حكم مداهنة الفاسق خوفا منه

[ابوالوليد المسلم]

حكم مداهنة الفاسق خوفا منه


د. محمود عبدالعزيز يوسف







تعريف المداهنة: هي بذل الدين لإصلاح الدنيا.



حكمها: هي حرام؛ كشكر ظالم على ظلمه ليعظم عنده؛ وقد تعرض للمداهنة ما يوجبها إن كان يتوصل بها إلى دفع مفسدة لا تندفع إلا بها؛ وقد يعرض لها ما يقتضي ندبها إن كان يتوصل بها إلى مندوب؛ وقد تكون مكروهة إن كانت لمجرد الضعف والجبن لا لضرورة تقتضيها؛ فليست محرمة مطلقاً خلافاً لما يتوهمه بعض الناس.[1]



قال النفراوي المالكي: "وبقي حكم ما إذا كان لا يستطيع هجرانه - أي المجاهر بالمعصية - لخوفه منه بعدم مودته ومخالطته؛ والحكم فيه أنه يجوز له مداهنته؛ فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: «إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم»؛ يريد بهم الظلمة والفسقة الذين يتقى شرهم؛ يتبسم في وجوههم ويشكرون بكلمات محقة؛ فإنه ما من أحد إلا وفيه صفة تشكر ولو كان أخبث الناس؛ فيقال له ذلك اتقاء لشره؛ ولا يقال المداهنة حرام؛ لأنا نقول المحرم قد يباح للضرورة". [2]



وجاء في الموسوعة الفقهية: والفرق بين المداهنة والتقية: أن التقية لا تحل إلا لدفع الضرر، أما المداهنة فلا تحل أصلا، لأنها اللين في الدين وهو ممنوع شرعاً؛ قال تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾.[3] فسره الفراء، كما في اللسان بقوله: ودوا لو تلين في دينك فيلينون؛ وقال أبو الهيثم: أي: ودوا لو تصانعهم في الدين فيصانعوك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بالصدع بالدعوة وعدم المصانعة في إظهار الحق وعيب الأصنام والآلهة التي اتخذوها من دون الله تعالى، فكان تليين القول في هذا الميدان مداهنة لا يرضاها الله تعالى؛ لأن فيها ترك ما أمر الله به من الجهر بالدعوة".[4]



وأما المداراة وهي بذل الدنيا لإصلاح الدين أو العرض أو الجاه؛ وهي ملاينة الناس ومعاشرتهم بالحسنى من غير ثلم في الدين؛ والإغضاء عن مخالفتهم في بعض الأحيان.[5]



والمداراة مشروعة، وذلك لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه. والبشر قد ركب فيهم أهواء متباينة، وطباع مختلفة، ويشق على النفوس ترك ما جبلت عليه، فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم على ما هم عليه من المخالفة لرأيك وهواك..[6]






[1] راجع: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2 /297.




[2] راجع: الفواكه الدواني 2 /297.




[3] سورة القلم الآية رقم (9).




[4] راجع: روضة العقلاء ص 56؛ الموسوعة الفقهية 13 /186.




[5] راجع: روضة العقلاء لابن حبان ص 56 القاهرة، مصطفى الحلبي، 1374هـ.




[6] راجع: روضة العقلاء ص 56؛ الفواكه الدواني للنفراوي 2 /297؛ الموسوعة الفقهية 13 /186.