أحكام صيام المسنين

[ابوالوليد المسلم]

أحكام صيام المسنين1-3


سعد بن عبد العزيز الحقباني



أحكام صيام المسنين1-3
المسنون فئة غالية في المجتمع الإسلامي، ولهم آداب و أحكام خاصة بهم في مختلف أبواب الفقه الإسلامي، وهذه الأحكام نابعة من خاصية مهمة من خصائص الشريعة الإسلامية، ألا وهو التيسير ورفع الحرج.
فبما أن الإنسان عند كبر سنه معرض للضعف والوهن في كثير من أعضاء جسمه و وظائفها، وقد يكون عاجزا عن القيام ببعض الواجبات، فقد راعت الشريعة الإسلامية هذا الضعف والعجز فخففت على المسن في كثير من الأحكام الشرعية، ومن تلك الأحكام أحكام الصيام، وفي هذا البحث نذكر أهم الأحكام المتعلقة بصيام المسنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.
و يشتمل البحث على المباحث الآتية:
المبحث الأول : حكم صيام المسن ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول :سقوط الصيام عن المسن الذي يشق عليه الصوم.
المطلب الثاني : حكم صيام المسن مع تحمل المشقة.
المطلب الثالث : هل الصوم أفضل للمسن أم الفطر؟
المطلب الرابع : مباشرة المسن لزوجته وتقبيلها

المبحث الثاني : أحكام فدية إفطار المسن، و فيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حكم فدية إفطار المسن.
المطلب الثاني : نوع فدية إفطار المسن .
المطلب الثالث: وقت بذل الفدية وصفته.
المطلب الرابع : تأخير الفدية حتى دخول رمضان آخر.
المطلب الخامس : الصيام عن المسن.
المطلب السادس : إعسار المسن عن دفع الفدية.

المبحث الأول
حكم صيام المسن
المطلب الأول : سقوط الصيام عن المسن الذي يشق عليه الصوم.
اتفق العلماء على عدم وجوب الصيام على المسن الذي لا يستطيعه، أو يشق عليه مشقة شديدة تجهده أو يتضرر منها بالهلاك أو فوات عضو من الأعضاء، أو بالمرض[1].
وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء، ومنهم:
ابن المنذر -رحمه الله تعالى- فقال: «وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطروا»[2].
ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- فقال: «أجمع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم الإفطار، ثم اختلفوا في الواجب عليهما»[3].
ابن رشد -رحمه الله تعالى- فقال: «وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا»[4].
استدل أهل العلم على جواز الفطر للمسن الذي لا يستطيع الصيام أو يشق عليه مشقة شديدة بأدلة من الكتاب والأثر والإجماع والمعقول:
1- قول الله سبحانه وتعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ...} الآية[5].
2- وقوله تعالى: {... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... }الآية[6].
3- وقوله تعالى: {... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... } الآية[7].
وجه الاستدلال أن هذه الآيات الكريمات تضمنت أن الله –تعالى- لا يكلف أحداً الإتيان بما لا يستطيع من أنواع العبادات، وأن الحرج مرفوع في الدين، وأن الله يريد بالمكلفين اليسر ولا يريد بهم العسر، فإذا كان المسن لا يستطيع الصيام، أو يشق عليه مشقة شديدة، فإنه لا يلزمه الصوم ولا يجب عليه بدلالة هذه الآيات الكريمات، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة التي تشابهها[8].
4- قولـه تعالى: {.. فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...} الآية[9].
وجه الاستدلال: استدل العلماء بالآية الكريمة على عدم وجوب الصيام على المسن حسب تفسيرات مختلفة في معنى الآية، ولهم ثلاثة أوجه:
الأول: أن المقصود بالآية الكريمة الذين لا يطيقون الصوم، أي لا يستطيعون الصوم فلهم الإفطار وعليهم فدية طعام مسكين على تقدير حرف «لا» وقد جاءت نظائر لمثل هذا التقدير في الكتاب الكريم كما في قوله تعالى: {... يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [10] أي لئلا تضلوا، وكقوله تعالى:
{وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ...} [11][12]. أي لئلا تميد بهم.
الثاني: أن الآية الكريمة على ظاهرها محكمة وليست بمنسوخة ولكنها خاصة بطائفة من الناس، فهي في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً[13].
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً»[14].
الثالث: أن الآية الكريمة تدل على جواز الفطر لمن يستطيع الصوم مع المشقة؛ لأن الطاقة هي أن يقدر الإنسان على الشيء مع الشدة والمشقة، فمن كان يقدر على الصوم مع المشقة الشديدة يجوز له الفطر[15].
5- ما رواه الحسن البصري وإبراهيم النخعي -رحمهما الله تعالى- أن أنس بن مالك – رضي الله عنه - لما كبر أطعم عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر، عاماً أو عامين[16].
6- ما ثبت من قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير الآية «وعلى الذين يطيقونه».
فقال: «هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً»[17].
وجه الاستدلال: أن أنساً وابن عباس رضي الله عنهم يريان جواز الفطر للمسن[18].
7 – من الإجماع: نقل الإجماع على جواز الفطر للمسن الذي لا يستطيع الصوم أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة غير واحد من العلماء، ومنهم ابن عبد البر[19] وابن حزم[20] وابن رشد[21] وابن المنذر[22].
8- أن كبير السن الذي لا يستطيع الصوم أو يشق عليه ذلك لا سبيل له إلا الفطر لرفع الحرج والمشقة عنه[23].
المطلب الثاني : حكم صيام المسن مع تحمل المشقة.
ما حكم صيام المسن مع تحمل المشقة الشديدة؟ وهل يجزئه ذلك؟
صرح العلماء في المذهبين الحنفي والشافعي على أن المسن الذي يشق عليه الصوم ومع ذلك صام فإن صومه صحيح ويجزئه، وهو قياس مذهب المالكية والحنابلة[24].
قال السرخسي -رحمه الله تعالى-: «وأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم نصف صاع من حنطة... ولنا أن الصوم قد لزمه لشهود الشهر، حتى لو تحمل المشقة وصام كان مؤدياً للفرض»[25].
وقال النووي -رحمه الله تعالى-: «واتفقوا على أنه لو تكلف – أي المسن – الصوم فصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع»[26].
وهو مقتضى مذهب المالكية وقياسه في مسألة صوم المريض الذي يشق عليه الصوم ويصوم.
قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: «أن المريض الحامل على نفسه إذا صام فإن ذلك يجزئ عنه، فدل ذلك أنه رخصة له»[27].
فهذا قولهم في المريض، ويقاس عليه المسن الذي يتحمل المشقة ويصوم بجامع وقوع المشقة والجهد وتحمل ذلك في الكل.
وهو كذلك مفهوم مذهبهم في المسن الذي يشق عليه الصوم أن له أن يفطر.
قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: «وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا»[28].
فقولهم: «أن لهما أن يفطرا» يدل على أنهم لا يوجبون الإفطار عليهما، وبناء عليه فالصوم يكون جائزاً إذن.
وهذا القول أيضاً قياس مذهب الحنابلة في المريض؛ إذ إنهم يرون أن المريض الذي يجوز له الفطر لو تكلف وصام فإن صومه يجزئه، ويسقط عنه الفرض مع الكراهية[29].
قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: «فإن تحمل المريض وصام مع هذا، فقد فعل مكروهاً، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله –تعالى- وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه»[30].
وبناء على هذا، يمكن القول أنه لا خلاف بين المذاهب الأربعة في صحة صيام المسن الذي يجوز له الفطر بسبب المشقة وإجزائه مع الكراهة عند الحنابلة خاصة.
استدل أهل العلم لقولهم بصحة صيام المسن الذي يجوز له الفطر بسبب المشقة، وأن ذلك يجزئه بما يلي:
1- أن الصوم في هذه الحالة واجب على المسن، وجواز الفطر له إنما كان لرفع الحرج، فإذا تحمل وأتى بالواجب فقد أخذ بالعزيمة وترك الرخصة، فيجوز له ذلك ويجزئه[31].
2- أنه يجزئه الصوم ويصح منه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها[32].
3- أنه يجزئه الصوم ويصح منه كما تجزئ الصلاة قائماً للمعذور الذي تجوز له الصلاة قاعداً، ويتكلف ويصلي قائماً[33].
وهذان الدليلان الأخيران ذكرهما ابن قدامة -رحمه الله تعالى- لجواز الصيام للمريض وإجزائه له مع تحمل المشقة، ويصح الاستدلال بهما هنا بجامع تحمل المشقة في كلا الحالين، ولكون ترك الجمعة، والقيام، والصيام رخصة في جميع هذه الحالات، والإتيان بها عزيمة. والله أعلم.
المطلب الثالث : هل الصوم أفضل للمسن أم الفطر؟
سبق في المطلب الأول بيان أن العلماء أجمعوا على جواز الفطر للمسن الذي لا يستطيع الصوم أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة، وعُرف أنه لا خلاف بينهم في صحة صيامه مع تحمل المشقة، وأن ذلك يجزئه، ولكن هل الصوم أفضل له أم الفطر؟
لم أجد للعلماء في المذاهب الأربعة قولاً في هذه المسألة المتعلقة بالمسن خاصة -فيما اطلعت عليه- ولكنهم اختلفوا في الأفضلية بالنسبة للمريض والمسافر.
والمسن الذي يشق عليه الصيام يأخذ حكمهما بجامع المشقة والجهد؛ وعليه يمكن قياس مسألتنا على ما ذكروه فيهما، وقد اختلفوا في بيان الأفضلية بالنسبة للمسافر والمريض على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الفطر أفضل، وإلى هذا ذهب الشافعية[34]، وهو قول الحنابلة مع كراهية الصوم[35].
القول الثاني: أن الصوم أفضل لهما، وإلى هذا ذهب الحنفية[36]، والمالكية[37].
القول الثالث: استواء الأمرين الفطر والصوم وإلى هذا ذهب بعض العلماء[38].
وهذا يقتضي أن يكون لهم في المسن هذه الأقوال الثلاثة بجامع أن الفطر في الحالات الثلاثة رخصة، وبجامع وجود المشقة فيهما كما سبق بيانه.
الأدلـة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية :
1- قوله تعالى:{... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... } الآية[39].
وجه الاستدلال: أن الفطر أيسر فكان أفضل[40].
2- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»[41].
وجه الاستدلال: أن إتيان رخص الله تعالى مرغَّبٌ فيها، والفطر في حالة المرض من رخصه تعالى فكان أفضل[42].
3- أن الصوم مع المرض وتحمل المشقة فيه إضرار بالنفس، ولذا كان الفطر أفضل[43].
4- أن في صيام المريض مع جواز الفطر له وتحمل المشقة، ترك لتخفيف الله –تعالى- ورخصته، فكان الفطر أفضل[44].
يتبع