الصيام يقوي الإرادة

[ابوالوليد المسلم]

الصيام يقوي الإرادة

مالك مسعد الفرح

كنتُ في دولة يَسكُنها كثيرٌ من غير المسلمين، سألني رجلٌ من غير المسلمين عن الصوم في ديننا، وقال: هل صحيح أن الصيام يعني ترك الطعام والشراب نهارًا كاملًا لمدة ثلاثين يومًا؟ فأجبتُه: نعم، هو كذلك، فقال: هل تستطيعون ذلك حقًّا؟ فأجبتُه: نعم، نستطيع ذلك، بل صِبيانُنا يصومون، فأبدى دهشةً شديدة، وقال: يَصعُب على الإنسان فعلُ ذلك، فعذَرته؛ لأنه لم يجرِّب ولا يَعرِف طعم الصيام، ولذةَ التعبد لله، وحلاوة الاستسلام لأمر الله.

فمن اعتاد أكل الحرام، يَظُن أنه لا يستطيع العيش بدونه، ويَستصعب قدرته على تركه، ومَن اعتاد على الفاحشة يظُن أنه لا يستطيع العيش بدونها، ويَستصعب قدرته على تركها كذلك، وعلى ذلك قِس، وهذه ظنون مصدرُها الشيطان والنفوس المظلمة، والصحيحُ أن صاحب الفطرة السليمة والهدي القويم، يستطيع التغلب على شهوته؛ من أكلٍ وشُربٍ ووطءٍ، وغضبٍ وانتقام، فالصيام مدرسة في تقوية عزيمة المسلم، وتعويده على إيثار ما يُحبه الله على ما تُحبه النفس، فالمسلم يَقدِر على ترك أكله وشربه وشهوته رغم دواعي النفس لها؛ ليتزكى ويتطهَّر بطاعة الله بترك الشهوات، وهذا مرادُ الله من الصيام، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، لذلك كان أجر الصيام عظيمًا، ومنزلة الصائمين عاليةً، وفي صحاح الأحاديث بيانٌ لتلك الأجور وتلك المقامات: "مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ"[1]، و"الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فلا يَرْفُث ولَا يَجْهل، وإنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِن رِيحِ المِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وأَنَا أجْزِي به، والحَسَنَةُ بعَشْرِ أمْثَالِهَا"[2].

"فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لا يَدْخُلُهُ إلَّا الصَّائِمُونَ"[3]، و"مَن صامَ يَوْمًا في سَبيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا"[4].

اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها.

[1] متفق عليه.

[2] متفق عليه.

[3] متفق عليه.

[4] متفق عليه.