التعارض والترجيح

[ابوالوليد المسلم]

التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ

د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

وَفِيه ضَابِطَانِ:
الضَّابِطُ الأَوَّلُ: لَا تَعَارُضَ بَينَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ فِي الحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هوَ فِي ذِهنِ المُجْتَهِدِ.

الضَّابِطُ الثَّانِي: المُرَجِّحَاتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مُرَجِّحًا:
١- يرَجَّحُ المُتَوَاتِرُ عَلَى الآحَادِ.
٢- يرَجَّحُ المُتَّصِلُ عَلَى المُرْسَلِ.
٣- تُرَجَّحُ رِوَايةُ الأَوْثَقِ وَالأَضْبَطِ وَالأَفْقَهِ عَلَى مَنْ دُونَهُ.
٤- يُرَجَّحُ الأَكْثَرُ رُوَاةً عَلَى الأَقْلِّ.
٥- تُرَجَّحُ رِوَايةُ الرَّاوِي المُتَفَقِ عَلَى عَدَالَتِهِ عَلَى المُخْتَلَفِ فِي عَدَالَتِهِ.
٦- يُرَجَّحُ مَا سَلِمَ مِنَ الاِضْطِرَابِ عَلَى المُضْطَرِبِ.
٧- يُرَجَّحُ مَا لَه شَوَاهِدُ عَلَى مَا لَا شَاهِدَ لَهُ.
٨- تُرَجَّحُ رِوَايةُ الصَّحَابِيِّ صَاحِبِ الوَاقِعَةِ عَلَى غَيرِهِ.
٩- تُرَجَّحُ رِوَاَيةُ الرَّاوِي عَلَى رَأْيهِ.
١٠ - تُرَجَّحُ رِوَايةُ المُثْبِتِ عَلَى النَّافِي.
١١ - يُرَجَّحُ مَا اتُّفَقَ عَلَى رَفْعِهِ عَلَى مَا اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ.
١٢ - يُرَجَّحُ مَا اتُّفَقَ عَلَى وَصْلِهِ عَلَى مَا اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.
١٣ - تُرَجَّحُ رِوَايةُ مَنْ لَا يُجَوِّزُ رِوَايةَ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى عَلَى مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ.
١٤ - يُرَجَّحُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ.
١٥ - يُرَجَّحُ الظَّاهرُ عَلَى المُؤَوَّلِ.
١٦ - يُرَجَّحُ المَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ.
١٧ - يُرَجَّحُ القَوْلُ عَلَى الفِعْلِ.
١٨ - يُرَجَّحُ مَا ذُكِرَتْ عِلَّتُه عَلَى مَا لَمْ تُذْكَرْ.
١٩ - يُرَجَّحُ الحَظْرُ عَلَى الإِبَاحَةِ.
٢٠ - يُرَجَّحُ الخَاصُّ عَلَى العَامِّ.
٢١ - يُرَجَّحُ المُقَيَّدُ عَلَى المُطْلَقِ.
٢٢ - يُرَجَّحُ المُبَيَّنُ عَلَى المُجْمَلِ.
٢٣ - تُرَجَّحُ الحَقِيقَةُ عَلَى المَجَازِ.

الشرح:
قَوْلُهُ: (التَّعَارُضُ وَالتَّرْجِيحُ): أي بيان الواجب على المجتهد إذا تعارض في ذهنه دليلان.

والتَّعارض: هو تقابُل دليلين على سبيل الممانعة، وذلك إذا كان أحد الدليلين يدلُّ على الجواز، والدليل الآخر يدل على المنعِ، فدليل الجواز يمنع التحريمَ، ودليل التحريم يمنع الجوازَ، فكل منهما مقابِلٌ للآخر، ومعارِضٌ له، ومانِعٌ له[1].

والترجيح: هو تقوية أحد الدليلين على الآخر لدليل[2].

فائدة: متى يكون الترجيح؟
لا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض، فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرعه، فلا يقع إلا مرتَّبًا على وجودِه[3].

واعلم أنه إن حصل التعارضُ:
♦ وجب الجمع أوَّلًا إن أمكن كتنزيلهما على حالين.
♦ فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخِّر ناسخ للمتقدِّم.
♦ فإن لم يُعرف المتأخِّر، وجَب الترجيح[4].

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: لَا تَعَارُضَ بَينَ نُصُوصِ الشَّرِيعَةِ فِي الحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا هوَ فِي ذِهنِ المُجْتَهِدِ): أي لا اختلاف في نصوص الكتاب والسنة، ولا اضطراب، ولا تضادَّ ولا تعارضَ[5].

أما القرآن؛ فلأنه تنزيل من حكيم حميد، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82] [6].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ)[7].

وأما السنة؛ فلأنها وحي من الله سبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، والأمة مُجْمِعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الرسالة[8].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ)[9].

وإنما التعارض والاختلاف في ذِهن المجتهد، وبحسب ما يظهر له[10].

قال ابن القيم: (ما كان من عند الله فلا اختلافَ فيه ولا تناقضَ، وإنما الاختلافُ والتناقض فيما كان من عند غيرِه)[11].


وقال أيضًا: (لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض:
♦ فإما أن يكونَ أحدُ الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثَبْتًا، فالثقة يغلَط.


♦ أو يكونَ أحدُ الحديثين ناسخًا للآخر إذا كان مما يقبل النسخَ.


♦ أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم.


فلا بُدَّ من وجه من هذه الوجوه الثلاثة)[12].

[1] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 605).

[2] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 616)، ومذكرة في أصول الفقه، صـ (376).

[3] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 616).

[4] انظر: روضة الناظر (3/ 1029-1030).

[5] انظر: الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، صـ (433)، وشرح الكوكب المنير (4/ 617).

[6] انظر: تفسير ابن كثير (2/ 364).

[7] صحيح: رواه أحمد (6702)، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه أحمد شاكر، والألباني في الصحيحة (4/ 28).

[8] انظر: الكفاية في علم الرواية، صـ (433)، ومجموع الفتاوى (10/ 289).

[9] صحيح: رواه أبو داود (4604)، وأحمد (17174)، عن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه، وصححه الألباني.

[10] انظر:الكفاية في علم الرواية، صـ (433)، وشرح الكوكب المنير (4/ 617).

[11] انظر: إعلام الموقعين (2/ 209-210).

[12] انظر: زاد المعاد، لابن القيم (4/ 137).