التضييق والتوسيع في ميقات صيام الست بعد رمضان

[ابوالوليد المسلم]

التضييق والتوسيع في ميقات صيام الست بعد رمضان

د. عبدالله بن يوسف الأحمد

السؤال:
تصرَّم شهر شوال قبل استكمال صيام الست، فهل لي إتمامُ ما بقيَ من الست في ذي القعدة في الأيام البِيض؟

الجواب:
الحمد لله؛ أما بعد:
فالتقدير المتوجِّه لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في صيام الست من شوال، الذي ترجَّح للإمام مسلم تصحيحه مرفوعًا: ((من صام رمضان ثم أتْبَعَهُ ستًّا من شوال))؛ يعني: ثم أتبعه ستًّا ابتداءً من شهر شوال الذي يلي رمضان، ويكون نوع "من" هنا لابتداء الغاية، كما تقول: سافرت من شوال، فإنه لا يمنع استمرار السفر فيما بعد شوال من الأشهر؛ لأن (من) "الابتدائية" تبين موطن ابتداء الفعل، وليست كـ "البيانية".

ثم إن تتمة الحديث: ((كان كصيام الدهر)) تدل على توسيع المعنى من جهة أن من أتمَّ صيام الست في ذي القعدة أو ذي الحجة، فقد أتبع رمضان ستًّا، فتكون أيام صيامه اعتبارًا من اليوم الأول في رمضان شهرًا وستة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، وذلك كصيام الدهر؛ أي: كعدد صيام أيام العام، وهذا المعنى جاء مصرَّحًا به في حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه.

ثم يتهيأ للصائم اعتيادُ الصيام في كل شهر.

قال الترمذي: "وقد استحب قومٌ صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث، قال ابن المبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر"؛ [انتهى من "سنن الترمذي" (3/ 123)].

وقول الترمذي: "استحب قوم" مُشعر بأن استحباب صيام الست ليس قولَ جمهور المتقدمين، غير أن ابن رجب نسبه إلى أكثر العلماء وقال: "رُوِيَ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون"؛ ا.ه.‍

ورواية القول باستحباب صيام الست عن هؤلاء، يُوهن قول من فهِم من حديث أبي أيوب، أن فيه تشبيهًا لصيام الست من شوال بصيام الدهر، وصيام الدهر مكروه، وبناء عليه قالوا: إن هذا الحديث يدل على ذم صيام الست.

قال عبدالله بن الإمام أحمد: "سألت أبي: عن هذه الأيام التي تُصام بعد رمضان؟
قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ستة أيام من شوال))، فإذا صام ستة أيام من شوال، لا يبالي فرَّق أو تابع"؛ [انتهى من "مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله" (ص 193)].

فترخيص أحمدَ في تفريق الأيام الستة يدل على توسيع معنى الإتباع في الحديث: ((ثم أتبعه ستًّا من شوال)).
على أن لفظ الإتباع لم يجئ في بعض أحاديث صيام الست، كحديث الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه، وحديث الحضرمي عن جابر رضي الله عنه.

ونفيُ الإمام أحمد الحرج عمن صامها في قول الإمام: "لا بأس بصيامها"، إنما هو لِما تقدم من كراهة بعض العلماء تخصيصَ شوال بصيام ستة أيام، وممن اشتهر عنه القول بالكراهة الإمامُ مالك، أما الحسن البصري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، فلم يُطلقا الكراهة.

على أن متأخري المالكية اشترطوا لكراهة صيام الست من شوال عدة شروط؛ ذكرها الدردير في شرحه على مختصر خليل في قوله: "فتُكره لمقتدًى به، متصلة برمضان، متتابعة، وأظهرها معتقدًا سنةَ اتصالِها"، فهذا يدل على أن كراهة مالك ليست على إطلاقها، وكأن فقهاء مذهب مالك استفادوا قيود الكراهة بما جاء في الموطأ من قول مالك: "إني لم أرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، و أن يُلحق برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك"؛ [انتهى من (الموطأ ص ٦٠)].

واستصحاب عمل المسلمين - ولا سيما السلف الصالح - مهمٌّ في تجنب الوهم، وفَهم النص على وجهه الصحيح.

وتوسيع وقت صيام الست إلى ما بعد شوال مطلقًا، صرَّح به طائفة من المالكية والشافعية، وذكره الحنابلة احتمالًا، وهو ظاهر اختيار ابن رجب، واختيار بعض المعاصرين من المحققين، واختار السعديُّ التوسيع إن كان ثمةَ عذرٌ، وتابعه العثيمين.

والمقصود عدم التضييق على من فاتته هذه الأيام في شوال، أن يصومها في ذي القعدة، أو يتحرى لها في عشر ذي الحجة.

ولا سيما مع ضعف الهِمم، وكثرة الصوارف، وإلا فقد أدركنا كبار السن في نجدٍ يصومونها ابتداء من اليوم التالي لعيد الفطر، على ما قرره متأخرو الأصحاب؛ لعموم قول الحق سبحانه: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: 148]، والله أعلم.

وكنت أسمع إحدى القريبات مرارًا وهي تكلم زوجها رحمهما الله حتى ينثني عن صوم الثاني من شوال، لئلا يذهب صيام النهار بأجواء أيام العيد وأفراحه.

وكان فيهم من يصوم الست من شوال بمكة، ثم يتعيَّد في اليوم الثامن من شوال، ويُسمِّيه عيد الأبرار، فأنكر عليهم أهل العلم ذلك.

وإذا صام المسلم ثلاثة أيام من شوال، ثم أتبعه بثلاثة أيام في ذي القعدة؛ كان آخذًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه المُخرَّجة في صحيح البخاري، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والله أعلم.