أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

[ابوالوليد المسلم]

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام













4- باب في المذي وغيره (1)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



الحديث الأول







23- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره، ويتوضأ".







وللبخاري: "أغسل ذكرك وتوضأ".







ولمسلم: "توضأ وانضح فرجك".







• قال البخاري: (باب غسل المذي والوضوء منه. وساق الحديث بلفظ: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته، فسأل فقال: (تتوضأ واغسل ذكرك)[1].







• قال الحافظ: (وفي المذي لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه.







قوله: (مذاء) صيغة مبالغة من المذي أي: كثير المذي.







قوله: (لمكان ابنته مني) وفي رواية لمسلم: "من أجل فاطمة- رضي الله عنه- ".







• (فأمرت المقداد بن الأسود فسأله) وللنسائي. فقلت لرجل جالس إلي جنبي: سله، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، وفي رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة: كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-:"لا تفعل".







وعن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء" فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه". رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح[2].







• قوله: فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ).







• قال الحافظ: ( واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم-: "توضأ" على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره، وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول.







• قوله: (وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ) وفي رواية للبخاري: (توضأ واغسل ذكرك).







• قال الحافظ: (قوله: "واغسل ذكرك " هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة إلي البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل، واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها، لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به.







قال: واستدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة.







قال: واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر.







وقال: وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.







وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي - صلى الله عليه وسلم- وتوقيره.







وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة.







• قوله: (ولمسلم: توضأ وانضح فرجك) النضح: يراد به الغسل هنا، لأنه المأمور به في الرواية الأخرى، وغسل الفرج يكون قبل الوضوء، والواو لا تقتضي الترتيب)[3] انتهى.







• وقال البخاري أيضا: (باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وساق الحديث بلفظ: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-، فسأله فقال: "فيه الوضوء".







• قال الحافظ: لأن فيه جمعا بين المصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم)[4].

[1] فتح الباري: (1/379).



[2] فتح الباري: (1/ 379).



[3] فتح الباري: (1/ 380).



[4] فتح الباري: (1/ 380).