اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية

[ابوالوليد المسلم]

اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية
الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي


يعتقد السنة والجماعة يعتقدون أن أسمائه وصفاته - سبحانه - توقيفيةٌ، فلا يُثْبتون له - سبحانه - منها، ولا ينفون عنه منها إلا بدليلٍ قاطع وبرهان ساطع من آية محكمةٍ، أو سنة صحيحة ثابتة، مع اعتقادهم أنه - سبحانه - موصوف بالكمال التام ضد أية صفة منفية، وأنه لا سبيلَ إلى ذلك إلا من هذا السبيل الواضح البيِّن.

فـ"يجِبُ الوقوفُ في أسْماءِ اللهِ الحُسْنى على ما جاء به الكِتابُ والسُّنَّةُ، فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ؛ لأنَّ العَقْلَ لا يُمكِنُه إدراكُ ما يَستَحِقُّه تعالى من الأسماءِ، فوَجَب الوقوفُ في ذلك على النَّصِّ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 36] وقَولِه ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33]، ولأنَّ تَسميتَه تعالى بما لم يُسَمِّ به نَفْسَه، أو إنكارَ ما سَمَّى به نَفْسَه، جنايةٌ في حَقِّه سُبحانَه، فوَجَب سُلوكُ الأدَبِ في ذلك، والاقتِصارُ على ما جاء به النَّصُّ "[1].

قال أبو اليسر البزدوي الحنفي(ت: 493هـ) - رحمه الله -:
"أسامي اللهِ تعالى عند أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ توقيفيَّةٌ؛ لأنَّه ليس لأحَدٍ أن يُسَمِّيَ اللهَ تعالى باسمٍ إلَّا أن يأذَنَ اللهُ تعالى له"[2].

قال الإمام أحمدُ بنُ حَنبَلٍ (ت: 241هـ) - رحمه الله-:
"لا يوصف الله إلا بما وصَف به نفسَه، أو وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يتجاوز القرآن والحديث"[3].

قال أبو إسحاق الزجاج (ت: 311هـ) - رحمه الله -:
"لا ينبغي لأحدٍ أن يدعوَ الله بما لم يصِف به نفسه" [4].

وقال أبو إسحاق القشيري (ت: 465هـ) - رحمه الله -:
"الأسماء تؤخذ توقيفيًّا من الكتاب، والسنة، والإجماع، فكل اسم ورد فيهما وجَب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه"[5].

وقال أبو سليمان الخطابي (ت: 388هـ) - رحمه الله -:
"ومن علم هذا الباب؛ أعني الأسماء، والصفات، ومما يدخل في أحكامه، ويتعلق به من شرائط - أنه لا يتجاوز فيها التوقيف، ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر، وضع اللغة، ومتعارف الكلام.

- ثم ساق - رحمه الله أمثلة على ما سبق ذكره فقال في بعضها-:
فالجواد: لا يجوز أن يقاس عليه السَّخيُّ، وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن السّخيَّ لم يرد به التوقيف كما ورد بالجوَاد، ثم إن السَّخاوة موضوعة في باب الرَّخاوة واللِّين، يقال: أرض سخيَّة وسخاويَّة: إذا كان فيها لينٌ ورخاوةٌ، وكذلك لا يقاس عليه السَّمح، لما يدخل السماحة من معنى اللِّين والسهولة.

وأما الجود، فإنما هو سَعة العطاء، من قولك: جاد السَّحاب: إذا أمطر فأغزَر، وفرس جواد: إذا بذل ما في وسعه من الجري"[6].

[1] القواعد المثلى: لابن عثيمين: (ص: 13).

[2] أصول الدين: (ص: 226).

[3] الحموية: (ص: 61 ). الفتوى الحموية الكبرى، المؤلف: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 728هـ)، المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري، الناشر: دار الصميعي - الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية 142هـ / 2004م، عدد الصفحات: 556.

[4] معاني القرآن وإعرابه: (2/ 392)؛ معاني القرآن، المؤلف: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت 338 هـ)، المحقق: محمد علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1409هـ.

[5] الفتح: (11/ 123) والمنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: (ص: 38).

[6] شأن الدعاء، للخطابي: (ص111 - 112).