ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما

[ابوالوليد المسلم]

ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما

• الشثري: من شروط الفتوى معرفة المفتي بالحكم الشرعي والمسألة المسؤول عنها معرفة تامة وألا يستعجل في المسألة فيحكم فيها قبل تمام النظر وأن يكون المفتي من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد
• الغصن: من ضوابط الفتوى ربطها بالدليل من الكتاب والسنة بما يجعل المستفتي يدرك أن الفتوى في الحرمين الشريفين تأتي من خلال تحرى الدليل الشرعي
• بليلة: مِمَّا ينفَعُ في بابِ التَّيسيرِ في الفَتوى على قَاصِدِي المسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ النَّبَوِيِّ مَجمُوعَةٌ مِن القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي يَنبَغِي أن تَكُونَ عَلى ذِكْرٍ واِسْتِحضارٍ مِن المُفْتِي؛ كقاعِدَة «المَشَقَّةُ تجلِبُ التَّيْسيرَ»، وقاعِدَةِ: «لا تكلِيفَ إلا بمقْدُورٍ»
• الشنقيطي: الفتوى لم تقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل شارك فيها عدد من الصحابة الذين أخذوا الدين من منبعه الصافي وقدموا الفتاوى وفق ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
• البعيجان: الإفتاء كان مقتصرًا على أهل العلم والفضل والكفاءة والخلفاء الراشدون كانوا يتابعون الفتاوى التي تصدر في زمنهم ويحرصون على ضبطها وفق منهج منضبط
• السلمان: الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة لا تتغير بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال وإنما الفتوى هي التي تتغير بناء على أصول شرعية وعلل ومصالح مرعية موافقة لما في الكتاب والسنة
• الغفيلي: تأصيل الفتاوى مهم في تحقيق الاعتدال والوسطية والاستقرار الاجتماعي والثقافي والفتوى التي تتوافر فيها الضوابط والشروط الشرعية تعد فتوى شرعية يجب العمل بمقتضاها
• البدير: على المفتي أن يجيل النظر في الأوصاف الفقهية المناسبة للنازلة وينظر في الملابسات والظروف المحيطة بها لأن قوله نافذ واجتهاده ماضٍ
• الثبيتي: الفتوى إخبار عن حكم الشرع في قضية مسؤول عنها وربما وقعت ابتداء بغير سؤال توجيهاً للعامة في نازلة أو تصرف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ندوة: (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما) بنسختها الثانية، التي نظمتها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك في رحاب المسجد النبوي الشريف، بدأت الندوة بكلمة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، ألقاها نيابة عن سماحته، معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ د.فهد الماجد، ثم ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي فضيلة الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى، كلمة الجهات المشاركة في أعمال الندوة، ثم تحدث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس مبينًا أنَّ هذه الندوة تأتي امتداداً لجهود قادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالتهما السامية إلى العالم أجمع، وفق منهجها الوسطي القويم، المستمد من كتاب الله -عزوجل- وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم .

الجلسة الأولى

الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها على قـاصـديهمـا المسجد النبوي أنموذجاً

انطلقت أولى جلسات الندوة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، وترأس الجلسة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد، وجاءت الجلسة تحت عنوان: (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها على قاصديها-المسجد النبوي أنموذجًا) ومقررها وكيل الرئيس العام لشؤون الدينية بالمسجد النبوي د.محمد بن أحمد الخضير.

منزلة الفتوى ومكانتها

وتحدث خلالها معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ د.سعد بن ناصر الشثري، عن منزلة الفتوى ومكانتها في الحرمين الشريفين، وأوضح من خلالها أن المفتي هو الذي يخبر عن حكم الله -عزوجل-، لا على جهة الإلزام، فليس قاضيًا، وأن المستفتي هو السائل للمفتي عن الأحكام الشرعية.

شروط الفتوى

ثم تطرق د.الشثري إلى شروط الفتوى، وهي معرفة المفتي بالحكم الشرعي، والمسألة المسؤول عنها معرفة تامة، وألا يستعجل في المسألة فيحكم فيها قبل تمام النظر، وأن يكون المفتي من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، وأضاف أنه يشترط لوجوب الفتوى من المفتي شروط، منها أن تكون المسألة سبق وقوعها، وأن تكون المسألة مما يتعلق بعمل السائل، وألا يترتب على الفتوى ضرر أكبر، وألا يوجد في ذلك البلد إلا ذلك المفتي، وأن يكون ذهن السائل مما يستوعب هذه المسألة.

التيسير في الفتوى في الحرمين الشريفين

من جهته تناول عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة موضوع التيسير في الفتوى وأثره على الزائرين والقواعد الشرعية المتعلقة بالتَّيسير، والتي يستخدمُها الفقهاءُ فيما يتعلق بأمور المناسكِ، وزيارة الحرمين الشريفين، وتطبيقاتها المستجدة العديدة، وأوضح أنَّ الفَتوَى إذا قامَتْ على أُسُسٍ صَحِيحَةٍ، مِن جِهَةِ أهلِيَّةِ المُفتِي للنَّظَرِ والاِسْتِدْلالِ، معَ استحضارِهِ لحالِ المُستَفتِي، كانَتْ مِن أعظَمِ ما يُسَهِّلُ على العِبادِ أُمُورَ دِينِهِمْ ودُنياهُمْ، وبِخَاصَّةٍ عَلى قاصِدِي الحَرمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ؛ وذلكَ لِكثْرَةِ ما يَعْرِضُ لهُمْ مِن المسائِلِ والإِشكالاتِ. وأضاف الشيخ د.بندر بن عبدالعزيز بليلة أن مِمَّا ينفَعُ في بابِ التَّيسيرِ في الفَتوى على قَاصِدِي المسجِدِ الحرامِ والمسجِدِ النَّبَوِيِّ، مَجمُوعَةٌ مِن القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ، الَّتِي يَنبَغِي أن تَكُونَ عَلى ذِكْرٍ واِسْتِحضارٍ مِن المُفْتِي، كقاعِدَة (المَشَقَّةُ تجلِبُ التَّيْسيرَ)، وقاعِدَةِ: (لا تكلِيفَ إلا بمقْدُورٍ)، وقاعِدَةِ: (الضَّرُوراتُ تبيحُ المحظُوراتِ)، وقاعِدَةِ: (الحاجَةُ تُنَزَّلُ مَنزِلةَ الضَّرُورَةِ).

ضوابط الفتوى في الحرمين الشريفين

بينما تطرق المدرس بالمسجد النبوي الشيخ د.سليمان بن صالح الغصن إلى ضوابط الفتوى في الحرمين الشريفين وقال إن من ضوابط الفتوى ربطها بالدليل من الكتاب والسنة، بما يجعل المستفتي يدرك أن الفتوى في الحرمين الشريفين تأتي من خلال تحرى الدليل الشرعي. وحول الشروط الأساسية الواجب توفرها في المفتي أوضح د.الغصن وجوب علم المفتي بالكتاب والسنة، والقدرة على التمييز بين صحيح المرويات من ضعيفها، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وأنواع الدلالة، وقواعد فهم الخطاب، ومواطن الإجماع، وغير ذلك من الصفات التي سطرها العلماء في كتبهم، وبين أن من ضوابط الفتوى سلوك منهج الوسط والاعتدال، واليسر ورفع الحرج، والبعد عن التشدد والانحلال، والإفراط والتفريط، فهذا هو منهج الإسلام.

الجلسة الثانية

الفتوى فــــي عـهـــد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين

جاءت الجلسة الثانية بعنوان (الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين)، وكانت برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالمحسن التركي، ومقرر الجلسة الشيخ سلمان بن صالح المقوشي.

الفتوى في العهد النبوي

تحدث الشيخ د.عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي، المدرس بالمسجد النبوي، عن منهج الفتوى في العهد النبوي، وأوضح أن الفتوى لم تقتصر على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط، بل شارك فيها عدد من الصحابة الذين أخذوا الدين من منبعه الصافي، وقدموا الفتاوى وفق ما سمعوه من رسول الله، مع مراعاة الفروق بين المستفتين، وأضاف أن فتاوى النبي تميزت بالوضوح والحكمة، وخاطبت الناس بما يناسبهم، مما جعلها تلقى قبولًا واسعًا وسهولة في الفهم.

منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين

من جهته، تناول إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان (منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين)، مشيرًا إلى أن الإفتاء كان مقتصرًا على أهل العلم والفضل والكفاءة، وأوضح أن الخلفاء الراشدين كانوا يتابعون الفتاوى التي تصدر في زمنهم ويحرصون على ضبطها وفق منهج منضبط.

أهمية تأصيل الفتاوى

ثم تحدث د.عبدالله بن سليمان الغفيلي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن أهمية تأصيل الفتاوى على ضوء المنهج النبوي ودور ذلك في تحقيق الاعتدال والوسطية والاستقرار الاجتماعي والثقافي، وأكد أن الفتوى التي تتوافر فيها الضوابط والشروط الشرعية تعتبر فتوى شرعية يجب العمل بمقتضاها.

تطبيقات الفتاوى في الحرمين

وفي نهاية الجلسة، تحدث د.عبدالسلام بن محمد الشويعر عن تطبيقات الفتاوى على ضوء المنهج النبوي في الحرمين، وخصائص فتاوى النبي -صلى الله عليه وسلم - وأدب السلف في الفتوى.

الجلسة الثالثة

جهود الممـلكـة في تأصـيـل منهـج الفتوى وتعزيـز دورها فـي الحرمـين

عُقدت الجلسة الثالثة وكانت بعنوان: (جهود المملكة في تأصيل منهج الفتوى وتعزيز دورها في الحرمين)، وترأَسَها معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د.عبدالله بن سليمان المنيع.

جهود رئاسة الإفتاء في نشر الفتوى

وفي بداية الجلسة، تحدث معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ د.فهد بن سعد الماجد عن «جهود رئاسة الإفتاء في نشر الفتوى»، وقال: إن الإفتاء له منزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ويدل لذلك الإشارة إليها في كتاب الله؛ حيث أمر الله -تعالى- بسؤال أهل الذكر، وأنكر أشد النكير على من قال عليه بغير علم، مُشيرًا إلى أن عدم ضبط الفتوى قد يُوقع عموم الناس في الفوضى والاختلاف، ولهذا كان من مسؤوليات ولاة الأمر ضبط الفتوى، وشواهد التأريخ تؤيد ذل.

عناية الدولة بالإفتاء

ونوَّه الشيخ الماجد بما أولته هذه الدولة المباركة من عناية عظيمة بالإفتاء، وقال « نص النظام الأساسي للحكم عليها، فجعل مصدرها كتاب الله -تعالى-، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وبيَّن النظام ترتيب هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وجاءت الأوامر الكريمة والتعليمات السامية مؤكدة اختصاص هاتين الجهتين بشأن الإفتاء في البلاد، لافتاً النظر إلى أن اللجنة الدائمة تتفرع عن هيئة كبار العلماء، وأعضاؤها يُختارون بأمر ملكي كريم من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وأن هيئة كبار العلماء تنظر في المسائل العامة التي تهم عموم الناس، في حين أن اللجنة الدائمة تنظر في المسائل الجزئية التي تهم أفرادهم».

أثر الفتوى في تعزيز مكانة الحرمين الشريفين

كما تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د.عبدالباري بن عواض الثبيتي عن (أثر الفتوى في تعزيز مكانة الحرمين الشريفين)، وتناول في مقدمة البحث تعريف الأثر لغة واصطلاحاً، وأنه في اللغة ما بقي من رسم الشيء؛ أي ترك فيه أثراً حسياً كان أو معنوياً، وأنه في الاصطلاح يأتي بمعان عدة، منها: ما يترتب على الشيء، وهو المعنى المراد به عند الفقهاء بالحكم. ثم تابع الثبيتي بتعريف الفتوى قائلًا: إن الفتوى إخبار عن حكم الشرع في قضية مسؤول عنها، وربما وقعت ابتداء بغير سؤال؛ توجيهاً للعامة في نازلة أو تصرف، لافتاً النظر إلى أهم معالم أثر الفتوى في الحرمين، ومن ذلك: تعزيز مكانة الحرمين الشريفين، وأثر الدروس المقامة في الحرمين، وكذلك التيسير ورفع الحرج، ومكافحة التطرف وتعزيز الأمن الفكري، وحفظ الدين.

دور المنبر الخطابي في تعزيز مكانة الحرمين

كما أشار الثبيتي إلى دور المنبر الخطابي في تعزيز مكانة الحرمين من خلال توعية الناس، وحثهم على سؤال الثقات من العلماء، وقدم جُملةً من الوصايا والمقترحات لرفع مستوى الخدمة في جانب الفتوى في الحرمين، من ذلك: توثيق الفتاوى، ومراعاة المفتي للمذهب السائد لدى المستفتي، وإقامة الدورات العلمية في مناهج الإفتاء، وإنشاء منصة إلكترونية أو قناة فضائية وأخرى إذاعية خاصة بالحرمين في مجال الفتوى، والعناية بمكتبات الحرمين فهي تعد من أكبر مكتبات العالم الإسلامي، وأنها رافد مهم للمفتي والمستفتي، وكذلك الإفادة من طلاب العلم الدارسين في الجامعة الإسلامية؛ وذلك لدعم الترجمة لأسئلة الزوار والإجابة عليها.

أثر الفتوى في تحقيق السمع والطاعة

بدوره، تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د.خالد بن سليمان المهنا عن (أثر الفتوى في تحقيق السمع والطاعة ولزوم الجماعة)، وقال: إن من أجلِّ ما يستعان به على تحقيق وحدة المسلمين، واجتماع كلمتهم على الحق: ضبط الفتوى في الحرمين الشريفين؛ لتجيء موافقةً لمراد الله ورسوله، محققةً لما تشوفت له الشريعة من لزوم جماعة المسلمين، مُشيراً إلى أن التيسير على قاصدي الحرمين الشريفين في الفتوى، هو منهج الشريعة الإسلامية الغراء، وتطبيقٌ للقواعد الكبرى لهذا الدين؛ كقاعدة: «المشقة تجلب التيسير»، وقاعدة «رفع الحرج عن المكلفين»، وقاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وأن قواعد الشريعة الإسلامية المحكمة مشيَّدةٌ على أدلة الوحيين (الكتاب والسنة)، وعلى رأسها تلك النصوص المتعلقة بأحكام العبادات المرتبطة بالحرمين الشريفين، ومن أشهرها وأكثرها استدلالًا واستعمالًا فتاوى إمام المفتين - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، لمن سأله يوم النحر، فإنه لم يسأل عن شيء قدم ولا أُخر في ذلك اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج».

مراعاة المصالح الراجحة

وبيَّن د.المهنا: أن العالِم قد يترك فعل الأفضل أو الإرشاد إليه؛ لمصلحةٍ راجحةٍ عليه تتعلق بعموم جماعة المسلمين، مستدلًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة -رضي الله عنها-: «لولا قومك حديثٌ عهدهم، لنقضتُ الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وبابٌ يخرجون»، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حريصاً على جمع الكلمة، وإرشاده إلى الاجتماع بالأبدان؛ حذراً من أن يؤدي تفرُّق الأبدان إلى افتراق القلوب ومنافرة النفوس.

اجتماع كلمة المسلمين

وذكر الشيخ المهنا أن من شواهد تشوُّف الشريعة لاجتماع كلمة المسلمين: ما سار عليه الخلفاء الراشدون من توحيد العمل والفتوى في العبادات العامة التي يجتمع لها الناس، مؤكِّدًا ذلك بجملة من الشواهد؛ منها: أن عمر - رضي الله عنه - جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألهم عن التكبير على الجنازة، فأخبروه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبَّر خمساً وستاً وأربعاً، فجمعهم - صلى الله عليه وسلم - على أربع تكبيرات، مُشيراً إلى دور أئمة الدين في اجتماع كلمة المسلمين، فقد جمع عثمان - رضي الله عنه - الناس على قراءة واحدة، وفي العصر الحديث إبطال الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تفرُّق الناس وصلاة كل واحدٍ خلف إمام مذهبه، وتعيينه إماماً واحداً يصلي الناس كلهم خلفه.

جهود رئاسة الشؤون الدينية في إرشاد السائلين في الحرمين

كما تحدث وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشيخ د.محمد بن أحمد الخضيري عن «جهود رئاسة الشؤون الدينية في إرشاد السائلين في الحرمين»، وقال: إن الإقبال المتزايد على الحرمين الشريفين، ولا سيما في ظل رؤية (2030) التي تستهدف زيادة أعداد القاصدين إلى (5) ملايين حاج، و(30) مليون معتمر سنويًّا؛ تُظهر أهمية وجود جهة قادرة على مواكبة أعدادهم، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الدينية المتنوعة، وهذا ما أُنشئت لأجله رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مُستعرضاً لمحةً عن برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين الذي يقدمه أصحاب الفضيلة المشايخ على مدار (24) ساعة، من خلال وسائل متنوعة يصل إليها القاصد بيسر، ومن هذه الوسائل؛ مكاتب وكبائن التوجيه، والهواتف الداخلية المنتشرة في أروقة الحرمين، وأرقام الاتصال المجاني، والروبوت التوجيهي، وأشار إلى أن عدد المشايخ المشاركين في البرنامج يبلغ (84) في الحرم المكي، و(20) في المسجد النبوي، مبينًا أن البرنامج يوفر الترجمة بين السائل والمجيب بأكثر من (10) لغات عالمية.

الجلسة الرابعة

أثر الفتوى في التيسير على المرأة الزائرة للمسجد النبوي وتطبيقاتها

جاء عنوان الجلسة الرابعة: (أثر الفتوى في التيسير على المرأة الزائرة للمسجد النبوي وتطبيقاتها)، ورأَسَها معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ د.فهد بن سعد الماجد.

تطبيقات فقه التيسير على فتاوى الزائرات بالمسجد النبوي

وخلال الجلسة، تحدث الأستاذ المُشارك بالمعهد العالي للقضاء الشيخ د.أحمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، عن (تطبيقات فقه التيسير على فتاوى الزائرات بالمسجد النبوي)، وأشار إلى أن تعبير القرآن والسنة عن التيسير في 4 نقاط: التيسير، ورفع الحرج، ورفع الضرر، ورفع المشقة، وأنْ التيسير يشمل الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه، وينتظم المكلفون كلهم، ذكورهم وإناثهم، إلا ما دل الدليل على التخصيص. وذكر أنَّ من التيسير مراعاة الأعراف والعادات في لباس الزائرة إذا كان موافقاً للضوابط العامة في لباس المرأة، وقال: إنَّ المرأة المسلمة مع أنها مُطالبة بالقرار في بيتها إلا أنها تحتاج من حين لآخر أن تشهد العبادات العظيمة، كالصلاة والتراويح والعيدين والجنائز، حتى تنشط في العبادة ولا يصيبها الملل، سارداً جملةً من التطبيقات في التيسير على الزائرات للمسجد النبوي مثل: الفتوى بجواز لبث الحائض في ساحات المسجد النبوي، ولو كان مسوراً، فإنه لم يُبن لجعل الساحات ضمن المسجد، وإنما أوجد للحماية الأمنية.
يتبع