البدري يقاضي زقزوق بعد حظر عمل المنتقبات مرشدات دينيات.. وتأجيل النطق في دعوى الكشف ع

[mahmoud eysa]

البدري يقاضي زقزوق بعد حظر عمل المنتقبات مرشدات دينيات.. وتأجيل النطق في دعوى الكشف عن مكان اختفاء وفاء قسطنطين

كتب صبحي عبد السلام ومحمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 28 - 2 - 2007
يستعد الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري لرفع دعوى ضد وزارة الأوقاف يطالب فيها الدكتور محمود حمدي زقزوق بالتراجع عن قراره بحظر عمل المنتقبات كمرشدات دينيات بمساجد الوزارة.
وانتقد البدري، إقدام الوزير على طرد إحدى المنتقبات مؤخرًا من قاعة مسجد النور بالعباسية وقراره بعد ذلك بتحويل عدد من المنتقبات المرشدات لأعمال إدارية والإعلان عن خطر تعينهن في هذا المنصب، رغم أن الدين الإسلامي الحنيف منح الإنسان حرية الرأي والعقيدة والملبس والمسكن.
واعتبر قراره يمثل حجرًا على حرية المرأة في ارتداء ما تراه من ملبس ويفرق بين المواطنين على أساس الملبس، فضلاً عن أنه يخالف النصوص الدينية القطعية التي تؤكد على أن النقاب من شرائع الإسلام، مشددا على أنه ليس من حق أحد منع سيدة منتقبة من تقلد أي منصب لأنه لا يوجد قانون أو لائحة تحظر عمل المنتقبات في مؤسسات ومصالح الدولة المختلفة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري إلى 13 مارس القادم النطق بالحكم في دعوى الشيخ البدري التي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بتحديد المكان الذي تختفي فيه وفاء قسطنطين بعد أن قامت بتسليمها للكنيسة القبطية عقب إعلانها اعتناق الإسلام.
وتفجرت قضية قسطنطين في نهاية عام 2004م وذلك بعد أن أشهرت إسلامها وهجرت زوجها الكاهن بأحد كنائس البحيرة مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات نظمها المئات من الأقباط داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بزعم أنها أجبرت على ذلك، ورغم أن الكنيسة قد تراجعت عن هذه المزاعم، إلا أن مفاوضات جرت بين البابا شنودة وأجهزة الدولة انتهت بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة، بعد توقيعها إقرارا أمام النيابة العامة بعودتها إلى المسيحية، حيث تم نقلها وعلى وجه السرعة إلى دير وادي النطرون، وانقطعت من وقتها أخبارها بشكل كامل.
وعلى إثر ذلك، رفع البدري ومجموعة من المواطنين دعوى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة واعتباره كأن لم يكن، واتخاذ ما يترتب على ذلك من آثار، خاصة استرداها من الدير، ورفع كل ضرر وإكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة في إشهار إسلامها الذي سبق أن اعتنقته.



كتب صبحي عبد السلام ومحمد رشيد (المصريون): : بتاريخ 28 - 2 - 2007
يستعد الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري لرفع دعوى ضد وزارة الأوقاف يطالب فيها الدكتور محمود حمدي زقزوق بالتراجع عن قراره بحظر عمل المنتقبات كمرشدات دينيات بمساجد الوزارة.
وانتقد البدري، إقدام الوزير على طرد إحدى المنتقبات مؤخرًا من قاعة مسجد النور بالعباسية وقراره بعد ذلك بتحويل عدد من المنتقبات المرشدات لأعمال إدارية والإعلان عن خطر تعينهن في هذا المنصب، رغم أن الدين الإسلامي الحنيف منح الإنسان حرية الرأي والعقيدة والملبس والمسكن.
واعتبر قراره يمثل حجرًا على حرية المرأة في ارتداء ما تراه من ملبس ويفرق بين المواطنين على أساس الملبس، فضلاً عن أنه يخالف النصوص الدينية القطعية التي تؤكد على أن النقاب من شرائع الإسلام، مشددا على أنه ليس من حق أحد منع سيدة منتقبة من تقلد أي منصب لأنه لا يوجد قانون أو لائحة تحظر عمل المنتقبات في مؤسسات ومصالح الدولة المختلفة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري إلى 13 مارس القادم النطق بالحكم في دعوى الشيخ البدري التي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بتحديد المكان الذي تختفي فيه وفاء قسطنطين بعد أن قامت بتسليمها للكنيسة القبطية عقب إعلانها اعتناق الإسلام.
وتفجرت قضية قسطنطين في نهاية عام 2004م وذلك بعد أن أشهرت إسلامها وهجرت زوجها الكاهن بأحد كنائس البحيرة مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات نظمها المئات من الأقباط داخل مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بزعم أنها أجبرت على ذلك، ورغم أن الكنيسة قد تراجعت عن هذه المزاعم، إلا أن مفاوضات جرت بين البابا شنودة وأجهزة الدولة انتهت بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة، بعد توقيعها إقرارا أمام النيابة العامة بعودتها إلى المسيحية، حيث تم نقلها وعلى وجه السرعة إلى دير وادي النطرون، وانقطعت من وقتها أخبارها بشكل كامل.
وعلى إثر ذلك، رفع البدري ومجموعة من المواطنين دعوى طالبوا فيها بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة واعتباره كأن لم يكن، واتخاذ ما يترتب على ذلك من آثار، خاصة استرداها من الدير، ورفع كل ضرر وإكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة في إشهار إسلامها الذي سبق أن اعتنقته.