القياس

[ابوالوليد المسلم]

القِيَاسُ

خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

وَفِيه ثَلَاثَةُ ضَوَابِطَ:
الضَّابِطُ الأَوَّلُ: القِيَاسُ: إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَينهُمَا، أَوْ شَبَهٍ.
الضَّابِطُ الثَّانِي: أَرْكَانُ القِياسِ أَرْبَعَةٌ:
1- أَصْلٌ مَقِيْسٌ عَلَيْهِ.
2- حُكْمٌ ثَابِتٌ لِلْأَصْلِ.
3- فَرْعٌ مُلْحَقٌ بِالأَصْلِ.
4- عِلَّةٌ أَوْ شَبَهٌ يجْمَعُ بَينهُمَا.


الضَّابِطُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ صِحَّةِ القِيَاسِ خَمْسَةٌ:
1- أَنْ يكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.
2- أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ مَعْلُومَةً بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.
3- أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُؤَثِّرَةً فِي الحُكْمِ.
4- أَنْ تُوجَدَ العِلَّةُ فِي الفَرْعِ.
5- أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ القِياسِ مَانِعٌ.


الشرح:
قَوْلُهُ: (القِيَاسُ):هذا الدليل الرابع من الأدلة الشرعية المجمع عليها.
والقياس لُغَةً: تقدير الشيء بالشيء[1]، يقال: قِستُ الشيءَ بالشيء إذا قدَّرْتُه على مثاله[2].
واصطلاحًا: كما سيأتي في تعريف شيخنا حفظه الله.


فائدة: حجية القياس:
اتَّفق جمهور العلماء على الاحتجاج بالقياس، وخالَف في ذلك الظاهرية[3].


ومن الأدلة على حجيته:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر:2].
والاعتبار بمعنى الانتقال من الشيء إلى غيره، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع، فيكون مأمورا به[4].


الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: 2].
والميزان: ما توزَن به الأمور، ويُقَايَس به بينها، والقياس الصحيح من العَدْل وهو التسوية بين المتماثلين، والتفريق بين المتخالفين[5].


الدليل الثالث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: ((لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى))[6].
قال الإمام النَّوويُّ: فيه إثباتُ (صحة القياس)[7].


الدليل الرابع: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (مَا أَلْوَانُهَا؟) قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟[8]) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَأَنَّى ذَلِكَ؟) قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ)[9].
قال الإمام النووي: (فيه إثباتُ القياس، والاعتبارُ بالأشباه، وضربُ الأمثال)[10].


الدليل الخامس: جاءَ عن أميرِ المؤمنينَ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه في كتابِه إلى أبي مُوسى الأشعريِّ في القضاءِ قالَ: (ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ فِيمَا تَرَى، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ[11].
قال ابن القيم: (هذا كتاب جليل تلقَّاه العلماء بالقَبُول)[12].


الدليل السادس: قد أجمع الصحابة على الأخذ بالقياس في المسائل التي خلت عن النص[13].
قال الإمام المُزني: (الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهَلُمَّ جرًّا، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم)، قال: (وأجمعوا بأنَّ نظيرَ الحق حقٌّ، ونظير الباطل باطلٌ؛ فلا يجوز لأحدٍ إنكارُ القياسُ؛ لأنه التَّشبيهُ بالأمور، والتمثيل عليها)[14].


قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: القِياسُ): أي في اصطلاح الأصوليين.
قَوْلُهُ: (إِلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَينهُمَا، أَوْ شَبَهٍ): أي تسوية الفرع بالأصل في الحكم؛ لوجود علة جامعة بينهما، أو لوجود شَبهٍ بينهما[15].


فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وُجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم يَنصَّ الشارع على عينها، من غير فرق بينها وبين المنصوص عليها - وجَب إلحاقُها بها في حكمها؛ لأن الشارع حكيم لا يُفرِّق بين المتمثِلات في أوصافها، كما لا يجمعُ بين المختلِفات[16].


قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: أَرْكَانُ القِياسِ أَرْبَعَةٌ): أي التي يجب توفرهالوجود القياس، فإن انعدم أحدها بطَل القياس، فلا يَتِمُّ القياس إلا بهذه الأركان الأربعة[17].


قَوْلُهُ: (1-أَصْلٌ مَقِيْسٌ عَلَيْهِ):أي الذي نص الشارع عليه[18]، فهو محلُّ الحُكم المشبَّهِ به[19].


قَوْلُهُ: (2-حُكْمٌ ثَابِتٌ لِلْأَصْلِ): أي الحكم المقصود حمل الفرععليه، وهو المستفاد من القياس من تحريمٍ، وتحليلٍ، وصحةٍ، وفسادٍ، ووجوبٍ، وانتفاءِ وجوبٍ، وما أشبه ذلك[20].


قَوْلُهُ: (3-فَرْعٌ مُلْحَقٌ بِالأَصْلِ):أي الذي يُلْحَق بالأصل في حكمه، فيأخذ حُكمَ الأصل[21].


قَوْلُهُ: (4-عِلَّةٌ أَوْ شَبَهٌ يجْمَعُ بَينهُمَا):أي يجمع بين الأصل والفرع، والعلة هي الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحَّت تعديةُ الحكمِ[22].


أمثلة:

المثال

الأصل

الفرع

العلة أو الشبه

الحكم

قياس النبيذ على الخمر

الخمر

النبيذ

الإسكار

التحريم

قياس الأرز على البر في الربا

البر

الأرز

الطُّعم، والوزن أو الكيل

تحريم الربا

قياس الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني على البيع بعد نداء الجمعة الثاني

البيع بعد نداء الجمعة الثاني

الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني

الانشغال عن الصلاة وتفويتها

التحريم

قياس ضرب الوالدين على التأفف منهما

التأفيف

الضرب

تعظيم الوالدين

التحريم

قتل الموصَى له الموصِي على قتل الوارث مورِّثه

قتل الوارث مورثه

قتل الموصَى له الموصِي

اتخاذ القتل وسيلة لاستعجال الحق قبل أوانه

حرمان الموصَى له من الموصى به

قياس استئجار الأخ على استئجار أخية على البيع على بيع أخيه

البيع على بيع أخيه

الاستئجار على استئجار أخيه

الاعتداء على حق الغير

التحريم

قياس شدة الجوع على الغضب في عدم القضاء

الغضب

شدة الجوع

الانشغال وعدم صفاء الذهن

التحريم

قياس جلد الخنزير على الروْثة في عدم الاستنجاء

الرَّوْثة

جلد الخنزير

النجاسة

التحريم

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ صِحَّةِ القِياسِ خَمْسَةٌ):فلا يصحالقياس إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة، فإذا اختلَّ منها شرط لم يصحَّ القياس.


قَوْلُهُ: (1- أَنْ يكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ):أي لا بُدَّ أن يكون حكم الأصل من تحليل أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو نحوه ثابتًا بنص من الكتاب أو السنة، أو ثابتًا بالإجماع، فإن لم يثبت الأصل بنصٍّ، أو إجماع لم يصح القياس[23]؛ لأنه ينبني عليه الفرع، ويُلحق به، وما لا ثبوت له لا يُتصور بناءُ غيره عليه[24].


يتبع