منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (211)
صـ 313 إلى صـ 320

ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هي (1) طرق القرآن، وليس الأمر كذلك.
بل القرآن قرر (2) فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وقرره أكمل من ذلك. واعتبر ذلك بقوله تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع الله إله [آخر] (3) بقوله: {إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} ، وقد عرف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولا علا بعضهم على بعض، وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به (4) وأن ذكره تطويل (5) بلا فائدة.
وهذه طريقة القرآن وطريقة الكلام الفصيح البليغ، بل وطريقة (6) عامة الناس في الخطاب، يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان.
مثل أن يقال: لم قلتم إن كل مسكر حرام؟ فيقال ; لأنه قد (7) صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر
‌‌_________
(1) هي: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(2) ن: نور.
(3) آخر: ساقطة من (ن) .
(4) ن: وترك علم ذكر هؤلاء المخاطبين به، وهو تحريف.
(5) أ: وإن ذكره تطويلا، ب: فكان ذكره تطويلا.
(6) أ، ب، ن: بل طريقة
(7) قد: زيادة في (ن)
============================
حرام "، (1) وقد علم أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة يجب اتباعها فلا يحتاج أن نذكر هذا. (2)
ومثل هذا قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [سورة الأنبياء: 22]
[أي: وما فسدتا، فليس فيهما آلهة (3) إلا الله] (4) ، وهذا بين لا يحتاج إلى أن يبين بالخطاب (5) فإن المقصود من الخطاب (6) البيان، وبيان البين قد يكون من نوع العي، وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى مقدمة واحدة (7) وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين، وإلى ثلاث وأكثر، فيذكر المستدل (8) ما يحتاج إلى بيان (9 دون ما لا يحتاج إلى بيان 9) (9) .

وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين، لا يحتاج إلى أكثر ولا يجزئ أقل، وإذا اكتفي بواحدة قالوا: حذفت
‌‌_________
(1) ن: كل مسكر حرام، وكل خمر حرام، ع، أ: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وجاء الحديث أحيانا في كتب السنة بلفظ: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ". والحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في: مسلم 3 - 1587 كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، سنن أبي داود 3 - 447 كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر. سنن الترمذي 3 - 192 كتاب الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، سنن ابن ماجه 2 - 1223 كتاب الأشربة باب كل مسكر حرام، المسند ط المعارف الأرقام 4644، 4645، 4830، 4831، 4863، 5730، 5731، 5820، 6179، 6218.
(2) ن، أ: فلا يحتاج أن يذكر هذا، ب: ولا يحتاج أن يذكر هذا.
(3) أ، ب: إله.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(5) ن: لا يحتاج أن يتبين بالخطاب.
(6) ن، ع: بالخطاب.
(7) واحدة: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(8) أ: فهذا المستدل.
(9) (9 - 9) ساقط من (أ) ، (ب)
=============================
الأخرى، ويسمونه قياس الضمير، وإن كان (1) ثلاثا أو أربعا قالوا: هذه (2) قياسات لا قياس واحد فهذا مجرد وضع ودعوى، لا يستند إلى أصل عقلي ولا عادة عامة. وقد بسطنا الكلام على هذا في الكلام على المنطق (3) وغيره] (4) .
فقال سبحانه: {إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] وهذا اللازم منتف، فانتفى الملزوم، وهو ثبوت إله مع الله.
وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم، مع أن الله تعالى (5) مستقل بخلق العالم، كما تقدم أن (6) فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل، وأن هذا جمع بين النقيضين.
وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له ; لأن ذلك يستلزم عجز كل منهما، والعاجز لا يفعل شيئا، فلا يكون لا ربا (7) ولا إلها ; لأن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخر، لزم عجزه حال الانفراد، وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع ; لأن ذلك دور قبلي، فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادرا، أو حتى يعينه الآخر وذاك (8) ، لا يجعله قادرا ولا
‌‌_________
(1) أ، ب: وإن ذكر.
(2) أ: هذا.
(3) أ، ب: وقد بسطنا الكلام في هذا في موضع الكلام على المنطق وغيره، والله أعلم.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(5) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) أ، ب، ن: كما تقدم وأن.
(7) لا: ساقطة من (ب) فقط.
(8) ن: وذلك
==============================
يعينه حتى يكون هو قادرا، وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو يعينه، فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر في الفعل، أن يكون أحدهما قادرا، فامتنع أن يكون لكل واحد (1) منهما فعل (2) حال الانفراد وحال الاجتماع (3) فتعين أن يكون كل واحد (4) منهما قادرا عند الانفراد، فلا بد إذا فرض معه إله أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده.
وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخر، بحيث (5) لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئا، لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد، وعاد احتياجهما (6) في أصل الفعل إلى التعاون، وذلك ممتنع بالضرورة.
فلا بد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه، وحينئذ فيكون مفعول هذا متميزا (7) عن مفعول هذا، ومفعول هذا متميزا (8) عن مفعول هذا، فيذهب كل إله بما خلق، هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته. (9) .
فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلوقاته (10) وهذا غير
‌‌_________
(1) واحد ساقطة من (ن) ، (ع) .
(2) فعل: ساقطة من (ب) فقط.
(3) ب فقط: وحال الاجتماع فعل.
(4) واحد: ساقطة من (ن) ، (ع) .
(5) أ: كيف، ب: كأن.
(6) ع: احتجاجهما.
(7) ن: مميزا.
(8) ن، أ، ب: مميزا.
(9) ن: هذا بمخلوقه وهذا بمخلوقه.
(10) ن: بمخلوقه
=============================
واقع (1) ؛ فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم، كما تقدم التنبيه عليه.
ولهذا إذا فعل المتعاونان شيئا كان فعل كل منهما الذي يقوم به متميزا عن فعل الآخر، وأما ما يحدث عنه في الخارج، فلا يمكن أحدا أن يستقل بشيء منفصل عنه، بل لا بد له فيه من معاون عند من يقول: إن فعل العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر.
وأما من يقول: إن فعله لا يخرج عن محل قدرته، فليس له مفعول منفصل عنه، (2) ثم إذا اختلط مفعول هذا بمفعول هذا كالحاملين للخشبة (3) كان كل منها مفتقرا إلى الآخر حال الاجتماع، ولكل منهما قدرة يختص بها (4) حال الانفراد وحال الاجتماع يمكنه أن يفعل (5) بها فعلا منفردا به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر، فلا بد أن يكون لكل منهما فعل يختص به متميز (6) عن فعل الآخر، فلا (7) يتصور إلهان حتى يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول ذاك (8) فيذهب كل إله بما خلق، واللازم منتف فانتفى الملزوم.
‌‌_________
(1) أ: وهذا ليس واقع ; ب: وهذا ليس بواقع.
(2) عنه: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) عبارة " كالحاملين للخشبة " ساقطة من (ب) ، وهي في (أ) إلا أن كلمة كالحاملين غير كاملة.
(4) أ، ب: تختص به.
(5) ن: أن يفعله.
(6) ن: يتميز، أ: متميزا
(7) ن: ولا.
(8) ع: هذا
==============================
وأما البرهان الثاني وهو قوله: {ولعلا بعضهم على بعض} [سورة المؤمنون: 91] فإنه (1) يمتنع أن يكونا متساويين في القدرة ; لأنهما إذا كانا متساويين في القدرة، كان مفعول (2) كل منهما متميزا عن مفعول الآخر، وهو باطل كما تقدم، (3) ولأنهما (4) إذا كانا متكافئين في القدرة لم يفعلا شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف، سواء كان الاتفاق لازما لهما أو كان الاختلاف هو اللازم، أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف.
لأنه إذا قدر أن الاتفاق لازم لهما فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر ويفعل، وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر؛ لتساويهما، فيلزم أن لا يفعل واحد منهما.
وإذا قدر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله، فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخر، فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر وفعله، فيكون بدون ذلك عاجزا عن الإرادة والفعل، فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد، ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع كما تقدم.
وإذا (5) كان الاختلاف لازما لهما امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئا ; لأن هذا يمنع هذا وهذا يمنع هذا لتكافؤ القدرتين، فلا يفعلان شيئا.
وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخر، فلا يكون هذا ممنوعا
‌‌_________
(1) أ: فإنما، ب، ع: فإنهما.
(2) ن: فعل.
(3) عبارة " كما تقدم " ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ب: لأنهما.
(5) ن، ع: وإن
===========================
حتى يمنعه ذاك، (1) ولا يكون ذاك ممنوعا حتى يمنعه هذا، فيلزم أن يكون كل منهما مانعا ممنوعا وهذا ممتنع.
ولأن زوال قدرة كل منهما حال التمانع إنما هي بقدرة الآخر، فإذا كانت قدرة هذا لا تزول حتى تزيلها قدرة ذاك، وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها قدرة هذا، (2) فلا تزول واحدة من القدرتين فيكونان قادرين.
وكونهما قادرين على الفعل مطيقين (3) ، في حال كون كل منهما ممنوعا بالآخر عن الفعل عاجزا عنه بمنع (4) الآخر له محال ; لأن ذلك كله جمع بين النقيضين.
وأما إذا قدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهما، كان تخصيص (5) الاتفاق بدون الاختلاف وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق محتاجا (6) إلى من يرجح أحدهما على الآخر ولا مرجح (7) إلا هما، وترجيح أحدهما بدون الآخر محال، وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق فيفتقر تخصيصه إلى مرجح آخر، فيلزم (8) التسلسل في العلل وهو ممتنع باتفاق العقلاء.
وأيضا فاتفاقهما في نفسه ممتنع، واختلافهما في نفسه ممتنع، سواء قدر لازما أو لم يقدر ; لأنهما إذا اتفقا لم يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا
‌‌_________
(1) ع: ذلك.
(2) أ: حتى يزيلها هذا.
(3) ن، ع: مطلقين.
(4) أ، ب: فمنع، ن: يمنع.
(5) أ: كان يخصص، ب: فإن تخصيص.
(6) ب فقط: محتاج.
(7) ن: ولا يرجع.
(8) ن: ويلزم
============================
أن يفعل الآخر معه، (1) فيكون كل منهما عند الاتفاق عاجزا عن فعل شيء يستقل به (2) .
وإذا كان كل منهما عند الاتفاق عاجزا عن فعل شيء يستقل به كان عاجزا عند الانفراد (3) ، ومن كان عاجزا عند الانفراد (4) عن كل شيء، كان عاجزا أيضا عند الاجتماع.
والناس المتشاركون كل منهم (5) لا بد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال الاشتراك، فإن الحركة التي يفعلها أحدهما يستقل بها دون الآخر حال تمكنه، وكذلك يمكنه (6) حال الانفراد أن يؤثر أثرا دون الآخر (7) فيمتنع اتفاق اثنين كل منهما عاجز عند الانفراد في مخلوق أو خالق سواء كان الاتفاق لازما أو ممكنا.

[وإن قدر في المخلوقين أنهما لا يكونان قادرين إلا عند الاجتماع فذلك ; لأن هناك ثالثا غيرهما (8) يجعل لهما قوة عند الاجتماع، وهنا يمتنع أن يكون للخالق القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادرا، فيمتنع أن يكون فوقهما من يجعل لهما قوة عند الاجتماع دون الانفراد، إذ كل ما سواهما مخلوق (9) ، فيمتنع أن يجعل الخالق قادرا.] (10) .
‌‌_________
(1) أ، ب: إلا بفعل الآخر.
(2) ن: شيء مستقل.
(3) ع: عن الانفراد به.
(4) ع: عن الانفراد.
(5) ن: المشاركون كل منهما.
(6) عبارة " وكذلك يمكنه "، ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ع) .
(7) ع: أن يؤثروا دون الآخر، وهو تحريف.
(8) ع: لأنه هناك ثالث غيرهما، أ: لأن هناك ثالث غيرهما.
(9) أ: وإن كل ما سواه مخلوق، ب: وأن كل ما سواهما مخلوق.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)
========================