الولاية السياسية وتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد

[ابوالوليد المسلم]

الولاية السياسية وتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد



• إن جميع فقهاء السياسة الشرعية يعدون أن غاية الولاية السياسية الكبرى إقامة الدين وتدبير مصالح الناس, والدين, لأن الله عز وجل رتب مصالح الدارين على طاعته واجتناب معصيته(1).
• والقاعدة الفقهية: أن تصرف الإمام والولاة منوط بتحقيق المصلحة للرعية ودرء المفسدة عنهم. وكما قال بحق عز الدين ابن عبدالسلام: «بما هو الأصح للمولى درءا للضرر والفساد, وجلبا للنفع والرشاد»(2).
والمصلحة في مدلول الفقه الإسلامي: جلب المنفعة ودرء المفسدة فيما يقصده الشرع، ومقاصد الشرع خمسة: حفظ الدين, وحفظ النفس, وحفظ العقل, وحفظ النسل, وحفظ المال.
وقال الإمام الشاطبي: «إن الأحكام مشروعة لمصالح العباد(3), وأن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية(4), ورد على القائلين: إن مصالح الدار الدنيا تصرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات غير الشرع فقال: «إنما الشرع جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معا, وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا حتى يتأتى فيها سلوك الآخرة»(5).
«إن المقاصد هي القيم العليا التي يستهدفها التشريع في كلياته وجزئياته, وهي قيم عليا موضوعية خالدة. وفي مجال التشريع السياسي شاملة لجميع مصالح الأمة دينا ودنيا, لأنه كفيل بالوفاء بحاجات الناس ومطالبهم في كل عصر وبيئة, على ضوء من روح التشريع وغاياته وقواعده في كل ما لم يرد فيه نص خاص بعينه, وسبيله الاجتهاد بالرأي من أهله بمعايير مرنة, والاستعانة بالخبرة العلمية المتخصصة التي تتعلق بالموضوع المجتهد فيه»(6).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المصلحة لا تختص بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان, بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار, وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة، فهو أحد القسمين. وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين. ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي تعتبر بمصلحة الخلق من غير حظر شرعي ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر.
والقول الجامع إن الشريعة لا تهمل مصلحة قط, بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة, فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي[ وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك.
ويختتم ابن تيمية حديثه قائلا: إننا أمام فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم, وكثير من الأمراء والعلماء رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل, وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعملوه»(7).
• إن لولاة الأمور اقتباس ما هو صالح ونافع من أي مكان, وأن يأخذوا بأفضل الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورات تطور المجتمع وحاجاته, فلهم أن يأخذوا حتى من غير المسلمين حلا عمليا لمشكلة أو وسيلة قد سبق إليها غير المسلمين من الأمم والشعوب متى تبين ملاءمتها لتحقيق مصالح المسلمين بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها(8)، أي أن يكون الحل محوطا بمفهوم الإسلام.
• وجدير بالإشارة أن المصلحة في الشريعة الإسلامية ذات معايير منضبطة ولها ضوابطها الدقيقة, وترجع إلى ذاتية نظام الإسلام واستقلاله عن سائر النظم الأخرى. ولذلك لا يجوز لولاة الأمر الأخذ بالأسس العقائدية أو الفكرية من غير المسلمين التي قد يكون الحل مبنيا عليها(9).
وقال ابن تيمية في رعاية الشريعة الإسلامية لمصالح العباد إن الأحكام الشرعية نوعان:
النوع الأول: مرجعه إلى بيان العبادات ووسائل التقرب إلى الله تعالى من صلاة وحج وصوم وما إلى ذلك.
والنوع الثاني: مرجعه إلى تدبير أمور الدنيا وشؤون الناس من أعمال ومعاملات فما كان مرجعه العبادة والتقرب إلى الله تعالى فالواجب الوقوف به عند النصوص الواردة فيه وعدم التجاوز لحدودها. فإن التقرب إليه سبحانه وتعالى – يجب أن يكون وفق ما طلب وأمر, لأن ذلك حقه ولا يعلم إلا من جهته. وأما ما كان مرجعه إلى بيان شؤون الناس وتدبير أمورهم في هذه الحياة فكتاب الله صريح في أن أساسه رعاية مصالح الناس وإقامتها على أسس من العدالة الشاملة والمساواة الحكمية والنظام المستقر مع دفع الضرر والحرج عنهم, يدل على ذلك قول الله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (البقرة: 185).
• كما أن من واجب الولاية السياسية الكبرى «تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما, ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع»(10).
ابن خلدون يؤكد أقوال ابن تيمية: • قال ابن خلدون: إن سياسة الدنيا مقيدة بالدين, وعلل ذلك بأن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة»(11).
مقتطفات من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الولاية السياسية الكبرى في الإسلام للدكتور: فؤاد عبدالمنعم أحمد
- الهوامش
1 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ1, ص2
2 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام جـ2, ص75
3 - الموافقات في أصول الأحكام جـ2, ص36
4 - المصدر السابق جـ2, ص25.
5 - الموافقات في أصول الأحكام جـ2، ص30
6 - الدكتور فتحي الدريني: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة ص196, 197
7 - مجموع الفتاوى جـ11, ص343, 344
8 - الدكتور صلاح الدين دبوس: الخليفة توليته وعزله, مؤسسة الثقافة الجامعية, الإسكندرية, ص72, 73, ود. محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية, المكتب المصري الحديث, ط3, ص141, 142.
9 - د. مصطفى كامل وصفي: مصنفة النظم الإسلامية, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الأولى, 1397هـ - 1977م, ص56, ود. صلاح الدين دبوس الخليفة توليته وعزله, مؤسسة الثقافة الجامعية, الإسكندرية, ص 73.
10 - السياسة الشرعية ص63, مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 16:29, 17.
11 - مقدمة ابن خلدون ص191


اعداد: الفرقان