عدة الحائل ذات الأقراء

[ابوالوليد المسلم]

ومراد أبي عبيدة: أن القرء يكون بمعنى الطهر، وبمعنى الحيض، وبمعنى الضم والجمع، وهو كذلك، وجزم به ابن بطَّال[44] وقال: لما احتملت الآية، واختلف العلماء في المراد بالأقراء فيها ترجح قول من قال: إن الأقراء الأطهار بحديث ابن عمر حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يطلق في الطهر، وقال في حديثه: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"[45].
فدل على أن المراد بالأقراء الأطهار... والله أعلم"[46].


وقال البخاري أيضًا: "باب قول الله تعالى: ï´؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ï´¾ [البقرة: 228] من الحيض والحمل... إلى آخره"[47].
قال الحافظ: "والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر، والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبًا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك.


وقال إسماعيل القاضي: دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض، إلا أن تأتي من ذلك بما يُعرف كذبها فيه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت في أيام منىً: "إنك لحابستنا"[48].


قال المُهلَّب: فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه؛ لأجل حيض صفية، ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها.


وقال ابن المنير[49]: لما رتَّب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية: إنها حائض؛ تأخيره السفر أُخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به[50]" انتهى، وقد تقدم في باب الرجعة.


وقال في "الاختيارات": "قال في "المحرر": وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل قولها إلا ببينة، نص عليه[51]، وقبله الخرقي مطلقًا.


قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر، كلفت البينة، وإذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها فقالت: حضت، فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح.


فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة، وإن ادعت الانقضاء بالولادة، فهو كما لو ادعت أنها ولدت وأنكر الزوج فيما إذا علق طلاقها على الولادة، وفيها وجهان.


وإذا أقرَّ الزوج أنه طلَّق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية، فإن كان المقر فاسقًا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله تعالى، وإن كان عدلًا غير متهم مثل أن يكون غائبًا فلما حضر أخبرها أنه طلقها من مدة كذا أو كذا، فهل العدة من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة؟
فيه خلافٌ مشهور عند أحمد، والمشهور عنه هو الثاني[52]"[53].


[1] الروض المربع ص 448.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/594، وكشاف القناع 13/21 - 22.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/47 - 50.

[4] شرح منتهى الإرادات 5/595، وكشاف القناع 13/22 - 23.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/49 - 50.

[6] المقنع 3/273 - 277.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/49 - 50.

[8] المهذب 2/183.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/595، وكشاف القناع 13/22 - 23.

[10] مصنف ابن أبي شيبة 5/193، وزاد عمر وعليًا وابن مسعود، ولم يذكر عثمان.

[11] كشاف القناع 13/22 - 23.

[12] أخرجه البيهقي 7/417، عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهم.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/594، وكشاف القناع 13/20.

[14] الشرح الصغير 1/441، وحاشية الدسوقي 2/347.

[15] الأم 5/213.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/40.

[17] أبو داود 2229، والترمذي 1185، والحاكم 2/224، والبيهقي 7/450، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن عمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم... مرسلًا.
قال الترمذي: حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/428: عمرو بن مسلم - وهو الجندي - وإن أخرج له مسلم؛ فقد ضعفه الجمهور من قبل حفظه. وقال الحافظ: "صدوق له أوهام" وقد اختلف عليه في إسناده، كما أشار إلى ذلك المصنف بذكره رواية عبد الرزاق المرسلة، وسواء كان الراجح في الحديث وصله أو إرساله؛ فهو صحيح لشواهده... ويشهد له: ما أخرجه النسائي 2/109، من طريق يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن ربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته، فكسر يدها - وهي جميلة بنت عبد الله بن أُبي - فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال له: "خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها". قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق بأهلها. وسنده صحيح على شرط البخاري.

[18] أخرجه عبد الرزاق 6/506 11858، والحاكم 2/224، عن عكرمة مرسلًا.

[19] موطأ مالك 2/565 1176.

[20] حاشية المقنع 3/276 - 277، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/47 - 54.

[21] فتح القدير 3/280، وحاشية ابن عابدين 3/531.

[22] الشرح الصغير 1/509، وحاشية الدسوقي 2/493.

[23] تحفة المحتاج 8/276 - 277، ونهاية المحتاج 7/168.

[24] شرح منتهى الإرادات 5/624، وكشاف القناع 13/72.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/203 - 204.

[26] الإفصاح 2/177 ط السعيدية.

[27] فتح القدير 3/270، وحاشية ابن عابدين 3/530 - 531.

[28] فتح القدير 3/272، وحاشية ابن عابدين 3/537. والشرح الصغير 1/497، وحاشية الدسوقي 2/469. وتحفة المحتاج 8/235، ونهاية المحتاج 7/131. وشرح منتهى الإرادات 5/594، وكشاف القناع 13/20.

[29] انظر: المحلى 10/306.

[30] المدونة 2/425، وحاشية الدسوقي 2/470.

[31] تحفة المحتاج 8/236، ونهاية المحتاج 7/51 - 52.

[32] فتح القدير 3/272، وحاشية ابن عابدين 3/537.

[33] بداية المجتهد 2/83 - 87.

[34] البخاري بعد الحديث 5320.

[35] فتح الباري 9/476.

[36] ابن أبي شيبة 5/190.

[37] التمهيد 15/92 - 93.

[38] تحفة المحتاج 8/232 - 233، ونهاية المحتاج 7/127 - 128.

[39] الشرح الصغير 1/499، وحاشية الدسوقي 2/472.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/47 - 50.

[41] تحفة المحتاج 8/245 - 246، ونهاية المحتاج 7/140 - 141. وشرح منتهى الإرادات 5/607، وكشاف القناع 13/43.

[42] فتح القدير 3/283 - 284، وحاشية ابن عابدين 3/545.

[43] التاج والإكليل 5/531.

[44] شرح صحيح البخاري 7/487.

[45] البخاري 5252.

[46] فتح الباري 9/476.

[47] فتح الباري 9/481.

[48] البخاري 5329.

[49] المتواري على أبواب البخاري 1/143.

[50] فتح الباري 9/482.


[51] شرح منتهى الإرادات 5/512 - 513، وكشاف القناع 12/419.

[52] كشاف القناع 13/37.

[53] الاختيارات الفقهية ص 280 - 281.