منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (161)
صـ 566 إلى صـ 572

التفريق والتجزئة والتبعيض، وإن لم يكن كان متفرقا فاجتمع، كما يقال ذلك في الأجسام، فإنه سبحانه وإن كان خلق الحيوان والنبات فأنشأه شيئا بعد شيء، لم تكن يد الإنسان ورجله ورأسه متفرقة فجمع بينها (1) ، بل خلق هذه الأعضاء جملة، لكن يمكن تفريق بعضها عن بعض، فيمتنع أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض بهذا الاعتبار. فهذان معنيان متفق عليهما، لا أعلم مسلما له قول في الإسلام قال بخلاف ذلك.
وإن قال: إن المراد بالتركيب أنه مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة، وبالانقسام والتجزئة أنه مشتمل على هذه الأجزاء، فجمهور العقلاء يقولون: إن هذه المخلوقات المشار إليها، كالشمس والقمر والأفلاك والهواء والنار والتراب، ليست مركبة (2) لا هذا التركيب ولا هذا التركيب، وكيف برب العالمين؟ !
فإنه من المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشار إليه، الذي هو عال على غيره كعلو السماء على الأرض، إذا كان جمهور العقلاء يقولون: إنه ليس مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ - وهي الجواهر المنفردة - عند القائلين بها، ولا من المادة والصورة، كان منعهم أن يكون رب العالمين مركبا من هذا وهذا أولى.
وأما من قال: إن هذه الأعيان المشار إليها مركبة من هذا وهذا، فكثير منهم - كالمعتزلة والأشعرية - ينفون عن الرب تعالى هذا التركيب. ولكن
‌‌_________
(1) في الأصل: بينهما.
(2) في الأصل: ليس مركبا
===================================
كثير من شيوخ الكلام يقولون: إن الله تعالى جسم، فإذا كان من هؤلاء من يقول: إن الجسم مركب من الأجزاء المنفردة أو من المادة والصورة، فقد يقول: إنه مركب بهذا الاعتبار وبهذا.
وهذا القول باطل عند جماهير المسلمين، لكن جمهور العقلاء ينكرون هذا التركيب في المخلوقات، فهم في الخالق أشد إنكارا.
ومن قال: إن المشار إليه المخلوق مركب هذا التركيب، فهؤلاء يحتاجون في نفي ذلك عن الرب إلى برهان عقلي يبين امتناع مثل ذلك، فإن منازعيهم الذين يقولون بثبوت مثل هذا المعنى الذي جعلوه تركيبا، يقولون: إنه لا برهان لهم على نفيه، بل المقدمات التي وافقونا عليها من إثبات مثل هذا التركيب في الشاهد، يدل على ثبوته في الغائب، كما في نظائر ذلك مما يستدل به على الغائب بالشاهد.
وبين الطائفتين في هذا منازعات عقلية ولفظية ولغوية، قد بسطت في غير هذا الموضع.
وأما جمهور العقلاء، مع السلف والأئمة، فعندهم أن الطائفتين مخطئتان، وتنزيه الرب عن ذلك تبين بالعقل مع الشرع، كما بين من غير سلوك الشبهات الفاسدة.
وأما إذا قيل: المراد بالانقسام أو التركيب أن يتميز منه شيء عن شيء، مثل تميز علمه عن قدرته، أو تميز ذاته عن صفاته، أو تميز ما يرى منه عما لا يرى، كما قاله السلف في قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [سورة الأنعام: 103] ، قالوا: لا تحيط به. وقيل لابن عباس رضي الله عنه: أليس الله تعالى يقول: {لا تدركه الأبصار} قال: ألست ترى
=======================================
السماء؟ قال: بلى. قال: أفكلها ترى؟ قال: لا (1) ; فذكر أن الله يرى ولا يدرك، أي لا يحاط به، ونحو ذلك.
فهذا الامتياز على قسمين: أحدهما: امتياز في علم العالم منا بأن نعلم شيئا ولا نعلم الآخر، فهذا أيضا لا يمكن العاقل أن ينازع فيه بعد فهمه، وإن قدر أن فيه نزاعا، فإن الإنسان قد يعلم أنه موجود قبل أن يعلم أنه عالم، ويعلم أنه قادر قبل أن يعلم أنه (مريد) ، ونحو ذلك. (2) فما من أحد من الناس إلا وهو يعلم شيئا ولا يعلم الآخر، فالامتياز في علم الناس بين ما يعلم وما لا يعلم مما لا يمكن عاقلا المنازعة فيه، إلا أن يكون النزاع لفظيا، أو يتكلم الإنسان بما لا يتصور حقيقة قوله.
فهذا الوجه من الامتياز متفق على إثباته، كما أن الأول متفق على نفيه. وأما الامتياز في نفس الأمر من غير قبول تفرق وانفصال، كتميز العلم عن القدرة، وتميز الذات عن الصفة، وتميز السمع عن البصر، وتميز ما يرى منه عما لا يرى، ونحو ذلك، وثبوت صفات له وتنوعها، فهذا مما تنفيه الجهمية نفاة الصفات، وهو مما أنكر السلف والأئمة نفيهم له، كما ذكر ذلك أئمة المسلمين المصنفين في الرد على الجهمية، كالإمام أحمد رضي الله عنه في رده على الجهمية (3) ، وغيره من أئمة المسلمين. ولكن (ليس) (4) في أئمة المسلمين من قال: إن
‌‌_________
(1) انظر ما سبق 2/316 - 320، وانظر ص 320 (ت [0 - 9] ) .
(2) في الأصل: قبل أن يعلم أنه ونحو ذلك. وأضفت كلمة (مريد) ليستقيم الكلام.
(3) انظر مثلا رسالة " الرد على الجهمية " للإمام أحمد بن حنبل، ص [0 - 9] 1 - 32.
(4) في الأصل: ولكن في أئمة المسلمين، وزيادة " ليس " يقتضيها السياق
=========================================
الرب مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة. وقد تنازع النظار في الأجسام المشهودة: هل هي مركبة من جواهر أو من أجزاء، أو لا من هذا ولا من هذا؟ على ثلاثة أقوال.
فمن قال: إن المخلوق ليس مركبا لا من هذا ولا هذا، فالخالق أولى أن لا يكون مركبا.
ومن قال: إن المخلوق مركب، فهو بين أمرين: إما أن ينفي التركيب عن الرب سبحانه، ويحتاج إلى دليل، وأدلتهم على ذلك ضعيفة. وإما أن يثبت تركيبه من هذا وهذا، وهو قول سخيف. فكلا القولين - النفي والإثبات - ضعيف لضعف الأصل الذي اشتركوا فيه.
وهذا الموضع من محارات كثير من العقلاء في صفات المخلوق والخالق. مثال ذلك الثمرة، كالتفاحة والأترجة (1) لها لون وطعم وريح، وهذه صفات قائمة بها، ولها أيضا حركة. فمن النظار من قال: صفاتها ليست أمورا زائدة على ذاتها، ويجعل لفظ " التفاحة " يتناول هذا كله. ومنهم من يقول: بل صفاتها زائدة على ذاتها.
وهذا في التحقيق نزاع لفظي، فإن عنى بذاتها ما يتصوره الذهن من الذات المجردة، فلا ريب أن صفاتها زائدة على هذه الذات. وإن عنى بذاتها الذات الموجودة في الخارج، فتلك متصفة بالصفات، لا تكون ذاتا موجودة في الخارج إلا إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها.
‌‌_________
(1) في " المعجم الوسيط " (نشر مجمع اللغة العربية) : " الأترج شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبير، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء ". وفي اللسان: " واحدته ترنجة وأترجة. . وفي الحديث: نهى عن لبس القسي المترج، هو المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا "
=========================================
فتقديرها في الخارج منفكة عن الصفات - حتى يقال: هل الصفات زائدة عليها أو ليست زائدة - تقدير ممتنع، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع.
وقد حكي عن طائفة من النظار كعبد الرحمن بن كيسان الأصم (1) وغيره أنهم أنكروا وجود الأعراض في الخارج، حتى أنكروا وجود الحركة. والأشبه - والله أعلم - أنه لم ينقل قولهم على وجهه، فإن هؤلاء أعقل من أن يقولوا ذلك (2) وعبد الرحمن الأصم - وإن كان معتزليا - فإنه من فضلاء الناس وعلمائهم، وله تفسير. ومن تلاميذه إبراهيم بن
‌‌_________
(1) في لسان الميزان 3/427: " عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم المعتزلي، صاحب المقالات في الأصول. ذكره عبد الجبار الهمداني في طبقاتهم، وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم وله تفسير عجيب. ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، قلت: وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منه ". وذكر عنه الأشعري في المقالات 1/311 أنه يخالف إجماع المعتزلة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف، كما يذكر رأيه في الإنسان 2/25: بأنه " هو الذي يرى وهو شيء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفى إلا ما كان محسوسا مدركا " وأنه كان يقول 2/28: " ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذي أراه وأشاهده، وكان يقول: النفس هي هذا البدن بعينه لا غير، وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء لا على أنها معنى غير البدن " وذكر عنه الشهرستاني (نهاية الإقدام، ص [0 - 9] 81) أنه يقول بأن الإمامة غير واجبة في الشرع بل هي مبنية على معاملات الناس. وانظر ترجمة أبي بكر الأصم وآراءه في: المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل لابن المرتضي، ص 32 - 33 ; ط. حيدر آباد، 1316 ; فضل الاعتزال، ص [0 - 9] 67 - 268.
(2) قال الأشعري في المقالات 2 " واختلف الناس في الحركات والسكون والأفعال، فقال الأصم: لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يثبت حركة غير الجسم، ولا يثبت سكونا غيره، ولا فعلا غيره، ولا قياما غيره، ولا قعودا غيره، ولا افتراقا ولا اجتماعا، ولا حركة ولا سكونا، ولا لونا غيره، ولا صوتا ولا طعما غيره، ولا رائحة غيره. فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان ضرورة، وإن لم يعلم أنها غير الجسم، فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الأفعال غير الجسم، ولا يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعودا ولا فعلا. فأما من زعم أن الأصم كان لا يعلم الأعراض على وجه من الوجوه فإنه يحكى عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعودا ولا اجتماعا ولا افتراقا على وجه من الوجوه، وكذلك يقول في سائر الأعراض ". وفي أصول الدين لابن طاهر، ص 36 - 37: " الخلاف في إثبات الأعراض مع الأصم ومع طوائف من الدهرية والسمنية نفوها كلها وزعموا أن المتحرك متحرك لا بحركة، والأسود أسود لا لسواد يقوم به، ونفوا جميع الأعراض ". وانظر أيضا: الملل والنحل 1 ; فضائح الباطنية للغزالي (تحقيق د. عبد الرحمن بدوي) ، ص 170 - 171
======================================
إسماعيل بن علية، ولإبراهيم مناظرات في الفقه وأصوله مع الشافعي وغيره. (1) وفي الجملة فهؤلاء من أذكياء الناس وأحدهم أذهانا، وإذا ضلوا في مسألة لم يلزم أن يضلوا في الأمور الظاهرة التي لا تخفى على الصبيان.
وهذا كما أن الأطباء وأهل الهندسة من أذكياء الناس، ولهم علوم صحيحة طبية وحسابية، وإن كان ضل منهم طوائف في الأمور الإلهية، فذلك لا يستلزم أن يضلوا في الأمور الواضحة في الطب والحساب.
‌‌_________
(1) في لسان الميزان 1 - 35: " إبراهيم بن إسماعيل بن علية جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن، مات سنة ثمان عشرة ومائتين. . وذكر البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي أنه قال: أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قول: لا إله إلا الله فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى، وهو يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاما سمعه موسى. وله كتاب في الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهري. . وأرخ ابن الجوزي وفاته في " المنتظم " في سنة 18. قال: وهو ابن 67 سنة ". وانظر أيضا: النجوم الزاهرة 2/228. (حيث ذكر في وفيات سنة 218) . وقارن الفهرست لابن النديم، ص 201. وانظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، ص 75، 80، 267، 316
==========================================
فمن حكى عن مثل أرسطو أو جالينوس أو غيرهما قولا في الطبيعيات (1) ظاهر البطلان، علم أنه غلط في النقل عليه، وإن لم يكن تعمد الكذب عليه.
بل محمد بن زكريا الرازي مع إلحاده في الإلهيات والنبوات، ونصرته لقول ديمقراطيس والحرنانيين (2) القائلين بالقدماء الخمسة - مع أنه من أضعف أقوال العالم وفيه من التناقض والفساد ما هو مذكور في موضع آخر، كشرح الأصبهانية والكلام على معجزات الأنبياء والرد على من قال: إنها قوى نفسانية المسماة بالصفدية وغير ذلك - فالرجل من أعلم الناس بالطب (3) حتى قيل له: جالينوس الإسلام، فمن ذكر عنه في الطب قولا يظهر فساده لمبتدئ الأطباء، كان غالطا عليه.
‌‌_________
(1) في الأصل: في الطبيعات.
(2) في الأصل: حرنانين.
(3) في هامش (ع) لخص مستجي زاده كلام ابن تيمية عن محمد بن زكريا الرازي حتى هذا الموضع، ثم كتب التعليق التالي: " قلت: وقد اطلعت على تأليف لابن الخطيب المشتهر بالإمام الرازي يقال له " المطالب العالية " أنه ذكر فيه أنه ليس في القرآن دليل يدل بصريحه على حدوث العالم، ثم أخذ يعدد من القرآن ما هو مظنة ذلك - أعني حدوث العالم - فركب على كل صعب وذلول على نفي الدلالة في تلك المظان، ثم قال: ليس في التوراة أيضا دليل يدل بصريحه على ذلك فذهب في ذلك كله على قول ديمقراطيس من إثبات الأجزاء القديمة وهي أجزاء العالم، فالعالم قديم بذواتها وحادث بصفاتها. ولا شك أن القول بقدم أجزاء العالم مخالف للضروريات الدينية لم يذهب إليه أحد من أهل الإسلام، من الفرق الثلاث والسبعين وإنما ذهب (إليه) طوائف ثلاث: الباطنية، ومن ينتمي إلى الإسلام من الفلاسفة المشائين، ومن ينتمي إلى الإسلام من ديمقراطيسية - وهم ليسوا من أهل القبلة. وقد كتبت في هذا الباب رسالة بينت فيها فساد قول ابن الخطيب وأنه مخالف لفرق أهل الإسلام. وقد كان المشهور بذلك ممن ينتمي إلى الإسلام زكريا الرازي، ثم اطلعت على أن ابن الخطيب أيضا ذهب إلى ذلك، حتى ادعى أن من نفى ذلك - أعني حدوث العالم - أو تردد وتذبذب فيه فهو معذور. ولعل الشارح ابن تيمية - قدس سره - لم يطلع (على) هذا القول من ابن الخطيب إذ الظاهر أنه لو اطلع لم يقصر (في الأصل: يقتصر) نصرة مذهب ديمقراطيس على محمد بن زكرياء الرازي، بل ذكر معه أيضا ابن الخطيب الذي اشتهر عند الناس بالإمام فخر الدين الرازي، وألف تفسيرا يقال له " التفسير الكبير " وفيه غير واحد من المواضع يخاف من الكفر، لكن قومه أهالي الري شديدو الاعتقاد فيه (لكن. . إلخ غير واضحة بالأصل) فحملوا كلامه في جميع المواضع كأن جبرئيل أوحى إليه لعظمة الرجل عندهم، مع أن الرجل بعيد عن صناعة الحديث وأصوله وقواعده، مع أن التفسير لا يصح إلا بالحديث، لا بالفلسفة. وقد غلب عليه الفلسفة والفلسفيات، فأراد تطبيق القرآن على قواعد الفلسفة، مع أن القرآن وعامة الكتب المنزلة من السماء لإبطال أصول الفلسفة - سيما فلسفة اليونانيين (الذين) يقال لهم المشاءون (فقولهم) مبني على إبطال حدوث العالم وإثبات قدمه، وقد خالف أكثر المتقدمين منهم في ذلك، إذ أصول غالبهم لا تأبى عن حدوث العالم "
===================================