الدرس الثامن والعشرون: حقوق الزوج على الزوجة

[ابوالوليد المسلم]

الدرس الثامن والعشرون: حقوق الزوج على الزوجة

عفان بن الشيخ صديق السرگتي

تنقسِم حقوق الزوجة على زوجها على قسمين: حقوق مادية، وحقوق معنوية وسأُجملها في النقاط التالية:
1) المهر: فيجب على الزوج في عقد النكاح أن يدفع قدرًا من المال للزوجة يسمى: المهر، والصداق، والأجر، وتكييفه أنه هبة وليس إجارة، وسُمي أجرًا تجوزًا، ودليل مشروعيته قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4].


2) النفقة: النفقة هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية؛ يقول الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]، ومعنى قدر عليه؛ أي ضيِّق عليه؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي خُطْبَتِهِ بِعَرَفَاتَ: اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمُ، اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ[1]، عن عائشة: قالت هِنْدٌ لرسولِ الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): إنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعْلَم، فهل عليَّ جُناحٌ أن آخُذَ من مالِهِ سرًّا ما يكفيني وبَنيَّ؟ قال: خذي أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ بالمعروفِ[2].


وفيه دلالة على:
1. وجوب النفقة لها على زوجها وأن ذلك مقدَّر بكفايتها.
2. وأن نفقة ولده عليه دونها مقدَّر بكفايتهم.
3. وأن ذلك بالمعروف.
4. وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها بغير علمه إذا لم يُعطها إياه.


3) المعاشرة بالمعروف: يقول عز وجل: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وهذا الأمر الرباني شامل لكل معاني وأشكال المعروف الذي يدخل السرور إلى قلب الزوجة، وقد ذكر المفسرون في تفسير هذا الأمر جملة من هذه المعاني أُجملها فيما يلي:
1. طيِّبوا أقوالكم لهنَّ، وحسِّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تُحبون ذلك منهن، فافعلوا أنتم بهنَّ مثله.


2. النصفة في المبيت، والنفقة، والإجمال في القول.


3. أن يوفيَها حقَّها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنبٍ، وما جرى مجرى ذلك، والمعاشرة بالمعروف واجبة بنص الآية؛ إذ الأمر يقتضي الوجوب، وقد دلت السنة على ذلك أيضًا؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ:اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا[3].


4) الوطء (الجماع): وفي هذا الموضوع يقول ابن قدامة: والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن عذرٌ، واستدل الجصاص على الوجوب بقوله تعالى: ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: 129]، قال: يعني لا فارغة فتتزوَّج، ولا ذات زوج إذ لم يوفِّها حقَّها من الوطء، واستدل بما في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال لي رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): [... إن لزوجك عليك حقًّا]، جاء في شرح هذا الحديث: أنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يَضعُف عن القيام بحقها من جماع واكتسابٍ.


5) العدل بين الزوجات: المقصود بالعدل بين الزوجات، التسوية في الحقوق الزوجية فيما تكون المساواة فيه، فيساوي بينهنَّ في المعاملة، وحسن المعاشرة، وعدم الميل إلى إحداهنَّ، وقد حذر النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) من عدم العدل بين الزوجات؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ[4].


6) تعليم الزوجة: من الحقوق المهمة جدًّا للزوجة على الزوج تعليمُها فرائضَ دينها مِن غُسل ووضوء وصلاة وصوم، وغيرها كالكفارات حين الحاجة إلى معرفة أحكامها، وهذا الواجب كثيرًا ما يغفل الناس عنه، فيقصرون حقوق الزوجة على الماديات فقط دون المعنويات والدينيات، مع أن هذه الأخيرة أهم.

[1] رواه مسلم.

[2] رواه البخاري ومسلم.

[3] رواه مسلم.

[4] رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني.