هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه (الاتجاهات، المآخذ)

[ابوالوليد المسلم]

هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه
(الاتجاهات، المآخذ)

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي



​

• 
  الأسئلة:

• 
  
  • ما أهمية المسألة؟
  • لماذا استعصت هذه المسألة على بعض المحققين؟
  • هل اقتضاء النهي فساد المنهي عنه هو اقتضاء عقلي أو لغوي أو شرعي؟
  • ما هي أقسام النهي عن الشيء، لدى الجمهور، ولدى الحنفية؟
  • ما هي اتجاهات الأصوليين والفقهاء؟ وكيف تصوغها باعتبار السعة والضيق (المضيقون، الموسوعون، المتوسطون)؟
  • هناك عدة صيغ في حكاية الخلاف، برأيك ما هو أجودها؟
  • ما الفرق الجوهري بين مذهبي الجمهور والحنفية؟
  • ما هو الفرق الجوهري بين مذهبي الجمهور والحنابلة؟
  • أين موضع الخلاف في المسألة؟
  • ما هي مآخذ الأقوال؟
  • ما أثر الخلاف الأصولي في المسألة على التفريع الفقهي؟
  • برأيك ما سبب اختلاف قول الغزالي بين كتبه الأصولية والفرعية، وهل ثمة اضطراب؟ أو أنه بنى المسألة الأصولية على رأيه، وفي الفروع على رأي أصحابه؟
  • ما هي إشكالية مسألة "طلاق الحيض" في فروعها الفقهية مع بناء هذه المسألة الأصولي؟
  • من هو المصنف الذي خص هذه المسألة بالبحث، وما رأيه؟ وما قيمة بحثه؟
  • ما هو قول ابن تيمية، وهل رأيه هو رأي الحنابلة بالتمام؟ وبم انتقد المتكلمين؟
  • الطوفي النجم، هل تظن أن رأيه في المسألة هو التحقيق؟
  • إذا كنت على عجل، فيمكنك الاطلاع على نتائج المسألة، بشرط نية العود!
  • لكن لا تنس أن تمر على صياغة الأقوال، فهي إطار المسألة، وللقرافي تدخل حسن في ترتيبها.
  • ألا تتعجب من الكاتب حين قلل من أهمية رأيه في المسألة، وأن المهم إحكام العلاقة الفقهية بما يناسبها من الجذر الأصولي، ثم لم يسأم من الإشارة إلى قول الطوفي النجم! ثم أجرى العباب من بحر الزركشي المحيط، وفوق ذلك كله، هو ما انتهى إليه المحقق المتخصص في المسألة، الذي جمع أطرافها في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد"، وما إلى ذلك! ولحظوظ النفس حظها!