الحديث الحسن ومثال عليه

[ابوالوليد المسلم]

الحديث الحسن ومثال عليه
محمود داود دسوقي خطابي








تعريفه:

كتعريف الحديث الصَّحيح، لكن الضبط يَخف عن الصحيح، وقد عرَّفه الحافظُ ابن حجر بعد أن ذكر تعريفَ الحديث الصحيح قائلاً: "فإنْ خف الضبط فالحسن لذاته"؛ انتهى.

وعرفه الدكتور محمود الطَّحَّان - بناءً على تعريف الحافظ ابن حجر - بقوله: "هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى مُنتهاه، من غير شذوذ ولا علة"؛ انتهى.

ونظم ذلك الشيخ البَيْقُونِي بقوله:

وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرْقًا وَغَدَتْ ♦♦♦ رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ

ومثاله:

ما أخرجه الإمام الترمذي في سُنَنه قال: حدثنا قُتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضُّبَعِي، عن أبي عمران الجَوْني، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، قال: سمعتُ أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف...))، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ انتهى.

وكان هذا الحديث حسنًا؛ لأنَّ رجال إسناده الأربعة ثِقَات، إلاَّ جعفر بن سليمان الضُّبَعِي، فإنَّه حسن الحديث؛ لذلك نزل الحديث عن مَرتبة الصَّحيح إلى الحسَن؛ انتهى.



• حكم الحديث الحسن:

وجوبُ العمل به كالصحيح، وإن كان دونه في القوة.

وهذا ما يتعلَّق بالحديث الحسن لذاته.



• قسما الحديث الحسن:

ينقسم الحديث الحسن قسمين:

أ- الحسن لذاته: وقد سبق الكلام عنه.

ب- الحسن لغيره: وهو الضَّعيف إذا تعدَّدت طرقه ولم يكن سبب ضَعفه فسق الرَّاوي أو كذبه، وهو دون الحسن لذاته في الرُّتبة، كما أنَّه أرفع من الضعيف منزلةً؛ ولهذا فقد يكون للحديث مُتابِعٌ أو شاهِدٌ[1].

• فلو تعارض الحسنُ لذاته مع الحسن لغيره قُدِّم الحسن لذاته.



ومثال الحسن لغيره:

ما رواه الترمذي وحسَّنه، من طريق شُعبة عن عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أنَّ امرأةً من بني فزارة تزوجتْ على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟))، قالت: نعم، فأجاز.

قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حَدْرَد؛ انتهى.

فعاصم ضعيف؛ لسُوء حفْظه، وقد حسَّن له الترمذيُّ هذا الحديث؛ لمجيئه مِنْ غير وجه.





[1] والمتابع: هو الحديث الذي قد تابع رواية غيره في الرِّواية عن شيخه، أو شيخ شيخه، وفي لفظ ما رواه.

والمتابعات نوعان: (تامَّة - قاصرة).

فالتامَّة: أن تكون رواية المتابِع - بكسر الباء - عن شيخ المتابَع - بفتحها.

والقاصرة: أنْ تكون روايته ممن فوق شيخه مطلقًا.

وأمَّا الشاهد: فهو حديث يُوافق آخر في معناه دون لفظه. اهـ؛ "منحة المغيث في علم مصطلح الحديث"؛ للشيخ المسعودي، ص68 - 69، بتحقيق الشيخ أبي مالك محمد بن حامد بن عبدالوهاب، وقد علَّق المحقق على ذلك بقوله في ص 69 تعليق (2): "فالفرقُ بين الشاهدِ والمتابعِ اختلافُ الصحابي في الشاهد، واتِّحاده في المتابع". اهـ.


ولهذا يقول الإمام النووي - كما في شرحه لصحيح الإمام مسلم - ص 32: "وتُسمَّى المتابعة شاهدًا، ولا يُسمَّى الشاهد متابعة"؛ انتهى.

أما الاعتبار: فَبِنَظَرِ مَنْ مِنَ الثقات روى عن الرَّاوي الأول غير فلان، وهكذا من روى عن الثاني،... حتى الصحابي مَنْ مِنَ الصحابة روى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - غير هذا الصحابي؛ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم: ص32: "فأي ذلك وُجِدَ، عُلِمَ أنَّ له أصلاً يُرْجَعُ إليه، فهذا النظر والتفتيش يُسَمَّى اعتبارًا"؛ انتهى.