تخريج حديث: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ (1)

الشيخ محمد طه شعبان
روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ». (1/ 244).

ضعيف.


وقد روي عنه من طرق:
الطريق الأول:أخرجه أحمد (7076)، قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد؛ يعني: الخطابي، قال: حدثني بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ».

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ لعنعة بقية بن الوليد.

* ومحمد بن الوليد الزبيدي، ثقة ثبت.

* وعبد الجبار بن محمد الخطابي.

قال السهمي في «سؤالاته» (51): «سمعت أبا بكر العاصمي يقول: عبد الجبار بن محمد الخطابي، روى عن يحيى بن سعيد القطان، جليل، ورأيت أبا عروبة يثني عليه خيرًا» اهـ.

وقال ابن نقطة في «إكمال الإكمال» (2/ 511): «وثقه أبو عروبة الحراني، وأثنى عليه».

وقد توبع عبد الجبار على هذا الحديث.

تابعه إسحاق بن راهويه.

فقد أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (104)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1831)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (2/ 178)، والحازمي في «الاعتبار» (ص42)، من طرق، عن إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وعند أبي نعيم، والحازمي تصريح بقية بالتحديث عن الزبيدي.

قلت: التصريح بالتحديث لا يثبت؛ لأن في إسناد أبي نعيم محمد بن هشام بن عجلان، وهو مجهول.

وفيه أيضًا: محمد بن جعفر بن زياد بن مهران أبو بكر المؤدب، وليست له ترجمة إلا عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» (2/ 262)، وقال فيه: «كثير الحديث».

وفي إسناد الحازمي أيضًا مجاهيل.

وتابعه خطاب بن عثمان الفوزي.

فقد أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (454)، من طريق الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.

وخطاب بن عثمان الطائي الفوزي الحمصي، ثقة.

وتابعه حيوة بن شريح بن يزيد.

فقد أخرجه أبو طاهر السلفي في «الطيوريات» (987)، من طريق حيوة بن شريح بن يزيد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

وحيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي، ثقة، من رجال البخاري.

وتابعه أحمد بن الفرج الحمصي.

فقد أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (19)، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (108)، والدارقطني في «سننه» (534)، والبيهقي في «الكبير» (637)، وفي «معرفة السنن» (1089)، عن أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني الزبيدي، قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﭬ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ».

قلت: قد صرح بقية بالتحديث في هذا الطريق، ولكن أحمد بن الفرج الحمصي ضعيف، فلا يُعتمد هذا التصريح.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 67): «محله عندنا محل الصدق».

وقال ابن حبان في «الثقات» (8/ 45): «يخطئ».

وقال ابن عدي في «الكامل» (1/ 436): «وأبو عتبة مع ضعفه قد احتمله الناس ورووا عنه، وأبو عتبة وسط، ليس ممن يحتج بحديثه، أو يتدين به، إلا أنه يكتب حديثه» اهـ.

وقال الخطيب في «تاريخه» (5/ 558): «أخبرني أحمد بن علي اليزدي في كتابه، قال: حدثنا أبو أحمد الحافظ النيسابوري، قال: أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قدم العراق فكتبوا عنه، وأهلها حسنو الرأي فيه، لكن أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي كان يتكلم فيه، ورأيت أبا الحسن أحمد بن عمير يضعف أمره»، وذكر كلامًا طويلًا في توهينه، إلى أن قال: «وأصحابنا يقولون: إنه كذاب، فلم نسمع منه شيئًا» اهـ.

قلت: وقد توبع أحمد بن الفرج الحمصي على التصريح بالسماع.

فقد أخرجه الحسن بن رشيق العسكري في «جزئه» (57)، من طريقين، عن أبي تقي هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني الزبيدي، قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.


قلت:أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي.

قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 66): «كان متقنًا في الحديث».

وقال الآجري في «سؤالاته» (1752): «سئل أبو داود، عن أبي التقي هشام بن عبد الملك، فقال: شيخ ضعيف».

وقال أيضًا (1597): «سئل أبو داود، عن هشام بن عبد الملك الدمشقي، فقال: شيخ، مغفل».

ولخص حاله الحافظ في «التقريب»، فقال: «صدوق ربما وهم».

قلت: والتصريح بالتحديث في هذين الطريقين معلٌّ بضعف رواتها، ومخالفتهم لمن هم أوثق منهم، وأكثر منهم عددًا؛ وهم: إسحاق بن راهويه، وخطاب بن عثمان، وعبد الجبار بن محمد، وحيوة بن شريح، الذين رووا الحديث بالعنعنة، ولم يذكروا التصريح بالتحديث.

وهذا الطريق لا ينجبر بالطرق الآتية؛ لشدة ضعفها.

الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (10/ 558)، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَإِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ».

قال ابن عدي: «وهذا قد رواه عن عمرو بن شعيب: عبد الله بن المؤمل، والزبيدي، وروي عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، وهو من حديث ابن ثوبان عن أبيه، عن عمرو بن شعيب أغرب، يرويه عن ابن ثوبان يحيى بن راشد، وعن يحيى ضمرة» اهـ.

قلت: ضمرة بن ربيعة صدوق يهم قليلًا.

* ويحيى بن راشد؛ هو أبو سعيد المازني البصري.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 143): «قرئ على العباس بن محمد الدوري، قال: سئل يحيى بن معين عن يحيى بن راشد، فقال: ليس بشيء.

سألت أبي عن يحيى بن راشد البراء البصري، فقال: ضعيف الحديث، في حديثه إنكار، وأرجو أن لا يكون ممن يكذب.

سئل أبو زرعة عن يحيى بن راشد البصري، فقال: شيخ لين الحديث» اهـ.

* وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، صدوق يخطئ.

* وثابت بن ثوبان، ثقة.

الطريق الثالث: أخرجه عبد الرزاق (410)، ومن طريقه الدارقطني في «العلل» (15/ 356)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن بسرة بنت صفوان بن محرَّث قالت: قلت: يا رسول الله، إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها، ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ»، قال: وعبد الله بن عمرو جالس فلم يفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعدُ.

قلت: هذا إسناد معضل؛ فبين عمرو بن شعيب وبسرة راويان على الأقل.

وفي الإسناد أيضًا عنعنة ابن جريج.

الطريق الرابع: أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3236)، والطحاوي في «معاني الآثار» (453)، والطبراني في «الكبير» (24/ 192) (484)، والدارقطني في «العلل» (15/ 353) و (15/ 354)، من طرق، عن عبد الله بن المؤمل، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بسرة بنت صفوان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تضرب بيديها فتصيب فرجها، قال: «تَوَضَّئِي يَا بُسْرَةَ».

عبد الله بن المؤمل.

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 175): «حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: عبد الله بن المؤمل كان قاضي مكة مخزومي، وليس هو بذاك.

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، فيما كتب إليَّ، قال: سمعت أبي يقول: أحاديث عبد الله بن المؤمل مناكير.

أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة، فيما كتب إليَّ، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الله بن المؤمل ضعيف.

سألت أبي وأبا زرعة عن عبد الله بن المؤمل، فقالا: ليس بقوي» اهـ.

واختلف عن عبد الله بن المؤمل في هذا الحديث.

فقد أخرجه الدارقطني في «العلل» (15/ 356)، من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة، وعندها بسرة بنت صفوان، فقالت بسرة: يا رسول الله إحدانا تضرب بيدها على فرجها؟ فقال: «تَوَضَّئِي يَا بُسْرَةَ»، فقالت أم سلمة: فَضَحْتِ النساء، فقال: «دَعِيهَا تَسْأَلُ عَمَّا بَدَا لَهَا تَرِبَتْ يَمِينُكِ».

وهذا مرسل.

الطريق الخامس: أخرجه الطبراني في «الكبير» (24/ 203) (521)، والدارقطني في «العلل» (15/ 354) و (15/ 355)، والبيهقي في «الكبير» (639)، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان، إحدى نساء بني كنانة، أنها قالت: يا رسول الله، كيف ترى في أحدنا تمس فرجها، والرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَتَوَضَّأُ يَا بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ»، قال عمرو: وحدثني سعيد بن المسيب، أن مروان أرسل إليها ليسألها، فقالت: دعني، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده فلان وفلان وعبد الله بن عمر، فأمرني بالوضوء.

المثنى بن الصباح.

قال عبد الله في «العلل» (2/ 298): «سمعت أبي يقول: مثنى بن الصباح لا يسوى حديثه شيئًا، مضطرب الحديث».

وفي «الضعفاء الكبير» (6/ 122)، عن ابن معين، قال: «كان المثنى بن الصباح رجلًا صالحًا في نفسه، وفي الحديث ليس بذاك».

وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 324): «سألت أبي وأبا زرعة عن المثنى بن الصباح، فقالا: لين الحديث».

وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (576): «مثنى بن الصباح، متروك الحديث».

وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 354): «كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فاختلط حديثه الآخر الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه القديم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير، فبطل الاحتجاج به» اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (10/ 23): «قد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بيِّن».

وتابعه ابن لهيعة.

قال ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» عقب الحديث رقم (3236): «ورواه ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان، وكانت خالة مروان، قالت: يا رسول الله، إحدانا تمس فرجها أو يمس فرجها الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « فلتتوضأ يا بسرة » اهـ.

قلت: وحديث ابن لهيعة عند الدارقطني في «العلل» (15/ 355)، من طريقه، عن عمرو بن شعيب، أن سعيد بن المسيب، حدثه أن بنت صفوان، إحدى نساء بني كنانة، خالة مروان بن الحكم، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج، فقال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث.

قال المروذي كما في «المغني» (1/ 244، 245): «قيل لأبي عبد الله: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء، قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»، فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس إسناده بذاك» اهـ.

وضعفه أيضًا ابن المنذر.

قال ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 315): «حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة مست فرجها»، لا يثبت».

وصحح إسناده الحازمي، فقال في «الاعتبار» عقب الحديث: «هذا إسناد صحيح».

ونقل عن البخاري تصحيحه.

قال الترمذي في «العلل» (ص49): «قال محمد: وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح».

قلت: كلام البخاري موجه لمس الذكر، وليس مس فرج المرأة.

قلت: والحديث له شواهد: تستكمل في المقال القادم..
يتبع،،،