زوجتي تلبس ضيقا وتضع المكياج

[ابوالوليد المسلم]

زوجتي تلبس ضيقا وتضع المكياج
الشيخ محمد طه شعبان


السؤال:

♦ الملخص:
رجل متزوج وله بنتان، يشكو تحولًا في سلوك زوجته، فبعد أن كانت تلبس اللباس الفضفاض، أضحتْ تلبس ملابس ضيقة، وتضع المكياج، وهو لا يدري ما يفعل معها، ويخشى على بناته إن هو طلَّقها، ويسأل: ما النصيحة؟

♦ التفاصيل:
أنا مهندس، متزوج ولي بنتان، زوجتي كانت تلبس ملابس فضفاضة ومحترمة، وأيضًا هي من أنصار حقوق المرأة اللاتي يعتقدْنَ بأن المرأة مقهورة من الرجال؛ فظهرت - من ثَمَّ - خلافات كثيرة بيننا، المشكلة أن زوجتي الآن تلبس ملابس ضيقة إلى حدٍّ ما، وبدأت تضع المكياج وهي خارجة من المنزل، سؤالي: هل عليَّ إثمٌ إن هي لم ترجع عما تفعل؟ وهل يجب عليَّ طلاقها إذا لم ترجع؟ ماذا عساي أن أفعل معها؟ أخشى كثيرًا على بناتي إن طلقتها أن يتربينَ وحدهن، وأخشى كذلك أن يشبُّوا على تقليد أمِّهم، أرشدوني، وجزاكم الله خيرًا.





الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فيجب على المرأة لبس الثوب الواسع الفِضفاض، الذي لا يكون زينة في نفسه، ويحرم عليها لبس الثوب الضيق، ووضع الزينة خارج المنزل؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: 33]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، والمرأة مسؤولة من زوجها أمام الله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: 6]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))[1].

ونحن نوصيك بالصبر على هذه الزوجة، والاستمرار في نصحها، والدعاء لها بالهداية، ومن طرق الإصلاح أيضًا الهجر في المنزل، ويمكنك أن تُدخل في الأمر العقلاء من أهلك وأهلها، لعل الله تعالى أن يصلح منها.

ولا بد أن تعلم هذه الزوجة أنها آثمةٌ لمعصيتها لربها ولزوجها.

أما أنت فلا يحل لك تركها، فعليك بالتدرج في التأديب كما ذكرت لك، فإذا أصرت فهددها بالفراق، ولا يحل لك السكوت على سلوكها.

وأما طلاقها في هذه الحالة، وبعد سلوك كل الطرق، وإصرارها على معصية الله تعالى، فبعض الأئمة يستحبونه وبعضهم يُوجبونه، ونحن إنْ أخذنا بقول من يستحبه ولا يوجبه، فأنت مخيَّر في هذا بين طلاقها وبين إبقائها، بحسب ما تراه أفضل لك ولأسرتك.

ونسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق.

[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (2409)، ومسلم (1829).