الزواج على الانترنت ما له وما عليه .....

[azilal]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه.أحدثت التطورات العلمية المعاصرة مجموعة من الأقضية التي لم تكن معروفة في القديم، وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور كما أثر عن سيدنا عمر بن عبد العزيز.
ومن هذه القضايا الجديدة المعاصرة، الأنترنت "الشبكة العنكبوتية العالمية". هذا الاختراع العلمي -كما كل شيء- سلاح ذو حدين، ويختلف حكمه الشرعي باختلاف طرق توظيفه، ومن الأمور المرتبطة بالأنترنت قضية الزواج عن طريق هذه الوسيلة التقنية الحديثة، فما موقف الشرع من الزواج الذي يتم عبر هذه الطريقة؟

الزواج هو الزواج سواء كان عن طريق الأنترنت أو عن طريق أخرى، الزواج ما استكمل أركانه وشروطه، وما كان فيه زوجان وولي ومهر وشاهدا عدل، وإيجاب وقبول، عندما تتوفر هذه الأركان فالزواج شرعي معترف به، وإلى هذا الحد فالأنترنت ليس إلا وسيلة للتعارف بين الناس وحصول التوافق بينهم، لذلك ظهرت مواقع متخصصة تهتم بالزواج وتجمع الراغبين مع الراغبات في الزواج، وإن كان القيمون على المواقع من العدول الثقات وكان الإشراف على الأمر فعليا فهو خير وعمل مرغوب فيه ومأجور عليه والدال على الخير كفاعله.

في الأنترنت يتم التعارف بين شخصين بقصد الزواج فهو بمثابة الخطبة التي هي بدورها مقدمة للزواج ومرحلة مهمة تسبقه من أجل التعارف بين الخطيبين وعائلتيهما، والخطبة فيها نظر "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" عبر ما تتيحه مواقع الدردشة "الميسانجر" عبر الويب كام، على أنه لا يحل في الخطبة العادية أن يختلي الرجل بالمرأة إذ لا تزال أجنبية عنه، وبالقياس لا يجوز نظره إليها عبر الأنترنت إلا بإذن ولي أمرها سدا للذرائع، لأن النظرة الحرام هي حرام سواء كانت مباشرة أو عبر الأنترنت، وكل الحوادث مبدؤها من النظر كما قال الشاعر. كما يمكن الأنترنت من سماع الصوت ومن المحادثة مباشرة وهذا إن كان بحضور الأولياء وبإذنهم فهو بلا شك ليس فيه حرج، ولكن إذا كان خلسة وبدون علم ولي أمر المرأة فهو يفتح باب الشر عليها أولا، وقد يدخل في عموم قوله تعالى " ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض". لذلك فالكلام ينبغي أن يكون بعلم الولي وفي حدود ما يتعلق بموضوع الزواج على أن الخاطب إن كان راغبا فعلا فعليه أن يمر للخطوة الموالية وهي طلب يد الفتاة.

على أنه يمكن أن يكون الكلام الذي يدور في الأنترنت وحديث كل واحد عن نفسه مجانبا للصواب، ومن ثم يحق للطرف الآخر العدول والتراجع عن إتمام الأمر إذا ظهر أن ما قيل مجانب للصواب، ويشبه هذا الخيار في البيع، بحيث يجوز رد المبيع إذا كان مخالفا للوصف.

والمشكلة التي يثيرها الموضوع أيضا هي الشكوك التي تكون فيما بعد بين الرجل والمرأة إذا كتب لهما الزواج، لأنها في اعتقاده كما كانت تحادثه على الشبكة دون تورع يمكن أن تفعل هذا مع غيره والعكس بالعكس، وهذا من شأنه أن يفتح باب الشر على بيت الزوجية ويعصف به.

وخلاصة القول أنه يمكن أن يحصل التعارف عن طريق الأنترنت كما يتم عبر غيره، وكما يجب احترام الآداب الشرعية في طرق الخطبة العادية يجب احترامها إن كان التعارف عبر الأنترنت كما تقدم ذلك (إذن ولي الأمر، حصر الكلام في نطاق الموضوع، عدم الخضوع بالقول، عدم الاسترسال في النظر، عدم طول مدة المحادثة الصوتية أو المراسلة...) والله تعالى أعلى وأعلم