ماذا افعل وهل هى رشوة ؟؟؟؟

[سامية الحرف]

والفارق بين الهدية والرشوة، أن الهدية التي تكون لجلب الحب وتأليف القلوب واستمالتها، أما الرشوة فتدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو أخذ حق ليس للراشي، واستحلال السحت باسم الهدية، وهو أظهر من أن يُذكر؛ فإن المرتشي ملعون هو والراشي؛ لما في ذلك من المفسدة؛ ومعلوم - قطعًا - أن ذلك لا يخرج عن حقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية، مثل الهدية للحاكم والقاضي والشافع، وهو أصل فساد العالم، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين، وقد حصل بذلك من الفساد مالا يحصيه إلا الله، وما ذاك إلا لأن قبول هدية من لم تَجْرِ عادتُه بمهاداته، ذريعة إلى قضاء حاجته، والأصل في تحريم الرشوة التي في صورة الهدية ما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من بني أسد، يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ((ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى أم لا؟! والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرةً لها خوار، أو شاةً تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: ألا هل بلغت ثلاثًا)).

وهذا الحديث دليل على أن القصد معتبر في الهدية، فلو كان العمل ليس هو سببَ الهدية، فليست برشوة، وله قبولها، وكذلك لو كان يهدِي له قبل عمله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فوجه الدلالة، أن الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطي وكرامته، فلم ينظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ظاهر الإعطاء، قولًا وفعلًا، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال، فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية، أُهدِيَ له تلك الهدية، لم تكن الولاية هي الداعيةَ للناس إلى عطيته، وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، إما ليكرمِهم فيها، أو ليخفف عنهم، أو يُقدمهم على غيرهم، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته أو نفعه، لأجل ولايته...، فلما كانت دلالة الحال تقتضي أن القصد بها ذلك، كانت تلك هي الحقيقة التي اعتبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان هذا أصلًا في اعتبار المقاصد، ودلالات الحال في العقود، فمن أقرض رجلًا ألفًا، وباعه ثوبًا - يساوي درهمًا - بخمسمائة، عُلم أن تلك الألف، إنما أُقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب، وإلا فكان الثوبُ يُترك في بيت صاحبه، ثم ينظر المقترض أكان يُقرَض تلك الألف أم لا؟ وكذلك بايعه ليترك القرض، ثم ينظر هل يبتاع ثوبه بخمسمائة أم لا؟ فإذا كان هذا إنما زاد في العوض لأجل القرض، صار ذلك العوض داخلًا في بدل القرض، فصار قد اقترض ألفًا بألف وخمسمائة، إلا قيمة الثوب، هذا حقيقة العقد ومقصوده". اهـ. "الفتاوى الكبرى" [6 /157].

وقال ابن القيم: "قال ابن عقيل: الأموال التي يأخذها القضاة، أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. الرشوة حرام، وهي ضربان: رشوة ليميل إلى إحدهما بغير حق، فهذه حرام عن فعل حرام، على الآخذ والمعطي، وهما آثمان.

ورشوة يُعطاها ليحكم بالحق، واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستنقاذ، فهي كجُعل الآبق، وأجرة الوكلاء في الخصومة.

وأما الهدية فضربان: هدية كانت قبل الولاية، فلا تحرم استدامتها.

وهدية لم تكن إلا بعد الولاية، وهي ضربان: مكروهة وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له.

وهدية ممن قد اتجهت له حكومة، فهي حرام على الحاكم والمُهدِي". اهـ. "بدائع الفوائد" [3 /668]

وقال في "الروح" [ص 240]: "والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة، القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق، أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه، اختص المرتشي وحده باللعنة.

وأما المُهدى فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة، فهو معاوِض، وإن قصد الربح، فهو مستكثر".

ولعله قد ظهر لكِ بهذا البيان أن هديتك لمعلمتك ليس فيها أدنى شبهة رشوة البتة؛ لأن قصدك هو البر والصلة والتعبير عن الوفاء ورد الهدية والجميل، وهذا في غاية الظهور في كلامكِ المفعم بالحب الصادق من ابنة بارة لمعلمة رائعة استطاعت أن تحل من قلب تلميذتها قريبًا من محل الأم الرؤوم، وأين هذا من الرشوة المذمومة؟! بل أين الثرى من الثريا؟!






رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Fatawa_Counsels/0/29107/#ixzz1klRhykMm