نسألكم الدعاء للشيخ محمد الظواهرى -حفظه الله-

[عابرة سبيل 78]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نسألكم الدعاء للشيخ ان يفك الله اسره و ينصره

القضاء الإداري تفصل في إلغاء محاكمة شقيق الظواهري عسكريا الثلاثاء القادم







في خطوة من شأنها حسم مدى شرعية إحالة المدنيين للقضاء العسكرى قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من نزار غراب، محامى محمد الظواهري، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية السابق بإحالة الظواهري للمحاكمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إحالته لقاضيه الطبيعى إلى جلسة 28 يونيو الجاري .
كان غراب سبق ودفع في دعواه بأن الظواهري مسجون بسجن شديد الحراسة بطرة بعد اثني عشر عاما من عدم إعلانه بصدور حكم بالإعدام ضده .وسيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر عام 1998 غيابيا بإعدام الظواهري وذلك في الجناية 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا استنادا لقرار جمهوري بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.
و تم القبض عليه عام 1999 في دولة الامارات وتم تسليمه وجواز سفره، وذكر غراب أن وزير الداخلية قام باعتقال الظواهرى منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يقوم بإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة .
مضيفا أن الظواهري لم يعرف بحكم الإعدام الصادر ضده إلا بتاريخ 21/3/2011 وهو ذات التاريخ الذي وقع فيه الظواهري على الطعن على الحكم الصادر ضده لنظر الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية .
وقد تقدم غراب خلال مدة تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بحوافظ مستندات دفع فيها بأن المادة 3 من الإعلان الدستوري تنص على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية " , كما تنص المادة 21 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي".
و أكد غراب على أن الشعب المصرى وافق في الاستفتاء على إلغاء المادة 179 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق التمييز بين المواطنين فيتخير قضايا بعينها ومتهمون بذواتهم ليحرمهم من قاضيهم الطبيعي ويحيلهم للمحاكمة أمام جهة قضاء استثنائي هو القضاء العسكري وكانت تنص على "ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون"‏ ليؤكد على سيادة الشعب ويزيل هذه المادة في الاعلان الدستوري .