القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية متجدد

[ابوالوليد المسلم]

القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 38- قاعدة: لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ

هناك قواعد وضوابط فقهية ذات الصلة بالأعمال الخيرية والوقفية، نبينها هنا ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها وهي مستقاه من كتب القواعد والضوابط الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية، ويليها تطبيقات عملية متعلقة بالمسائل الخيرية والوقفية تمس تلك الأعمال مباشرة.

قاعدة: لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ(1)، فمن بذل وسعه في خدمة أهل الحاجات، وتقديم الخير للمسلمين ثم أخطأ، لا يكون آثماً ولا معيباً ولا مذموماً.
فإن اجتهد أهل العلم وبذلوا ما في وسعهم في معرفة الحق في مسألة خيرية أو نازلة حلت بالأمة، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا أجر واحد على اجتهادهم في معرفة الحق في تلك المسائل, ولا يعني هذا السكوت عن الخطأ، بل يجب بيان القول بدون تعرض للقائل، ولاسيما إذا علم منه حسن القصد، والرغبة في الاتباع(2).
فالعاملون في المؤسسات الخيرية عليهم الاجتهاد في أعمالهم، وأن يرجعوا لأهل العلم في المسائل الحادثة لديهم ليكون عملهم موافقاً للشروط.
ولا يقوقعوا أنفسهم في اجتهادات سابقة كانت تناسب الأزمان التي صدرت بوقتها. فالمتغيرات سريعة، وتحتاج إلى معايشة للواقع وتفاعل معها والعمل على تحسين أعمالهم وتطوير قدراتهم وتقديم الخدمة المميزة من المتبرعين والمستفيدين من أصحاب الحاجات.
فلا يتغير ويتحسن أداء العاملين في المؤسسات الخيرية من غير اجتهاد من أهله مبنيٌ على أسس صحيحة.
والتطبيقات الخيرية والوقفية:
1- لا يعيب المؤسسات الخيرية والعاملون فيها إن أخطؤوا بخدمة مقابل فئات الخدمات التي يقدمونها لأصحاب الحاجات.
2- ولا تُمنع المؤسسة من العمل بمسوغ أنها أخطأت في اجتهاد ما، فلا يخلو عمل البشر من الأخطاء.
3- في حال وقوع الخطأ، يجب تبيانه وتحديد الخطأ فيه وتصويبه، دون التعرض للمؤسسة واتهامها بالباطل ولاسيما إذا علم منها حسن القصد والرغبة في الاتباع وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين معها.
4- سمعة المؤسسة الخيرية هي رأس مالها، والمؤسسة الفاعلة هي التي تنشط وتقدم الجديد، فلا يعني أنها أخطأت في أمر ما أن نزعزع الثقة بها، وننشر ذلك الخطأ للمجتمع الذي قد يؤدي إلى تراجعها.
5- تحسين الأداء الخيري وتطوير الأعمال في المؤسسات الخيرية أمرٌ محمود ومطلوب، فلا بقاء للمؤسسة ولا استمرار لأعمالها إن لم تحسن وتطور مخرجاتها، وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد بمعناه الواسع الذي لا بد أن ينضبط بالضوابط الشرعية التي خطها أهل العلم.
6- من كانوا من أهل العلم والدين والاختصاص في الأعمال الخيرية، واشتبه عليهم الحق في مسائل خيرية أو فعلوا أمراً يخالف الشرع، فإنه غاية ما يقال فيهم: إنهم مخطئون، وهذا قول شيخ الإسلام في حق من اجتهدوا وهم من أهل العلم: فإن غاية ما يقال فيهم: إنهم مخطئون، وقد غفر الله لهم خطأهم(3).
الهوامش:
1- مجموع الفتاوى( 19/123).
2- مجموع الفتاوي ( 10/386).
3- الفتاوى الكبرى ( 3/457).



اعداد: عيسى القدومي