لي من اليقين ما يكفي...

[ابوالوليد المسلم]

لي من اليقين ما يكفي...


أ. حنافي جواد







لي من اليقين ما يكفي للقول: إن للحيوانات حضارة؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 38].













لكنها لا تُشبه حضارة البشر، ولا يجوز أن تُفهم وَفْق السقف المعرفي البشري، ولا لمفاهيمه.







إن معايير الحضارة الحيوانيَّة لا يُدركها إلا حيوان مواكب للتطورات، فاهمٌ للسياق، والحيوان كذلك لا يستوعب من حضارتنا شيئًا؛ فالنمل مثلاً لا يعي ما يشاهد في مدينتنا، بل يَعِي ذلك وفْقًا لمفاهيمه ونوعية بنائه الفكري.







إنَّ مفهوم الحضارة لا يشمل ما يُرى ويُلْمَس، ويُسْمع ويُدْرَك بالحواس، بل يَشمل أمورًا أخرى فوق المرئيَّات والملموسات والمحسوسات، فحضارة الجُدران والحِيطان ليستْ حضارة في الحقيقة، فمقاييس الحضارة الحقيقيَّة بعيدة المنال على مَن تصخَّرت عقولُهم، وتخشَّبت أفئدتهم، وطَغَت عليهم المادة وعناصرها.







فكثيرة هي الحضارات التي توصَف اليوم بالرُّقي والازدهار، ولكن ذلك ليس كذلك، إذا أدْرَكنا إدراكًا حمولةَ المفاهيم، وكسَرنا إرسال الصورة بآلة النقد الثقيلة، واطَّلعنا على ما بعد الوثائق وما قبلها، وأخْضَعنا المرئيَّات والمحسوسات لقانون المصالح العاجِلة والآجلة.







عند عجز الإنسان عن تأويل مفهوم معيَّن، يلجأ إلى الفطرة والطبيعة والجِبلَّة، والغريزة والأصل، نلجأ إليها؛ حلاًّ للأزمة، ودفعًا للإشكال، وهذا غير صحيح؛ لأنه نوع من الهُرُوب، بل هو عين الهروب وأنْفُه وأُذُنه، كأن يقول العاجز عن تعلُّم علمٍ ما: إني لستُ مؤهَّلاً له بالفطرة، يتَّهم الفطرة؛ ليُبرِّئ نفسه، والفطرة منه بَراء.







إنَّ الأمور الأكثر فطريَّة والأكثر جِبِليَّة، لا تخلو من ثقافة، فالثقافة اقْتَحَمَتْنا اقتحامًا عجيبًا؛ نفَّذَت وامتَزَجت، وبدَّلَت وغيَّرت.







والثقافة بإيجاز: كلُّ ما نجده بعد الوجود؛ أي: بعد الولادة والخروج للحياة، ومن الجُبن فَهْمُ ما يصدر عن الحيوان، من خلال حلِّ الفطرة والجِبِلَّة، وسبب ذلك في نظري - كما قلتُ سابقًا - راجع إلى اعتبار الإنسان نفسه مركز الكون، يقيس كلَّ ما يشاهد ويَلْمَس إلى ذاته، وهو يجهل عنها الكثير والكثير، ولا يعلم عنها إلا القلة القليلة.







إننا نغترُّ بحواسنا، ونزعم أننا لا يمكن أن نتَّفق على خطأ، والاتفاق عليه ممكنٌ، بل ثابت عمليًّا، وهو - أي الخطأ - راجعٌ إلى نوعيَّة هؤلاء الذين صدَر منهم الإجماع؛ لأنَّ مسألة البرمجة الفاسدة واردة.







كثيرة هي الأمور التي اتَّفقنا عليها ورأيناها صوابًا كلُّنا، وبعد زمن يسير انقَلَبنا على أعقابنا، وقُلنا بلسان واحد: إنها كاذبة، ومنطق العلم المادي لا يخرج عن مثل هذا، ثم إنَّ بعضًا - بل جُل الذين اتَّفقوا، ما اتَّفقوا إلا موافقة لرأْيٍ، أو جهلاً، أو لمصلحة، فاتِّفاقهم غير معوَّل عليه من هذه الناحية.