




[33] يُنْظَر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 82).




[34] أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (4/ 94).




[35] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (3/ 247).




[36] يُنْظَر: البابرتي، العناية شرح الهداية، (5/ 64(.




[37] ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 173).




[38] العيني، البناية شرح الهداية، (5/ 61، 64).




[39] يُنْظَر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (10/ 344).




[40] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام (5/ 203)،وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (1/ 421).





[41] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (4/ 435).




[42] يُنْظَر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (3/ 148).




[43] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 331)، وابن قدامة المقدسي، المغني، (10/ 48).




[44] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 276).




[45] يُنْظَر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (10/ 344).





[46] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (4/ 537)، وابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/ 173).




[47] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (5/ 511).