هل يجب مصارحة من أريد خطبتها ببعض المشاكل الصحية لي؟

[ابوالوليد المسلم]

هل يجب مصارحة من أريد خطبتها ببعض المشاكل الصحية لي؟
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي




السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرًا على استقبالِ استفساراتنا باهتمامٍ وصدْرٍ رحب، زادَكم الله علمًا، ويسَّر لكم سُبلَ الخير.

سؤالي: بمشيئة الله أنا مُقبلٌ على الزواج، وقبلَ عام ونصف- تقريبًا - شعرتُ بصعوبةٍ في التبوُّل، وذهبتُ إلى طبيبٍ للمسالك البوليَّة، وتَمَّ تشخيص الحالة: أنِّي أُعاني من ضِيق في مجرَى البول، وأُجريتْ لي عملية، والحمد لله؛ عملية جراحيَّة بالمنظار، وأنا منذُ هذا الوقت أتابِع ما يُسمَّى بالتوسيع لمجرَى البول، بما يُسمَّى بالقسطرةِ؛ حتى لا يعودَ الضيق مرةً أخرى؛ لأنَّ الشعيراتِ الدمويةَ في هذه المنطقة تعود للالتئام مرَّةً أخرى، وهذه المتابعة كلَّ شهرين - تقريبًا - إلى أن يشاءَ الله، وقد نَصحني الطبيبُ بالزواج، وسألتُهُ هل هذا يؤثِّر على العَلاقة الزوجيَّة؟ فقال: لا، فهل عليَّ أن أخبِر مَن أريد خِطبتَها بهذا الأمر؛ على أساسِ أني أتابع كلَّ شهرين؛ فهي ستكون شريكةً في السرَّاءِ والضرَّاء؛ إلى أن يأذنَ الله بالشفاء؛ فهو على كلِّ شيء قدير؟

أفيدوني؛ جزاكم الله خيرًا.


الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فما ذكرتَهُ من مرضٍ لا يُعَدُّ من عيوبِ النكاح التي يَجِب عليك إخبارُ خطيبَتِك بها؛ حيث حصَر جمهورُ العلماء العيوبَ الموجِبةَ للفسخِ في نوعين:
الأول: العيوبُ التي تَمنع الوَطْءَ؛ ففي "حاشية العدوي على شرْح الرسالة": "وتُرَدُّ المرأةُ بداءِ الفرْج، وهو ما يَمنع الوَطْءَ أو لَذَّتَه".
الثاني: العيوبُ المنفِّرة أو المُعْدِية؛ ويمثِّلون لها بالجُذام، والبَرَص، والباسور، والناسور، والقروح السيَّالة في الفرْج.
وحتى على قولِ مَن توسَّع فألْحَقَ كلَّ عيبٍ منفِّر ومؤثِّر، فلا يدخُل مرضُك في ذلك، وقد أخبَرَك الطبيب أنَّه لا يؤثِّر على الزَّواج.
وحتَّى يطمئنَّ قلبُك؛ سأنقُل لك كلامَ ابن القيِّم في "زاد المعاد" على تلك المسألة؛ حيث قال:
"وأمَّا الاقْتِصارُ على عيْبَيْنِ أو سِتَّة أو سَبعةٍ أو ثَمانيةٍ، دون ما هو أَوْلى مِنْها أو مُساوٍ لَها، فلا وَجْهَ له؛ فالعَمى والخَرَسُ والطَّرَشُ، وكونُها مقطوعةَ اليَدَيْنِ، أوِ الرِّجْلين، أو إحْداهُما، أو كونُ الرَّجُل كذلك - من أعْظَمِ المُنَفِّرات، والسُّكوتُ عنْهُ من أقْبَحِ التَّدليس والغِشِّ، وهو مُنافٍ للدِّين، والإطلاقُ إنَّما ينصَرِفُ إلى السَّلامة، فهو كالمشروطِ عُرْفًا، وقد قال أميرُ المؤمنينَ عُمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - لِمَن تزوَّج امرأةً وهو لا يُولَدُ له: "أخْبِرْها أنَّك عقيمٌ وخيِّرْها"، فماذا يَقُولُ - رضي الله عنه - في العُيوب الَّتِي هذا عِنْدَها كمالٌ لا نَقص؟ والقِياس: أنَّ كُلَّ عيْبٍ يَنفِرُ الزَّوْجُ الآخَرُ منْه، ولا يَحصُلُ به مقصودُ النِّكاح مِن الرحمة والمودَّة - يُوجبُ الخِيار، وهو أوْلَى من البَيْعِ، كما أنَّ الشُّروطَ المُشْتَرَطة في النِّكاح أَوْلى بالوفاءِ مِن شروطِ البَيْعِ، وما ألْزَمَ الله ورسولُه مغرورًا - قطُّ - ولا مَغبونًا بِما غُرَّ به، وغُبِنَ به، ومَن تدبَّر مقاصِدَ الشَّرْعِ في مَصادرِه ومواردِه، وعدْلِه وحِكمَتِه، وما اشْتَمَل عليْهِ من المَصالِحِ، لم يَخْفَ عليْهِ رُجْحانُ هذا القول وقُربُه من قواعِدِ الشَّريعة، ومَنْ تأمَّل فتاوى الصَّحابة والسَّلَفِ، علِمَ أنَّهم لم يَخُصُّوا الرَّدَّ بعَيْبٍ دونَ عيْبٍ، إلاَّ روايةً رُوِيَتْ عن عمرَ - رضي الله عنه -: "لا تُرَدُّ النِّساءُ إلا من العُيُوبِ الأربعة: الجُنون، والجُذام، والبَرَص، والدَّاء في الفَرْج"، وهذه الرِّوايةُ لا نَعْلَمُ لها إسنادًا أكثرَ من أَصْبَغ، عنِ ابْنِ وَهْبٍ، عن عُمَرَ، وعليٍّ، ورُوِيَ عنِ ابْنِ عبَّاس ذلك بإِسْنادٍ متَّصلٍ، ذكره سُفيانُ عن عمرِو بن دينارٍ عنه.


هذا كلُّه إذا أطلَقَ الزَّوْجُ فبانَتْ شوْهاءَ، أو شَرَطَها شابَّةً حديثةَ السِّنِّ، فبانَتْ عجوزًا شَمطاءَ، أو شَرَطَها بَيْضَاءَ، فبانَتْ سوداءَ، أو بِكْرًا، فبانَتْ ثيِّبًا - فَلَهُ الفسخُ في ذلك كلِّه".