تفسير الزركشي لآيات من سورة الإنسان

[ابوالوليد المسلم]

تفسير الزركشي لآيات من سورة الإنسان
د. جمال بن فرحان الريمي




﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان: 1]


قال رحمه الله: قد تأتي "هل" بمعنى "قد" كقوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، وذكر بعضهم أن "هل" تأتي للتقرير والإثبات، كقوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ [الإنسان: 1]، على القول بأن المراد آدم، فإنه توبيخ لمن ادعى ذلك[1].




﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان: 2]


قوله تعالى:﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ [الإنسان: 1، 2] ولم يقل: "خلقناه"؛ للتنبيه على عظم خلقه للإنسان[2].




﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 3]

قال رحمه الله: اختلف في قوله تعالى: ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾، فقال البصريون للتخيير، فانتصاب "شاكرًا" و"كفورًا" على الحال.




وقيل: التخيير -هنا- راجع إلى إخبار الله بأنه يفعل ما يشاء.




وقيل: حال مقيّدة، أي إما أن تجد عندهما الشكر، فهو علامة السعادة، أو الكفر فهو علامة الشقاوة، فعلى هذا تكون للتفصيل.




وأجاز الكوفيون أن تكون –هاهنا- شرطية، أي إن شكر وإن كفر.

قال مكِّي[3]: وهذا ممنوع؛ لأن الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا أن تُضمر بعد "إن" فعلاً، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [4]، ولا يجب إضماره هنا؛ لأنه يلزم رفع "شاكر" بذلك الفعل[5].




ورد عليه ابن الشجري، بأن النحويين يضمرون بعد "إن" الشرطية فعلاً يفسره ما بعده من لفظه، فيرتفع الاسم بعد أن يكون فاعلاً لذلك المضمر، كقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ﴾[6]، ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ﴾[7]، كذلك يُضمرون بعده أفعالاً تنصب الاسم، بأنه مفعول به، كقولك: إن زيدًا أكرمتَه نفعك، أي إن أكرمت[8].




﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان: 6]


قوله تعالى:﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾، فضمن "يشرب" معنى "يروي"؛ لأنه لا يتعدى بالباء، فلذلك دخلت الباء، وإلا فـ"يشرب" يتعدى بنفسه، فأريد باللفظ الشرب والري معًا، فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد.




وقيل: التجوّز في الحرف، وهو الباء، فإنها بمعنى "من".




وقيل: لا مجاز أصلاً، بل العين –هاهنا- إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء، لا إلى الماء نفسه، نحو نزلت بعينٍ، فصار كقوله: مكانًا يشرب به[9].




قوله تعالى: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾، أي يروى بها[10].




والباء للتبعيض كـ "من" نحو: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ أي منها[11].




﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8]


قوله تعالى:﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾، فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام، وهو في الحقيقة لصاحبهما[12].




قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ ، التتميم في قوله: ﴿ عَلَى حُبِّهِ ﴾، جعل "الهاء"كناية عن الطعام مع اشتهائه[13].




﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ [الفاتحة: 9].

قوله تعالى: ﴿ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾، فإنه ليس المراد الجمع هنا، بل المراد: لا نريد منكم شكرًا أصلاً، وهذا أبلغ في قصد الإخلاص في نفي الأنواع.




وزعم السهيلي أنه جمع "شكر"[14]، وليس كذلك لفوات هذا المعنى[15].



﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾ [الإنسان: 14]

قوله تعالى:﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا ﴾، أي وجنة دانية[16].




﴿ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ [الإنسان: 16].

قال الفارسي في قوله تعالى: ﴿ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾[17]، أي كأنها في بياضها من فضة، فهو على التشبيه لا على أن القوارير من فضة، بدليل قوله: ﴿ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بَيْضَاءَ ﴾[18]، فقوله: ﴿ بَيْضَاءَ ﴾ مثل قوله: ﴿ مِنْ فِضَّةٍ ﴾[19].




قوله تعالى: ﴿ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ﴾، يعني تلك الأواني ليس من الزجاج ولا من الفضة، بل في صفاء القارورة وبياض الفضة[20].




﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ﴾ [الإنسان: 19]

قوله تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾، أي مُقَرّطون تجعل في آذانهم القِرَطة، والحلق الذي في الأذن يسمى قُرْطًا وخَلَدة، والسامع يتوهم أنه من الخلود[21].




﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: 20]

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾، لم يُرَد به مخاطب معيّن، بل عُبِّر بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل، مبالغةً فيما قصد الله من وصف ما في ذلك المكان من النعيم والملك، ولبناء الكلام في الموضعين على العموم لم يجعل لـ: "ترى" ولا لـ: "رأيت" مفعولاً ظاهرًا ولا مقدرًا ليشيع ويعم[22].

قال رحمه الله: "ثم" ظرف للبعيد بمعنى "قال" تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ ﴾ [23].

فائدة: قال بعضهم: وقد تجيء "ما" مضمرة، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ ﴾، أي ما ثم[24].




﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان: 21]

قال رحمه الله: الفرق بين "أسقى" و"سقى" بغير همز، لما لا كلفة معه في السقيا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾، فأخبر أن السقيا في الآخرة لا يقع فيها كلفة، بل جميع ما يقع فيها من الملاذ يقع فرصة وعفوًا، بخلاف "أسقى" بالهمزة فإنه لا بد فيه من الكلفة بالنسبة للمخاطبين، كقوله تعالى: ﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴾ [25]، ﴿ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [26]؛ لأن الإسقاء في الدنيا لا يخلو من الكلفة أبدًا[27].




﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 24]

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾، أي: ولا كفورًا، والطريقة أن يردّ النهي منه إلى الأمر، فنقول معنى: "أطع هذا أو هذا" أطع أحدهما، وعلى هذا معناه في النهي: ولا تطع واحدًا منهما[28].




قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾، فليس المراد منه النهي عن إطاعة أحدهما دون الآخر، بل النهي عن طاعتهما مفردين أو مجتمعين، وإنما ذكرت "أو" لئلا يتوهم أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان.




وقال ابن الحاجب: استشكل قوم وقوع "أو" في النهي في هذه الآية، فإنه لو انتهى عن أحدهما لم يمتثل، ولا يعد ممتثلاً إلا بالانتهاء عنهما جميعًا!




فقيل: إنها بمعنى "الواو"، والأولى أنها على بابها، وإنما جاء التعيين فيها من القرينة؛ لأن المعنى قبل وجود النهي: "تطيع آثما أو كفورًا"، أي واحدًا منهما، فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتًا في المعنى، فيصير المعنى: "ولا تطع واحدًا منهما"، فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي الداخل، وهي على بابها فيما ذكرناه؛ لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهيَ عنهما، بخلاف الإثبات، فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر.
يتبع