بعد صدور القانون الجديد … تغليظ العقوبات على المخدرات واجب شرعي ووطني لحماية الشباب

[ابوالوليد المسلم]

بعد صدور القانون الجديد … تغليظ العقوبات على المخدرات واجب شرعي ووطني لحماية الشباب

• يمثّل صدور المرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محطة تشريعية فارقة في مسيرة الدولة نحو حماية شبابها وتعزيز أمنها المجتمعي
• جاء المرسوم الأميري بالقانون رقم 159 لسنة 2025 ﺑﻤنظومة من الأحكام المتقدمة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في معالجة قضايا المخدرات
• نجاح القانون الجديد لا يتوقف على قوة الردع بل يتطلب تكاملاً بين الجهات الرسمية والمجتمع بتعزيز التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والعدل
• تمثل الأسرة الركيزة الأساسية في منظومة مكافحة المخدرات، فهي المحضن الأول لتشكيل القيم الإسلامية وضبط السلوك وبناء الوعي في المتابعة الهادئة والدائمة لأبنائها
• حمل القانون الجديد تشديداً غير مسبوق للعقوبات، يصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد لجرائم التهريب والتصنيع والاتجار بكميات كبيرة من المخدرات، علاوة على الغرامات التي قد تبلغ مليوني دينار كويتي
• يأتي القانون ليقدّم تحوّلاً نوعياً في معالجة ملف الإدمان؛ إذ يوفر مراكز علاج وتأهيل حديثة، وبرامج رعاية بإشراف طبي ونفسي، ويقرّ الإعفاء من العقوبة لمن يتقدّم طوعاً للعلاج
• توجه حكومي نحو دمج برامج الوقاية في المناهج المدرسية والجامعية، وتدريب الكوادر التربوية والنفسية لرصد السلوكيات الخطرة مبكراً
• حملة وطنية تحت شعار: (نحمي وطن) لتعزيز الوعي المجتمعي، تستهدف الأسر والمدارس والجامعات والمنصات الرقمية، وهذا الجهد التشريعي والقانوني يستحق منا كل الشكر والدعم والتأييد
• سياسة الدولة في تغليظ العقوبات ليست توجهاً أمنياً مجرداً، بل هي رؤية متكاملة تُعلي من شأن المواطن الكويتي، وتضع حماية الشباب أولوية قصوى

في لحظةٍ حاسمة في مسيرة الكويت نحو مجتمع آمن، يأتي القانون الجديد للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 159 لسنة 2025 ليعلن بداية مرحلة جديدة في مواجهة أخطر تهديد للشباب ألا وهو (المخدرات)، فبعد خمسة عقود من تطبيق قانون 74 لسنة 1983، يأتي المرسوم الجديد ليحدث نقلة نوعية في السياسة العقابية والصحية بشكل أكثر شمولية بما يتضمنه من استيعاب الجوانب العقابية والعلاجية والتوعوية فالقانون يحمي، لكن الوعي يصون.

حماية الشباب مسؤولية وطنية

يمثّل صدور المرسوم الأميري بالقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية محطة تشريعية فارقة في مسيرة الدولة نحو حماية شبابها وتعزيز أمنها المجتمعي؛ حيث يأتي هذا القانون - الذي يضم 84 مادة تتناول الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية، وبدأ تطبيقه اليوم؛ ليجدد التزام الكويت بمحاربة آفة باتت تهدّد العقول والأسر والاستقرار الوطني.

• لقد حمل القانون الجديد تشديداً غير مسبوق للعقوبات، يصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد لجرائم التهريب والتصنيع والاتجار بكميات كبيرة من المخدرات، علاوة على الغرامات التي قد تبلغ مليوني دينار كويتي، ما يوجّه رسالة واضحة للمجرمين مفادها أن الكويت لن تتسامح مع من يعبث بأمنها أو يستهدف أبناءها.
• ويكتمل هذا التوجّه بإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليكون العقل الاستراتيجي الوطني الموحّد في التخطيط والتنسيق والتوعية والعلاج.

رؤية متكاملة:

لا شك أنّ سياسة الدولة في تغليظ العقوبات ليست توجهاً أمنياً مجرداً، بل هي رؤية متكاملة تُعلي من شأن المواطن الكويتي، وتضع حماية الشباب أولوية قصوى؛ حيث جاء القانون ليشدد العقوبة على من يروّج أو يستغل القُصّر، وليضبط الاستعمال الطبي للمواد المخدرة بضوابط دقيقة، وليضمن سريّة البلاغات لمن يطلب العلاج، تشجيعاً للتعافي ووقاية من الانزلاق.

• كما أطلقت الدولة حملة وطنية شاملة تحت شعار: (نحمي وطن) لتعزيز الوعي المجتمعي قبل بدء التنفيذ، مستهدفة الأسر والمدارس والجامعات والمنصات الرقمية، ولا شك أن مثل هذا الجهد التشريعي والقانوني يستحق منا كل الشكر والدعم والتأييد لأنه ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والمال والعرض، لقوله -تعالى-: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، وكما ذكرنا فإن هذه التشريعات والبرامج ليست مجرد قوانين جامدة؛ بل هي موقف دولة تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والشرعية تجاه أبنائها من خلال الجهات الرسمية ذات الصلة ورسائلها التي تبثها في المجتمع إعلاميا وأخلاقيا.

أثر القانون في إصلاح الفرد وتماسك المجتمع:

ويأتي القانون ليقدّم تحوّلاً نوعياً في معالجة ملف الإدمان؛ إذ يوفر مراكز علاج وتأهيل حديثة، وبرامج رعاية بإشراف طبي ونفسي، ويقرّ الإعفاء من العقوبة لمن يتقدّم طوعاً للعلاج؛ ما يعزز من فرص الإصلاح والاندماج الأسري والاجتماعي، ويجعل العلاج خياراً آمناً وليس وصمة عار.

• أما مجتمعياً، فسوف يسهم القانون في خفض معدلات الجريمة المرتبطة بالمخدرات والتي تمثل 70% من الجرائم التي يتم ارتكابها في الكويت، كما يعالج واقعاً مقلقاً يتمثل في عدد المتهمين خلال 10 سنوات والذي بلغ 26٫232 متهماً، وحالات الإدمان المسجلة خلال 8 سنوات بواقع 81٫072 حالة، وكمية المخدرات المضبوطة التي بلغت أكثر من 30 مليون حبة في عام واحد، ولا شك أن مثل هذه الأرقام تكشف حجم الخطرالداهم، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على أهمية التشريع الجديد، المتّسق مع قوله -تعالى-: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، وقول عثمان بن عفان رضي الله عنه - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ليزع بالسّلطان مالا يَزعُ بالقرآن».

الأسرة خط الدفاع الأول

تمثل الأسرة الركيزة الأساسية في منظومة مكافحة المخدرات، فهي المحضن الأول لتشكيل القيم الإسلامية وضبط السلوك وبناء الوعي، ومن هنا، يأتي دورها الحيوي في المتابعة الهادئة والدائمة لأبنائها، والتأكد من طبيعة صداقاتهم، وسلوكهم اليومي، وتغيراتهم النفسية أو الدراسية؛ فالاكتشاف المبكر لأي انحراف سلوكي يُعد عاملاً حاسماً في الوقاية قبل العلاج.

• ولا شك أنّ التماسك الأسري والرقابة الواعية يمثلان خط الوقاية الأول الذي تسبقه التربية السليمة وتدعمه القيم الإسلامية والاجتماعية؛ فحين تشارك الأسرة في حماية أبنائها، فإنها لا تصون بيتاً واحداً فحسب؛ بل تسهم في حماية وطن بأكمله من أخطر التهديدات الأخلاقية والاجتماعية.

ويمكن للأسرة رصد مؤشرات مبكرة للتعاطي إذا عرفت ما تراقب، وكيف تتصرف بهدوء؛ فالمطلوب ملاحظة التغيرات المتكررة والمتزامنة، لا حادثة واحدة عابرة، وذلك من خلال ما يلي:

مراقبة التغيرات السلوكية

• الانسحاب المفاجئ من الجو الأسري، وكثرة إغلاق الباب، ورفض مشاركة الأنشطة العائلية.
• التغير الواضح في مجموعة الأصدقاء، مع السرّية حول أماكن الخروج ورفض إخبار الأسرة بالتفاصيل.
• زيادة الكذب، والسلوك العدواني أو الانفعالات الحادة غير معتادة، أو اللامبالاة بالواجبات والمسؤوليات.

مؤشرات في الدراسة والعمل

• الهبوط المفاجئ في المستوى الدراسي أو كثرة الغياب عن المدرسة أو الجامعة بعد أن كان منتظماً.
• الشكاوي المتكررة من المعلمين حول فقدان التركيز، والنوم في الحصة، أو أي سلوكيات غريبة داخل الفصل.

علامات جسدية وصحية

• التغير في نمط النوم (السهر الشديد ثم النوم الطويل، أو الأرق المستمر) والتغير الواضح في الشهية والوزن بالزيادة أو النقص.
• احمرار العينين المتكرر، وسيلان الأنف، والرعشة في اليدين، أو الإصابات الطفيفة والحروق في الأصابع بلا تفسير مقنع.
• الإهمال المفاجئ في النظافة الشخصية والمظهر، أو الروائح الغريبة في الملابس أو الغرفة ومحاولة إخفائها بالعطور أو المعطرات.

مؤشرات مالية ومادية

• طلب المال بصورة متكررة وغير مبررة، أو اختفاء مبالغ صغيرة أو مقتنيات من البيت.
• ظهور علب أدوية أو أدوات غريبة (ورق لف، أنابيب، شفرات، أقراص مجهولة) في الغرفة أو بين الأغراض الشخصية.

خطوات عملية للأسرة

يفضل عند الشك في سلوك أحد الأبناء أن يتم عمل ما يلي:

• تدوين الملاحظات بهدوء لعدة أسابيع (التغيرات السلوكية، أوقات الخروج، الأعراض الجسدية) بدل المواجهة الانفعالية المباشرة.
• فتح حوار هادئ قائم على القرب والطمأنة لا الاتهام، مع التذكير بأن طلب المساعدة والعلاج ليس عيباً بل شجاعة ومسؤولية.
• عند تكرار المؤشرات القوية، ينصح بالتواصل مع مختص نفسي أو مركز علاج إدمان موثوق لأخذ استشارة سرّية قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

الشراكة المجتمعية والتكاتف الوطني

• إن نجاح القانون الجديد لا يتوقف على قوة الردع؛ بل يتطلب تكاملاً بين الجهات الرسمية والمجتمع، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة على تعزيز التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والعدل، وإنشاء الفرق الميدانية لمتابعة أنشطة الترويج عبر الإنترنت، إضافة إلى بث برامج التوعية في المدارس والمساجد والنوادي الشبابية؛ كما تُشجع الدولة الأسر على الإبلاغ الآمن عن حالات الإدمان أو الترويج، ما يسهم في التدخل المبكر وإنقاذ الأرواح. وإن مثل هذا التوجّه ينسجم مع قوله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

الردع أساس متين لحماية المجتمع

لقد جاء التشديد النبوي على العقوبات وكذلك الحدود والزواجر الشرعية لحماية المجتمع من منابع الفساد واجتثاث مصادره، ومن ذلك تشديده على تحريم الخمر وكل ما يُذهب العقل، واعتبارها «أمّ الخبائث» لأنها تفتح باب شر واسع، وقد شدّد الفقهاء على قياس المخدرات والمؤثرات العقلية على الخمور في التحريم والتجريم؛ بل ربما كانت أشد ضرراً وخطرًا، وتأتي العقوبات المغلّظة في القانون - ولا سيما على من يستغل القُصّر بالاتجار أو الترويج - لتنسجم مع هذا المنهج الشرعي الأصيل في سدّ باب الذرائع، وحفظ العقل والنسل والمجتمع من الانهيار.

أبرز مواد القانون وانعكاساتها الإيجابية

جاء المرسوم الأميري بالقانون رقم 159 لسنة 2025 بمنظومة من الأحكام المتقدمة التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في معالجة قضايا المخدرات؛ فقد نصّ القانون في مواده الأولى على تعريفات دقيقة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لضمان وضوح التوصيف القانوني ومنع إساءة التفسير، كما أفرد باباً خاصاً للرقابة الطبية والصيدلانية، محدداً آليات ترخيص الاستعمال العلمي والدوائي منعاً للتهريب عبر المنافذ الرسمية.

• ومن بين أبرز مواده، المادة الخاصة بالإعفاء من العقوبة لمن يبادر طوعاً إلى العلاج، وهي خطوة إنسانية غير مسبوقة تشجّع على التعافي وتقلّل من الوصمة الاجتماعية للمريض، كما تضمّن القانون إنشاء سجل وطني لعلاج وتأهيل المدمنين بإشراف وزارة الصحة لضمان المتابعة الطبية والنفسية بعد الخروج من مراكز العلاج، الأمر الذي يسهم في خفض نسب الانتكاس.
• وفي الجانب الوقائي، ألزمت بعض المواد الجهات التربوية والإعلامية بإدماج برامج توعية مستمرة ضد المخدرات، وأعطت مجلس الوزراء سلطة إصدار لوائح تلزم المؤسسات التعليمية والرياضية بخطط دورية للمكافحة، كذلك حددت المواد المتعلقة بالمسؤولية الجزائية عقوبات أشدّ على من يستغل القُصّر أو يستخدم وسائل التواصل في الترويج، وهو ما يعكس استجابة واقعية للتحديات التقنية المعاصرة.
• وتنعكس هذه الأحكام إيجاباً على العدالة الوقائية والاجتماعية في الكويت؛ فهي تحقّق مبدأ «الأمن بالوعي والردع بالعقل»، وتمنح القانون بُعداً إصلاحياً متقدماً يُوازن بين الحزم والرحمة، ويرسّخ قيم المسؤولية المشتركة في حماية الوطن وشبابه.

رؤية مستقبلية لمجتمع آمن

إن مكافحة المخدرات لا تتوقف عند حدود التجريم والعقاب أو حتى العلاج، بل تمتد لتكون جزءاً من مشروع الدولة في التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان؛ فكل شاب يتم إنقاذه من الإدمان هو طاقة مبدعة تستعاد لصالح الوطن، ومن هذا المنطلق، يمثّل القانون الجديد خطوة في إطار رؤية أوسع تستند إلى تعزيز التعليم القيمي، وتطوير المهارات الحياتية لدى النشء، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية تُبعد الشباب عن أسباب الانحراف.

• كما يبرز التوجه الحكومي نحو دمج برامج الوقاية في المناهج المدرسية والجامعية، وتدريب الكوادر التربوية والنفسية لرصد السلوكيات الخطرة مبكراً، وهو ما يجعل مكافحة المخدرات مسؤولية تنموية وليست أمنية فقط؛ فالمجتمع الذي يحمي أبناءه من الانحراف هو ذاته الذي يبني نهضته على سلوكٍ سليم وإنتاجٍ نافع، وتُعد هذه الرؤية منسجمة مع مقاصد الشريعة في حفظ الإنسان وتمكينه من عمارة الأرض، ومع سياسات الكويت الهادفة إلى تحقيق رفاهية المواطن والأمن الإنساني المستدام.

نحو مجتمع خالٍ من الإدمان

• يُتوقع مع بدء تطبيق القانون -في 15 ديسمبر 2025- أن تشهد الكويت انخفاضاً كبيراً في معدلات الإدمان والجرائم المرتبطة به، قد يصل إلى 30% -على الأقل- خلال العامين الأولين، مدعوماً ببرامج تأهيلية مهنية ونفسية تُعيد المتعافي إلى دوره الطبيعي داخل الأسرة وسوق العمل.
• وإن القانون الجديد ليس مجرد تشريع؛ بل هو مشروع وطني يرسم ملامح المستقبل، ويؤكد أن الكويت تتقدم بخطى واثقة نحو مجتمع عصري متماسك، يضع حماية أبنائه فوق كل اعتبار، وبذلك تتجه الكويت إلى مرحلة أكثر وعياً وصلابة في هذا المجال، من خلال تغليظ العقوبة للردع، وفتح باب العلاج للتهذيب والإصلاح، وتهيئة جيل قادر على نفع نفسه وبناء وطنه.

خاتمة القول:

وهكذا يؤكد القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن الكويت لا تتعامل مع هذه الآفة بوصفها ملفًا أمنيًا عابرًا بل بوصفها قضية وطنية تمسّ حاضر المجتمع ومستقبل أجياله؛ فهو تشريع يجمع بين الحزم في الردع، والعدل في التطبيق، والرحمة في فتح باب العلاج، وذلك في معادلة متوازنة تستهدف حماية الإنسان قبل معاقبته، والوطن قبل كل اعتبار، ومع دخول هذا القانون حيّز التنفيذ تتعاظم المسؤولية المشتركة على عاتق الدولة والمجتمع والأسرة لترجمة مواده إلى وعيٍ وسلوكٍ والتزام، لأن نجاح هذا المشروع الوطني لا يُقاس بنصوصه بل بقدرته على صون عقول الشباب وصحتهم ومستقبلهم، وتعزيز أمن الوطن، وترسيخ قيم الحياة الكريمة في مجتمع متماسك، يدرك أن حماية أبنائه هي أساس نهضته واستقراره.


اعداد: ذياب أبو سارة