ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟

[ابوالوليد المسلم]

ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر.
وهو مذهب المالكية،[1] والأظهر عند الشافعية،[2] والمذهب عند الحنابلة[3].

ففي مواهب الجليل: "يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر، وغيره"[4].

وفي منهاج الطالبين: "ويصح بيع المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، ولو باعها لغيره جاز في الأظهر، ولا تنفسخ"[5].

وفي الإنصاف: "ويجوز بيع العين المستأجرة، هذا المذهب "[6].

واستدلوا: بأن بيع العين المؤجرة لا يضرّ بحق المستأجر؛ لأن البيع وارد على العين، وحق المستأجر وارد على المنفعة مدّة الإجارة[7].

ونوقش: أن يد المستأجر على العين تمنع من تسليم المبيع حالاً، وبيع الأعيان لا يقبل التأجيل[8].

وأجيب: أن يد المستأجر واقعة على المنفعة مدّة الإجارة، والبيع واقع على العين، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر[9].

القول الثاني: أن بيع العين المؤجرة لغير المستأجر موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجاز البيع صحّ، وبطلت الإجارة، وإن لم يجزه ثبت للمشتري الخيار في البيع.
وهو مذهب الحنفية[10].

ففي المبسوط: "وإن باعه فبيعه باطل، لا يجوز لعجزه عن التسليم، وقد بيّنا في البيوع أن الصحيح من الرواية أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر"[11].

واستدلوا: بأن حق المستأجر متقدم على البيع، فتشترط إجازته[12].

ونوقش: بأن بيع العين المؤجرة لا يبطل حق المستأجر؛ لأن المشتري إنما يتسلم منفعتها بعد انتهاء مدّة الإجارة، وكل تصرف لا يمنع حق المستأجر لا يمنع[13].

القول الثالث: أن بيع العين المؤجرة باطل.
وهو قول عند الحنفية،[14] وقول عند الشافعية،[15] ووجه عند الحنابلة[16].

واستدلوا: بأن من باع العين المؤجرة باع ملكه وملك غيره، ولا يصح ذلك[17].

ويناقش: بأن البيع متّجه إلى العين، وإلى الأجرة في مدّة الإجارة، وإلى المنفعة بعدها، وكلها مملوكة لبائعها.

القول المخـتار:
جواز بيع العين المؤجرة؛ لعدم وقوع الضرر على المستأجر في ذلك، فإن لم يعلم المشتري أنها مؤجرة فله الخيار.

[1] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(183)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).

[2] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 435)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).

[3] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 45)، الروض المربع، للبهوتي، (2/ 323)، مطالب أولي النهي، للرحيباني، (3/ 623-624).

[4] (5/ 408).

[5] ص(164).

[6] (6/ 68).

[7] ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492).

[8] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265).

[9] ينظر: المصدر السابق.

[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 163).

[11] (16/ 3).

[12] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3).

[13] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408).

[14] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207).

[15] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(164).

[16] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (6/ 68).

[17] ينظر: المصدر السابق.