أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

[ابوالوليد المسلم]

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام



4- باب في المذي وغيره (2)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



الحديث الثاني














24- عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - رضي الله عنه- قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: “لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا”.


• قال البخاري: (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وساق الحديث).





• قوله: (عن عباد بن تميم عن عمه).





• قال الحافظ: (هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري.





قوله: (شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل) وفي رواية: أنه شكا إلى رسول الله الرجل)[1].





• قال الحافظ: (كذا في روايتنا: شكا بألف، ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار عن سفيان ولفظه: عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الرجل.





ووقع في بعض الروايات: “شكي” بضم أوله على البناء للمفعول، وعلى هذا فالهاء في “أنه” ضمير الشأن.





• وقال: قوله: (الرجل) بالضم على الحكاية. وهو وما بعده في موضع النصب.





• قوله: (يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة).





• قال الحافظ: وأصله من الخيال، والمعنى يظن، والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين.





• قوله: (يجد الشيء)، أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه: يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء.






وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة.





• قوله: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).





• قال الحافظ: (ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، قاله الخطابي.





• وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء) [2]انتهى، والله أعلم.





• قال ابن دقيق العيد: (والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. ثم ذكر كلاما نفيسا ثم قال: وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه)[3] والله الموفق.

[1] فتح الباري: (1/ 237).



[2] فتح الباري: (1/ 238).



[3] إحكام الأحكام: (1/ 117).