يدعي البنك أنه يشتري السندات الربوية مضطرًا

[ابوالوليد المسلم]

يدعي البنك أنه يشتري السندات الربوية مضطرًا

الاسلام سؤال وجواب

السؤال

أنا أودعت أموالي ببنك البركة بمصر ، وهو بنك إسلامي ، ثم أعلن البنك هذا العام أنه قام بشراء أدوات دين من الحكومة المصرية ، وهذا كان اإلزامياً علي البنك من الحكومة المصرية حسب كلام البنك ، وأعلن البنك أيضا أن نسبة الربحية من أدوات الدين هذه هي ثلاثون بالمئة من أرباح المودعين . السؤال : هل أصبح هذا البنك الآن ربويا علي اعتبار أدوات الدين الحكومية ربوية ؟ وإن كان ربويا ، هل لو تخلصت من نسبة الثلاثين بالمئة تصبح باقي الأرباح حلالا ؛ لأنه يتعذر عليَّ الآن البحث عن بنك آخر ؛ لأني خارج مصر ؟
نص الجواب
الحمد لله

أولًا :
يقصد بـ "أدوات الدين الحكومية" : أذونات الخزانة ، والسندات التي تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها .
وهذه السندات هي قروض ربوية ، يحرم على المسلم أن يتعامل بها .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات:
"أولا: أن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغٍ ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة.
ولا أثر لتسميتها شهادات ، أو صكوكاً استثمارية ، أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها : ربحاً، أو ريعاً، أو عمولة، أو عائداً" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج 2 ص 1273).
ثانيا :
إذا ثبت أن هذا البنك يتعامل بالربا فالواجب عليك أن تخرج أموالك من حساب الاستثمار ، وتكتفي بوضعه في الحساب الجاري ، من أجل حفظه فقط .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 346): " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى.
ثالثا : الذي بلغنا عن البنك أن المشكلة في معاملاته ليست فقط في حدود ما ذكره من النسبة المذكورة التي يقول إنها مضطر إليها ، بل ذكر بعض المختصين أن في معاملاته مشكلات شرعية أخرى ، سوى ذلك. ولكن هذا يحتاج إلى النظر في سائر معاملات البنك، هل تنضبط بالضوابط الشرعية أم لا ؟
والواقع أن له معاملات أخرى غير منضبطة بالضوابط الشرعية .
وينظر في ذلك فتوى الشيخ الدكتور على السالوس وهو أحد كبار المتخصصين في المعاملات المصرفية المعاصرة.
http://media.masr.me/fmKAcuejEq4
http://media.masr.me/hO1-no5cEAM
وعلى أية حال، فسواء كان البنك مضطرا إلى ما ذكر، أو لم يكن مضطرا معذورا، فلسنا نحن مضطرين إلى التعامل معه ابتداء، واجتهد في أن يكون تعاملك مع بنك آخر في بلدك، أنقى في معاملاته، وأكثر تحريا للضوابط الشرعية منه .
لكن إن كنت مسافرا خارج بلدك، ولم يمكنك سحب رصيدك منه، ووضعه في مكان أمثل، فانقل رصيدك منه إلى الحساب الجاري، بدلا من حساب التوفير.
فإن لم يكن ذلك متاحا لك ، وأنت خارج البلد، فلا حرج عليك في إبقاء الوضع على ما هو عليه ، حتى تنزل إلى بلدك ، وتتمكن من سحب رصيدك واستثماره بنفسك، أو وضعه في مكان أفضل، على ما سبق ، أو وضعه في الحساب الجاري، بدلا من حساب التوفير، إن لم يتيسر لك خيار أفضل من ذلك ، واحتجت إلى حفظ مالك في هذا البنك ، أو غيره .
وما جاء من فوائد وأرباح عن الفترة الماضية: فنرى أن تخرج النصف منها، لاختلاط الفائدة المباحة المشروعة فيها، بالفوائد المحرمة؛ فأخرج النصف من هذا المال المشكِل المختلط، وانتفع بالنصف منه، ونرجو أن تبرأ بذلك ذمتك، ويطيب لك مالك.
وينظر جواب السؤال : (308082).
والله أعلم .