صدر حديثًا بالوثائق الْـمُصَوَّرة: خلاصة الرد على القرضاوي والجديع والعلواني والثقفي

[طلاب العلم]

فهرس موضوعات الجزء الثالث
مقدمة المؤلف .................................................. ............................ 3
الباب الأول
قواعد أصولية وفقهية
القاعدة الأصولية الأولى: قاعدة: «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» ................. 16
المطلب الأول: بيان معنى «النكرة في سياق النفي تفيد العموم» ......................... 16
المطلب الثاني: بيان اتفاق عامة الفقهاء والأصوليين على هذه القاعدة .................. 18
المطلب الثالث: بيان أن النكرة المنفية تُعَدُّ من أقوى الألفاظ في الدلالة على العموم .... 18
القاعدة الأصولية الثانية: اتفاق علماء أصول الفقه على أن خطاب الشرع لأحد أفراد الأمة - يعُم جميع الأمة 19
القاعدة الثالثة: كُل حُكْمٍ يَرْجِعُ إلَى الْمحَلِّ فَالِابْتِدَاءُ وَالدوام فِيهِ سَوَاءٌ .................... 20
المطلب الأول: القاعدة الأولى: «يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ» .................. 20
شرط صحة تطبيق القاعدة الأولى .................................................. ....... 22
المطلب الثاني: القاعدة الثانية: «كُل حُكْمٍ يَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ فَالِابْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ» 22
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: «يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي البقاء والدَّوَامِ» ..... 25
المطلب الرابع: نَقْل كلام الإمامين الزركشي والسبكي مشتملًا على هذه القواعد ..... 26
المطلب الخامس: بيان التدليس والتضليل في كلام القرضاوي، وسوء فَهْمه لِعِلْم أصول الفقه وقواعد الاستدلال 27
القاعدة الرابعة: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ............................................... 28
فائدة: تحذير العلماء من شذوذات ابن حزم التي خالف فيها إجماع أئمة المسلمين ....... 30
المطلب الأول: تصريح كبار أهل العلم بتعظيم ابن حزم للفلاسفة وأهل المنطق وتأثره بهم في أقواله البَشِعَةِ فِي الأُصُولِ وَالفروع .................................................. ............................................ 30
المطلب الثاني: تصريح الإمام ابن تيمية بأن ابن حزم شارك المعتزلة والجهمية والقرامطة الباطنية والفلاسفة فيبعض أصولهم الفاسدة .................................................. ................................ 32
المطلب الثالث: تحذير العلماء من شذوذات ابن حزم التي تخالف إجماع المسلمين ... 33
الباب الثاني
كشف أباطيل كلام القرضاوي والجديع حول: «إسلام أحد الزوجين الكافرَيْن»
يتضمن الرد العلمي على كتاب الأستاذ الجديع: «إسلام أحد الزوجين»
والرد العلمي على بحث الدكتور القرضاوي: «إسلام المرأة دون زوجها»
المبحث الأول: مقدمة تمهيدية .................................................. ......... 37
المبحث الثاني: بيان سوء أدب الجديع مع كبار أهل العلم .............................. 39
المبحث الثالث: الدليل الأول: قوله تعالى: âوَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّá41
المبحث الرابع: شبهات الجديع حول قوله تعالى: âوَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ á ..... 47
المبحث الخامس: الدليل الثاني: قوله تعالى: âوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًاá49
المبحث السادس: الدليل الثالث: قوله تعالى: âلَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّá54
اتفاق كل المسلمين – على مدار التاريخ الإسلامي - على أن قوله تعالى:âلَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ á متحقق في كل من أسلمت وزوجها كافر، ولا يختص بالمهاجرة فقط .................................................. ......... 55
لم يَأْتِ مُسْلِم– على مدار التاريخ كله – بمثل هذا القول المبتدع المخترع الذي أتى به القرضاوي والجديع لتحريف تفسير آية الممتحنة لإباحة فروج المسلمات للكفار .................................................. .......... 59
المبحث السابع: شبهة للجديع حول قوله تعالى: âلَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ á كمثال على ضعف القدرات العقلية الاستدلالية للجديع .................................................. .......................................... 62
تجرأ الجديع وقال كلاما فيه كذب وافتراء على الله تعالى .................................. 63
المبحث الثامن: الدليل الرابع: قوله تعالى: âوَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِá64
المبحث التاسع: الدليل الخامس: إجماع الصحابة ومن بعدهم على تحريم المعاشرة الزوجية من حين إسلام المرأة التي تحت زوج كافر .................................................. .......................................... 67
المبحث العاشر: شبهة للقرضاوي حول إجماع الصحابة ومن بعدهم.
(الدكتور القرضاوي والتدليس والتزوير) ............................................... 71
المبحث الحادي عشر : شبهات متفرقة للقرضاوي والجديع حول إسلام أحد الزوجين 75
الشبهة الأولى: كلام القرضاوي فيه تضليل قبيح حين أَوْهَم المسلمين أن استمرار النكاح بين كافر ومسلمة يدخل تحت قاعدة «يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء»! .................................................. ...... 75
دخول هذه المسألة تحت قاعدة: « كُلّ مَا يَرْجِعُ إلَى الْمحَلِّ يَسْتَوِي فِيهِ الِابْتِدَاءُ وَالْبَقَاءُ» . 76
الشبهة الثانية: لماذا ينطق الجديع بما نسمعه من الغارقين في الجهل واتِّباع الهوى؟! ...... 77
الباب الثالث
كشف أباطيل وتحريفات وتدليسات القرضاوي في كتابه:
«النقاب للمرأة – بين القول ببدعيته والقول بوجوبه»
المطلب الأول: تحريف الدكتور القرضاوي لمذهب الحنفية ............................. 86
نقل تصريحات أئمة الحنفية بأن ظهر كف المرأة عورة ويَحرُم كشفه ...................... 86
نقل تصريحات أئمة الحنفية بوجوب تغطية المرأة وجهها أمام الرجال .................. 87
بيان أن صاحب كتاب «الاختيار» إنما كان يتكلم عن حالة الضرورة الخاصة ........... 88
المطلب الثاني: تحريف الدكتور القرضاوي لمذهب المالكية ............................. 89
المطلب الثالث: تحريف الدكتور القرضاوي لمذهب الشافعية .......................... 92
المطلب الرابع: تحريف الدكتور القرضاوي لمذهب الحنابلة ............................ 98
المطلب الخامس: إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ...... 102
المطلب السادس: كشف أباطيل القرضاوي حول رواية «تسألين وأنت منتقبة؟!» ... 105
بيان أن الرواية ساقطة متهالكة، إسنادها مظلم، ظلمات بعضها فوق بعض ........... 105
المطلب السابع: كشف أباطيل القرضاوي حول حديث «المرأة عورة» .............. 107
بالوثائق المصورة (مخطوطة ومطبوعة): كشف أباطيل القرضاوي حول كلام الترمذي في الحديث 109
المطلب الثامن: الدكتور القرضاوي يدعو إلى فتنة الرجال بالنساء ................... 121
الباب الرابع
كشف أباطيل القرضاوي في كتابه «الحكم الشرعي في ختان الإناث»
المبحث الأول: بيان أهل العلم لكيفية ختان المرأة وتحذيرهم من عدم ختانها ......... 127
الكلام هنا في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان أهل العلم لكيفية ختان المرأة .................................... 127
المطلب الثاني: تصريحات جَمْع من كبار فقهاء الإسلام بوجوب القصاص أو الدِّيَة الكاملة على مَنْ قَطَعَ الشفرين مِنْ فَرْج المرأة .................................................. ........................................ 131
المطلب الثالث: تحذير أهل العلم من عدم ختان المرأة ................................ 132
المبحث الثاني: بيان كَذِب زَعْم القرضاوي عدم وجود إجماع على أن ختان الإناث مطلوب شرعا 133
المبحث الثالث: بيان كذب زَعْم القرضاوي عدم وجود حديث صحيح يدل على أن ختان الإناث مطلوب شرعا 137
تصريحات عامة أهل اللغة بأن «الختان» يُطْلَق على الذكر والأنثى ..................... 138
المبحث الرابع: بيان كذب زَعْم القرضاوي سكوت علماء البلاد الإسلامية عن عدم ختان البنات 142
المبحث الخامس: كذب ما نسبه القرضاوي إلى الأطباء المعاصرين عن ضرر الختان .. 148
والكلام هنا في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: بيان موافقة عامَّة أهل الطب لفقهاء الشريعة في ضرورة قَطْع (أعلى البظر)، وتصريحهم بحصول المرأة على كمال الاستمتاع بعد الختان الشرعي، وتحذيرهم من ترك البنت دون ختان ................ 149
نقل تصريحات كبار الأساتذة بكليات الطب .......................................... 149
المطلب الثاني: الختان الذي أنكره عامَّة الأطباء هو نفس الذي أنكره فقهاء الإسلام . 154
المطلب الثالث: بيان أن رأي الأطباء لا يُرَدُّ به شرع الله عز وجل ..................... 155
المبحث السادس: بيان كذب زَعْم القرضاوي إجماع علماء الاجتماع على ضرر الختان . 158
المبحث السابع: من يقف وراء الدكتور القرضاوي؟ ................................. 161
الباب الخامس
كشف الأباطيل في كلام القرضاوي عن «نكاح المتعة» .......... 167
الباب السادس
أباطيل الدكتور القرضاوي حول قضية: «دية المرأة المسلمة»
المطلب الأول: بيان أن الأَصَمّ وابن عُلَيَّة من رؤساء الضَّلالة وأهل البدع .......... 176
المطلب الثاني: بيان أن آراء الأَصَمّ وابن عُلَيَّة مُهْمَلَة عند أهل العلم، ولا يُعْتَدُّ بها .... 179
المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة وفقهاء الإسلام على أن دية المرأة نصف دية الرجل 181
المطلب الرابع: بيان تدليس القرضاوي عند نقل كلام الإمام الشوكاني .............. 182
المطلب الخامس: العَدْل يقتضي أن تكون دية الرجل ضعف دية المرأة ............... 183
الباب السابع
أباطيل الدكتور القرضاوي حول قضية: «تحريم ولاية المرأة على الرجال»
المطلب الأول: مقدمة تمهيدية .................................................. ........ 187
المطلب الثاني: إجماع الصحابة ومن بعدهم على تحريم ولاية المرأة على الرجال ....... 189
المطلب الثالث: بعض الأدلة الشرعية على تحريم ولاية المرأة على الرجال ............ 192
المطلب الرابع: الشبهات الفاسدة للقرضاوي حول تحريم ولاية المرأة على الرجال . 197
أولا: شبهات القرضاوي حول قوله تعالى: âالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِá 197
بيان التدليس القبيح في كلام القرضاوي في الآية، ومخالفته القواعد الأصولية المتفق عليها، ومخالفته تصريحات كبار علماء التفسير .................................................. ........................................ 198
ثانيا: شبهات الدكتور القرضاوي حول قوله تعالى âوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّá .. 201
ثالثا: شبهات الدكتور القرضاوي حول حديث «لا يفلح قوم» ....................... 204
زعم القرضاوي أن لفظ «أَمْرهم» معناه: الرئاسة العامة على الأُمة ................... 204
اختراعات القرضاوي الفاسدة في دين الله، وافتراءه على لغة العرب التي تكلم بها النبي >204
تصريح الصحابي راوي الحديث بما يكشف تحريف القرضاوي لمعاني كلام النبي > ..... 205
الأحاديث النبوية الثابتة تفضح هذا التحريف الشنيع ................................ 207
تصريحات كبار علماء اللغة العربية .................................................. ... 208
تصريحات كبار أهل العلم .................................................. ........... 209
المطلب الخامس: الشبهات الفاسدةللقرضاوي حول إجماع العلماء على تحريم ولاية المرأة على الرجال 210
الشبهة الأولى: قال القرضاوي: (قد وَلَّي عمر بن الخطاب العدوية على السوق) ...... 210
القرضاوي أخفى أن أئمة الإسلام تتابعوا على إنكار هذه الرواية الساقطة وتكذيبها . 210
الشبهة الثانية: قال القرضاوي: (القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه) .............. 211
القرضاوي أخفى تصريحات فقهاء الحنفية بأن مذهبهم هو تحريم تولية المرأة القضاء 211
لماذا نجد في كتابات القرضاوي هذا التدليس القبيح الذي يُضلل المسلمين؟!! .... 211
الشبهة الثالثة: قال القرضاوي في تولية المرأة القضاء: (وأجازه الطبري) .............. 213
القرضاوي أخفى تصريحات كبار أهل العلم – على مدار التاريخ الإسلامي - بأن هذا كذب؛ ولم يصح عن الإمام الطبري 213
الباب الثامن
كشف أباطيل كلام القرضاوي في مسألة «مصافحة الرجُل المرأة»
المطلب الأول: بيان ظهور اتفاق أهل العلم على تحريم مصافحة الرجُل المرأة ....... 218
المطلب الثاني: كشف أباطيل القرضاوي في طعنه في حديث تحريم لمس الرجل المرأة 220
المطلب الثالث: بيان كذب زعم القرضاوي أن حديث الآحاد لا يفيد أكثر من الكراهة عند الحنفية وبعض المالكية 221
تصريحات كبار أئمة الحنفية بِعَكْس ما زَعَمَه عنهم القرضاوي ........................... 221
تصريحات كبار أئمة المالكية بِعَكْس ما زَعَمَه عنهم القرضاوي ........................ 223
المطلب الرابع: بيان جهل القرضاوي بما اتفق عليه أهل العلم ....................... 224
المطلب الخامس: كشف التدليس في كلام القرضاويعن لمس النبي >لأُم حرام.. 226
بُطلان دعوى الخصوصية وبيان حتمية كون أُم حَرَام من محارم النبي > ............... 228
المطلب السادس: بيان افتراء القرضاوي على رسول الله > ............................ 233
الباب التاسع
بيان كَذب زَعْم القرضاوي عدم وجود قائل بأن صوت المرأة عورة
المطلب الأول: تصريحات جَمْع من كبار الأئمة الفقهاء بأن صوت المرأة عورة ........ 237
المطلب الثاني: بيان إهمال الدكتور القرضاوي لأئمة فقهاء أهل السُّنَّة، وتعظيمه وتفخيمه لرؤوس فرقة المعتزلة الضالة المبتدعة؛ لإرضاء أمريكا وأوروبا .................................................. ............. 241
الباب العاشر
كشف الأباطيل فيما نُقل عن الجديع من إباحته كشف أعضاء وضوء المرأة أمام الرجال
بيان فساد الاستدلال ومخالفته للقواعد المتفق عليها عند الأصوليين ................. 247
خاتمة