ما لا نُحاسَب عليه

[أبو الشيماء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورد جوري

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". رواه أحمد وابن ماجه والطبراني والحاكم، وصححه الألباني.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

لقدْ رُوِيَ الحديث عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منْ وُجُوهٍ أُخَرَ...لم يبلغ درجة الصحيح لأن فيه علل بل أنكره الإمام أحمد وضعفه..

هذا الحديث رتبته (حسن) والحسن لا بد أن يكون مستوفيا شروط الحديث الصحيح:
لا بد أن يكون رواته عدولا، وأن يكون إسناده متصلا، وأن يكون سالما من الشذوذ، وأن يكون سالما من العلة، إلا في ضبط الرواة فبينه وبين الصحيح اختلاف، وذلك أن الراوي إذا خف ضبطه حكمنا على حديثه بأنه حسن؛ لأن راويه قاصر في الحفظ عن درجة رجال الصحيح.

وذلك يحتج به عدد كبير من العلماء لأن طاهر الحديث صحيح.
وهذفنا من هذا القول هو تبيان تفسير الحديث..

قال الله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } ( البقرة : 286 ) ، وقوله سبحانه : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } ( الأحزاب : 5 ) .
: { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ( النحل : 106
على أن رفع الإثم والحرج عن المخطيء أو الناسي لا يعني بالضرورة عدم ترتب أحكام خطئه عليه ، خصوصا فيما يتعلق بحقوق العباد ؛
فقد استثنى أهل العلم جملة من المسائل لا تدخل ضمن قاعدة رفع الحرج بالإكراه ، نحو قتل النفس المعصومة أو الزنا ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم في كتب قواعد الفقه
قال الله تعالى ذلك في قوله : { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) الآية.
.
وحاصل الأمر ، فإن هذا الحديث من أوضح الأدلة على يُسر منهج الإسلام وسماحته ، كما إنه دليل على فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم .
والله أعلى و أعلم