خطيبي، ماذا أفعل معه؟

[ابوالوليد المسلم]

خطيبي، ماذا أفعل معه؟


الشيخ د. علي ونيس






السؤال

أنا أرسلتُ لكم مِن قبلُ، عندما تَعَرَّضَ خطيبي لِحَادِث حريق، وأنا وقفت بِجَانِبه، عندما تَقَدَّمَ لي أَخْبَرَنِي أنا وأمي أنه يَضَع فلوسه في "البورصة"، وأنَّ فلوس الشقة بها أيضًا، وبعد 5 شهور منَ الخطوبة - وأنا واقِفة بِجَانبه - أَخْبَرَنِي أنه خسر فلوسه، وفلوس الشقة، وكان يُريد فسخ الخُطُوبة؛ لِعَدم رَبْطي بِجَانبه؛ لأنَّه سيبدأ من جديد يَقِف على رجليه، فَرَفَضت.

اقْتَرَح عليَّ - بما أنه لا يملك شراء شقَّة تمليك - أن يستأجرَ شقةً (قانونًا جديدًا)، فهل أُوَافق أو لا؟ وهل والدي سوف يقبل أو يرفض؟ ولو قَبِل والدي، فهل أنا سوف أضمن مستقبلي في العيش في شقة قانون جديد؟ وهل فعلاً يُمْكِن أن يشتريَ في المستقبل شقةً ملكًا أو لا؟ أريد إفادَتِي في أقرب وقت.


الجواب

الحمد لله، نسأل الله أن يشرحَ صدرك، ويُيَسِّر أمرك، ويوفِّقك لما يحب ويرضى.

الزَّواج سنَّة من سُنَن الإسلام، وَضَع الله - تعالى - له الحدودَ والضَّوابط، التي تضمن سلامته، وتحفظ كيانه، وترفع لواءه.


وذلك بِبَيَان أحكام الخِطبة، وعقد النِّكاح، وتفاصيل الحياة الزَّوجيَّة حال الوفاق، وحال الاختلاف، ثم بعد ذلك بَيَّنَ أحكام الطَّلاق، والخُلع، والفَسْخ، ونحو ذلك مِن أحكام فُرَق النِّكاح.


وراجعي في هذا فتوى: "فَسْخ الخِطبة لِوُجود العَيْب"، وفتوى: "شُرُوط النِّكاح، وكيفيَّة طلاق السُّنَّة أيضًا"، وفتوى: "الكفاءة النسبيَّة في النِّكاح"، ومقالة "أُسُس اختيار الزَّوجة"

والواجب عليكِ الآن - أيتها الأخت السائلة - أن تراعي في أمركِ هذا شرع الله – تعالى - وذلك باتِّباع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خطب إليكم مَن ترضون دينه وخُلقه، فَزَوِّجوه، إلاَّ تَفْعَلُوا، تَكُن فتنة في الأرض، وفساد عريض))؛ رواه التِّرمذي، وابن ماجَهْ، وغيرهما.


فالدين هو الميزان الحقيقي لاخْتِيار الزَّوج، والذي يَتَرَتَّب على مخالفتِه الفساد الكبير الذي توعد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الرَّاجح من أقوال أهل العلم، وإليه ذهب مالِك،
وسفيان الثَّوري؛ قيل لِمَالك: "إنَّ بعض هؤلاءِ القوم فَرَّقوا بين عربيةٍ ومولى"؛ فأعظم ذلك إعظامًا شديدًا، وقال: "أهْلُ الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء"، وهو مذهب الكَرْخِيّ، والحسن البصري، والبُخَاري، وقالوا: "إنَّ الكفاءة في الدِّين".


ولتعلمي - أيَّتُها الأخت الكريمة - أن الزَّوْج يجب عليه أن يُوَفِّر لِزَوْجَتِه المسكن المناسب لها، بحسب طاقته، ولا يشترط أن يكونَ هذا المسكن مملوكًا له، فيكفي في الوفاء بِوَاجبه في ذلك أن يُوجِدَ لكِ مسكنًا بالصورة المناسبة لكِ، والمتاحة له؛ وذلك لِقَوْل الله - عز وجل -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6].


قال الشَّوكاني في "فتح القدير" عند هذه الآية: "هذا كلام يَتَضَمّن ما يجب للنِّساء منَ السكن والنفقة"، وقال: "معنى {مِنْ وُجْدِكُمْ}؛ أي مِن سعتكم وطاقتكم، فإن كان مُوَسَّعًا عليه، وَسَّعَ عليها في المسكن والنَّفَقة، وإن كان فقيرًا، فَعَلى قدر ذلك".اهـ.


وهذه الآية وإن كانت في سِياق الكلام على المُطَلقات؛ لكن ذلك لم يجبْ لَهُنَّ، إلاَّ بِسَبب كونهنَّ كن زوجات.


والسَّعادة في الحياة الزَّوجيَّة لا تحصُل بِمُجرد وفرة المال بأنواعه، وإنما تكون السَّعادة الحقيقيَّة بين الزَّوجينِ إذا قامتْ حياتهما على المَوَدَّة، والرَّحمة، والوفاء بالواجِبات، والتَّنازُل عنِ الحقوق، والتَّغَاضي عنِ الهَفَوات، كلُّ ذلك تحت ظِلّ أحكام شرع الله - عز وجل.


قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل:97].


فما عليكِ الآن إلاَّ أن تَسْتَخِيري الله - تعالى - وتشرعي في إمضاء هذه الخِطبة، إن شَرَح الله صدركِ لها بعد الاستخارة، فإن كان خيرًا يَسَّرَه الله لكِ، وإن كان غير ذلك صَرَفَه الله عنكِ.


أمَّا والدُكِ، فلنْ يقفَ في طريقكِ، إذا شَرَح الله صدركِ لِهَذا الزَّواج، وقد وجد هو أن فيه مصلحنك وسعادتك، فإن حصلتْ منه مُعارضة فأَقْنِعيه بالقول اللَّين، والحجَّة الشَّرعيَّة، ولا مانع مِن أن تَعْرِضي عليه هذه الاستشارة، ففيها - إن شاء الله - بيانٌ كافٍ له، وإيَّاكِ والعقوقَ، فإنه لا يأتي بِخَيْرٍ أبدًا.



وفي الختام؛ نسألُ الله - تعالى - أن يُهَيِّئَ لكِ الخير، وأن يرزقكِ الزَّوجَ الصالح، والذرية الطيبة، إنه سميع الدعاء.