أدلة تحريم الغناء

[(( راجية الجنة ))]

بسم الله الرحمن الرحيم

من ادلة تحريم الغناء والموسيقى .

من القران :

قال تعالى ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) وهذا هو قول الصحابة فى لهو الحديث .

قال عبد الله بن مسعود . والله الذى لا اله غيره انه الغناء ، وقد صح عن ابن عباس انه الغناء .

* من السنة

مارواه البخارى عن ابى مالك الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليكونن فى امى قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )
.
مارواه الطبرانى عن سهل بن ساعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سيكون فى اخر الزمان خسف وقذف ومسخ اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور ) . الحديث صحيح انطر السلسلة الصحيحة .
* المعازف / الات الغناء .
* القينات / المغنيات .

اما اقوال الائمة . فاليكم بعض منها .

مذهب المالكية

# قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع : ثم قال : أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب

# وسئل مالك رحمه الله : عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق # :

مذهب الحنفية

وأما أبو حنيفة : فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب # وكذلك مذهب أهل الكوفة : سفيان : وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه # قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه # قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره # وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض # قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا وإن شاء أزعجه عن داره #

مذهب الشافعية

وأما الشافعي : فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته # وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحق وابن الصباغ # قال الشيخ أبو إسحق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافا وقال في المهذب : ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم فقد تضمن كلام الشيخ أمورا

# أحدها : أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة # الثاني : أن الاستئجار عليها باطل # الثالث : أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضا عن الميتة والدم # الرابع : أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة الخامس : أن الزمر حرام # وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور # وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته : # القسم الثاني : أن يغنى ببعض آلات الغناء بما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه قال : وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغزالي الجواز قال : والصحيح تحريم اليراع وهو الشبابة # وقد صنف أبو القاسم الدولعى كتابا في تحريم اليراع # قد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه : # أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نقل في الشبابة منفردة والدفع منفردا فمن لايحصل أو لا يتأمل ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع والعقل مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد قال :
والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون بمذهبه : من أغلظ الناس قولا في ذلك # وقد تواتر عن الشافعي أنه قال : خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن فإذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله : أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا بغنى به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه فليت شعري ما يقول في سماع التغبير عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم فالله بين دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل قال سفيان بن عيينة : كان يقال : احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين

مذهب الحنابلة

فصل وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبدالله ابنه : سألت أبي عن الغناء
فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني : ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق قال عبدالله : وسمعت أبي يقول : سمعت يحيى القطان يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا

# ونص على كسر الآت اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان # ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام
وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات

وأشدها فسادا للدين # قال الشافعي رحمه الله : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته وأغلظ القول فيه وقال : هو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوثا # قال القاضي أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا # قال : وكان الشافعي يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن # قال : وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق .

** الاجماع على حرمة الغناء والموسيقى

قد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه : # أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع .

* هذا مختصر بسيط جدا لما قيل فى الغناء ومن اراد التوسع فعليه بهذا الرابط .

تحريم الات الطرب للعلامة للالبانى رحمه الله

* مختصر من كتاب اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للامام ابن القيم .

* ابن تــــيــــمـــــية