حكم الصبغ بالسواد ، وما ورد في الخضاب وتغيير الشيب

[ابوالوليد المسلم]

حكم الصبغ بالسواد ، وما ورد في الخضاب وتغيير الشيب



ضيدان بن عبد الرحمن اليامي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
حكم الصبغ بالسواد ، وما ورد في الخضاب وتغيير الشيب :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إن اليهود والنصارى لا يصبغون ، فخالفوهم " أخرجه البخاري(10/354) ، ومسلم (2103) ، وأبو داود (4203) ، والنسائي (2/278 ، 293) ، وابن ماجة (3621) .
عن جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثُّغَامَةِ بياضاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غيروا هذا واجنبوا السواد " رواه مسلم (2102) (79) ، و أ،و أبو داود (4204) ، و النسائي (2/278 ، 293)، وابن ماجة ( 3624) قال الحافظ في الفتح (10/355 ) : " زاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه " انتهى .
وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الإمام احمد (3/160) ، قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (83) : " بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة " انتهى .
والثغامة : بضم المثلثة وتخفيف المعجمة : نبات شديد البياض زهره وثمره . الفتح .
عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد ، كحوا صل الحمام ، لا يجدون رائحة الجنة " رواه أبو داود (4212) ، والنسائي والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال الحافظ المنذري ـ رحمه الله ـ في الترغيب والترهيب : " أخرجه أبو داود والنسائي ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال : " صحيح الإسناد " قال الحافظ : "رووه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم ، فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن المخارق ، وضعف الحديث بسببه ، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري ، وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما . والله أعلم " . انتهى .
انظر صحيح الترغيب (2 / 483) .
قال الشيخ الألباني قي تعليقه على كلام المنذري : " هذا هو الصواب .... ومما يؤيد ذلك أنه وقع التصريح بأنه الجزري في بعض الروايات ، منها رواية أبي داود في بعض النسخ ، منها نسخة عون المعبود .. " انتهى .
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في أجوبته عن أحاديث المصابيح : " الحديث السادس : " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحوا صل الحمام لا يجدون رائحة الجنة " .
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الكريم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ولم يقع عبد الكريم منسوباً في السنن وفي طبقته آخر يسمى عبد الكريم يروي أيضاً عن عكرمة .
فالأول وهو ابن مالك الجزري ثقة متفق عليه ، أخرج له البخاري ومسلم .
والآخر هو ابن أبي المخارق وكنيته أبو أمية ضعيف ، فجزم بأنه الجزري ، الحفاظ : أبو الفضل بن طاهر ، وأبو القاسم بن عساكر ، والضياء أبو عبد الله المقدسي ، وأبو محمد المنذري وغيرهم ، وزاد أنه في بعض الطرق منسوباً كذلك .
قلت : وهو مقتضى صنيع من صححه ، كابن حبان ، والحاكم " انتهى .
ورسالة الحافظ عن أحاديث المصابيح نشرها الشيخ الألباني في آخر كتاب مشكاة المصابيح ( بتحقيقه ) .
فصل في فقه الأحاديث :
أجاب بعض أهل العلم عن حديث جابر في قصة والد أبي بكر رضي الله عنهما ، بأنه في حق من صار شيب رأسه مستشبعاً ،في الطبعة السلفية ( مستبشعاً ) . ولا يطرد ذلك في حق كل أحد . وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد ، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم .
وهذان الجوابان لابن أبي عاصم ،حكاه الحافظ عنه في الفتح (10/ 354) . قال الحافظ في الفتح (10/354) : " من العلماء من رخص فيه ( يعني الخضاب بالسواد ) في الجهاد ، ومنهم من رخص فيه مطلقاً ، وأن الأولى كراهته ، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم ، وقد رخص فيه طائفة من السلف : منهم سعد بن أبي وقاص ، وعقبة بن عامر، والحسن ، والحسين ، وجرير ، وغير واحد ، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له " إلى أن قال رحمه الله : " واستنبط ابنأبي عاصم من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " جنبوه السواد " أن الخضاببالسوادكان من عادتهم ، وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب ، وأما مطلقاً ففرعون " انتهى .
ويشهد لما ذهب إليه ابن أبي عاصم ـ رحمه الله ـ ما أخرجه هو ـ كما في الفتح (10 / 355 ) ـ عن ابن شهاب قال : " كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً ، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه " .
واخرج الإمام احمد رحمه الله في المسند(2/309) بسند صحيح عن معمر ـ وهو من أصحاب الزهري رحمه الله ـ قال : " وكان الزهري يخضب بالسواد" .
انظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني ص ( 84) ونقل عن الإمام احمد في السواد كالشافعية روايتان : المشهورة يكره ، وقيل يحرم ، ويتأكد المنع لمن دلس به . انظر الفتح (10/156) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/168) السؤال التالي :
"رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟
فأجابت اللجنة : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد " . وبالله التوفيق . انتهى .
فصل : ذكر بعض الأحاديث التي لا تصح في هذا الباب :
عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : " من خضب بالسواد ، سود الله وجهه يوم القيامة " .
قال الحافظ في الفتح (10/355) : " أخرجه الطبراني ، وابن أبي عاصم ، وسنده لين " انتهى .
وقال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (84 ، 85 ) : " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، وعنه الحافظ عبد الغني المقدسي في السنن ( ق 182/2 ) ، وابن عدي في الكامل (ق 149/2) بإسناد لين كما قال الحافظ (10/300) وعزاه للطبراني ، وابن أبي عاصم ، وقال ابن أبي حاتم (2/299) عن أبيه : " حديث موضوع " .
وثمة حديث ( آخر ) ، لكنه واه جداً ، أخرجه أبو الحسن الإخميمي في حديثه (2/11/1) من طريق عمر بن قيس ، عن رجاء ابن أبي الحارث ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ : " يكون في آخر الزمان رجال من أمتي يغيرون السواد ، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة "
وعمر بن قيس هذا هو أبو جعفر المعروف بـ ( سندل ) وهو متروك كما في التقريب " انتهى .
فصل : فيما وردالخضاب به :
قال الحافظ أبن حجر رحمه الله في الفتح (10/355) : " ولأصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث أبي ذر رفعه " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم " . وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع ، وقد أخرج مسلم من حديث أنس قال : " اختضب أبو بكر بالحناء والكتم ، واختضب عمر بالحناء بحتا " وقوله (بحتا) بموحدة مفتوحة ومهملة ساكنة بعدها مثناة أي صرفا ، وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائماً . والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة ، وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة " انتهى .
تخريج حديث أبي ذر :
قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص (86) : " صحيح . أخرجه أبو داود ( 4205) ، والنسائي (2/279) ، والترمذي (1/325) ، وابن ماجة ( 3622) ، واحمد (5/154 , 156 ، 169) ، والخطيب في التاريخ ( 8/35 ) من طريق الأجلح ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبي الأسود الديلي ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
قلت ( الألباني ) : "ورجاله ثقلت غير الأجلح ففيه خلاف ، لكنه لم يتفرد به ، فقد تابعه معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة به . أخرجه أبو داود (3205) وابن حبان (1475) واحمد (5 / 147،150 ) ، ، والطبراني في المعجم الكبير (1/82/1) وهذا إسناد صحيح " انتهى .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء . فقال : " ما أحسن هذا " . قال : فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم . فقال : " هذا أحسن من هذا " . ثم مر آخر قد خضب بالصفرة . فقال : " هذا أحسن من هذا كله " رواه أبو داود ، قال الألباني في مشكاة المصابيح (2/1266) : " وإسناده جيد " .
فصل : حكم الخضاب وتغيير الشيب :
اختلف في الخضب وتركه :
فخضب أبو بكر ، عمر ، وغيرهما .
وترك الخضاب علي ، وأبي بن كعب ، وسلمة بن الأكوع ، وأنس ، وجماعة .
وقد جمع الطبري ، بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبه ، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه ، وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً " غيروا هذا وجنبوه السواد " .
زاد الطبري ، وأبن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر " فذهبوا به فحمروه " . فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب ، لأنه لا يحصل به الغرور لأحد ، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه ، ولكن الخضاب مطلقاً أولى لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب ، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به ، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى .
ونقل عن الإمام احمد : أنه يجب ، وعنه يجب ولو مرة ، وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه بأهل الكتاب .
انظر فتح الباري(10/355 ، 356) للحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ . والله تعالى أعلم .