ضابط العمل في الشركات والمؤسسات

[ابوالوليد المسلم]

ضابط العمل في الشركات والمؤسسات


السؤال


السلام عليكم ورحمة الله :- سأتخرج هذا الفصل إن شاء الله من ( قسم المحاسبة)؛ وسؤالي :- ماحكم العمل في المؤسسات والشركات التالية:- - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - مؤسسة معاشات التقاعد. شركة الاتصالات. الشركات الاجنبية. البنوك التجارية.

أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح


الجواب


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالأصل في الأعمال الحِل، وقد رغَّبَ الله تعالى في العمل المباح فقال عز وجل: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} (الملك: من الآية15). بل إن الله عز وجل قرن بين المجاهدين في سبيله والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فقال سبحانه وتعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (المزمل: من الآية20) . و كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بيده؛ فكان صلوات الله عليه يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة،ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة). بل أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الحلال فقال: ( ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)، أخرجه البخاري من حديث المقدام رضي الله عنه. وقال بعض السلف إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. لكن كل هذا مشروط بأن يكون العمل مباحاً، فإن كان العمل محرماً فإنه لا يجوز؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم،( في قصة الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يقول يا رب يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذِّي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك) فهذا الرجل قد استجمع صفات إجابة الدعاء، أطال المسير واشعثَّ رأسه، واغبرَّت قدماه، ومد يديه إلى السماء، ومع ذلك رُدت يداه خائبتين؛ لأنه جعل بينه وبين رحمة مولاه مانعاً، بأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، والله قبل ذلك يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2)، وفي هذا أيضاً من الأدلة والآثار الكثير جداً. وعلى هذا فلا بد لمن أراد أن يعمل في أي عمل سواء كانت مؤسسة حكومية أو غير حكومية، أن ينظر إلى عمل هذه المؤسسة، فإن كان في الخير والأمور المباحة جاز عمله فيها، وإن كان في خلاف ذلك فإنه لا يجوز،والله تعالى أعلم .