شرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري: نقد الدراسة وتقويمها

[ابوالوليد المسلم]

شرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري: نقد الدراسة وتقويمها
د. محمد نور رمضان يوسف




نقدُ الدِّراسةِ وتقويمُها[1]












نبغَ الشاعر العبّاسي أبو تمّام حبيب بن أوس الطّائيّ (190-231ﻫ) في الشعر حتّى غدا عَلَمًا من أعلامه البارزين، وصار ذا شأن عظيم في تاريخ الأدب العربي، عُرف بذكائه الوقّاد وفكره الثاقب وتبحّره في اللغة ونقلِ الشعر وحفظه والعلم به، سلك في شعره طريقًا صعبًا في اللغة والنظم والبيان والبديع، واستطاع أن يُواصل فيه السّير بحُنْكة واقتدار، وألحَّ على اجتياز المعضلات التي تواجهه وخَرْقِ العقبات التي تعترضه، واحتَدمتْ في مذهبه الشعري معاركُ أدبية نقدية ثرّة لمّا يَنضُبْ مَعينُها.







وقد أدرك علماء العربية وشُرّاح الدواوين في مختلف العصور صعوبةَ شعره وحاجتَه إلى الدراسة والتفسير، فأقبل عدد غير قليل من نابغيهم على شرحه، منهم الأعلم الشَّنْتَمَرِيّ الذي صدَر كتابه (شرح ديوان أبي تمام) بدراسة وتحقيق إبراهيم نادن، ومراجعة وتقديمِ د.محمد ابن شريفة ، وتقديم الأستاذ أحمد التوفيق_ عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية سنة 1425ﻫ، 2004م، في جزأين كبيرين. وعَمَلُ المحقّق في دراسة الكتاب هو موضوع هذا البحث النقدي.







ولهذا الشرح مِيزات خاصّة نادرة، فهو أقدم شرح لديوان أبي تمّام وصل إلينا بعد شرح أبي بكر الصُّولي (ت335ﻫ)، وهو سبيلنا الوحيدة إلى معرفة نهج علماء الأندلس في شرح شعر أبي تمّام بعد أن ضاع غيره من الشروح الأندلسية، والأهمُّ ممَّا سبق روايةُ شعر أبي تمّام النادرة بل الفريدة التي بنى عليها الأعلم شرحه ونصَّ عليها ووثّقها في مقدّمة هذا الشرح (1/ 142-143)! إنها الرواية التي رواها وجمعها الإمام أبو علي القالي (ت356ﻫ)، وحمَلها معه في رحلته إلى الأندلس سنة (330ﻫ)، وتضمّ القراطيس التي كتبها أبو تمّام بخطّ يده!







ويُعدّ الشارح أبو الحجَّاج يوسف بن سليمان بن عيسى المشهور بالأعْلَمِ الشَّنْتَمَرِيّ (410-476ﻫ) أحد علماء العربية البارزين في الأندلس، صنّف كتبًا قيّمة في بابها، ذَكَرَتْها كتب التراجم وفهارس الكُتب القديمة والحديثة في ترجمة الأعلم[2]، وطُبع بعضها، لكن هذه المصادر أغفلت الإشارة إلى كتابه (شرح ديوان أبي تمام) في أثناء ترجمتها له!







وينبغي ألا يُفهمَ من هذا الإغفال أنّ الأعلم لم يُصنِّف كتابًا في شرح شعر أبي تمَّام، أو أنْ يُشَكَّ في ذلك؛ لأنّ الأعلم نفسَه ذكره في أوّل شرحه لحماسة أبي تمّام، ثمّ ألمح إليه القاضي عِياض (544ﻫ) في مَرويّاته عن أحد تلاميذ الأعلم[3]، وذكَره السيوطي(911ﻫ) نقلًا عن الأخير عرَضًا[4]؛ أي في غير ترجمة الأعلم، وعُثِرَ على ذِكر له في كتاب ( المسلك السّهل في شرح توشيح ابن سهل) لمحمد الصُّغَيِّر بن محمد الإِفراني (ت بعد 1155ﻫ) الذي نقل عنه شرح أحد أبيات أبي تمّام[5]. ثمّ غاب أمرُ هذا الكتابِ ونُسَخِه المخطوطة إلى أن اكتشف نسخةً منها المحقّقُ المغربي د.محمد ابن شريفة في أواخر القرن العشرين (1986م) في خزانة القرويين بالمغرب، وهي نسخة مختلطة الأوراق، ورقتها الأخيرة وُضِعت في الوسط[6]، ولم يَهتدِ أحد قبله من المصنّفين والمحقّقين والشرّاح المعاصرين المهتمّين بأبي تمّام وشعرِه وحماستِه إلى هذه النسخة ولا إلى نسخة أخرى غير الدكتور علي المفضَّل حمّودان على ما سيأتي بيانه في الملاحظة السابعة من الملاحظات العلميّة في هذا البحث.







ووعدَ مكتشفُ هذه النسخة اليتيمة الفريدة د.ابن شريفة في سنة (1986م) أن يقدّمها مضبوطة محقّقة إلى الطبع قريبًا، بَيدَ أنّه عدل عن رأيه، فذكر في مقدمته لشرح ديوان أبي تمّام للأعلم أنّه انشغل عنه بأعمال إدارية، وقرّر بعد أزيدَ من عشرين سنة أن يُؤثِر بها تلميذه إبراهيم نادن ليكون تحقيق هذا المخطوط ودراستَه موضوع رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا في جامعة مغربية لم يُسمِّها. فهل جاء عملُ هذا التلميذ في مستوى إيثار أستاذه النادر؟!







يُجيب عن هذا السّؤال بحثان كتبتُهما، أحدهما هذا الذي بين يديك، ويتناول عمل (المحقق) إبراهيم نادن في القسم الأول من الكتاب، وهو قسم الدّراسة، والثاني[7]يتناول عمله في القسم الثاني منه، وهو قسم التحقيق.







لقد تبيّن لي أن (المحقق) لم يُحسن خدمةَ هذا الكتاب من حيث الدراسةُ والتحقيقُ خدمةً تَليق بالشاعر والشارح مع أن الشرح نفيس في مادته، نادر في بابه!







وقد رأيت أنّ كثيرًا من الملاحظات والمآخذ التي أخذتها على دراسة هذا الكتاب وتحقيقه جديرة بالنشر، وأنّ في نشرها جلاءً للحقيقة، وتعميمًا للفائدة، وبيانًا لخطورة التعرّض والتّصدّي لتحقيق المخطوطات قبل امتلاك المحقِّق أدواتِ التحقيق العلمية. وقد تَلفت هذه الملاحظات أنظار بعض المحقّقين الأَكْفَاء الغَيورين على التراث العربي واللغة العربية، وتدفعهم إلى إعادة تحقيق هذا الشرح ونشره وَفق أصول التحقيق والنشر وضوابطهما العلمية والفنية المعروفة.







وسأعرض في هذا البحث ما كتبتُه على قسم الدراسة والتقديمين السابقين له.







ملاحظات على تقديمَي الأستاذ أحمد التوفيق والدكتور محمد ابن شريفة:



تصدّر هذا الشرح المطبوع تقديمان: أولهما للأستاذ أحمد التوفيق، وثانيهما للدكتور محمد ابن شريفة مكتشف المخطوط والمشرف على تحقيقه ودراسته والمراجع لهما. وعلى كلا التقديمين ملاحظات مهمة ينبغي ذكرها وعرضها بين يدي هذا البحث.







من الملاحظات على التقديم الأول:



أ- قول الأستاذ أحمد التوفيق: «ويُعدّ أبو بكر الصولي (ت335ﻫ) أوّلَ من ألَّفَ في أبي تمام وشعره»، وليس الأمر كما قال، بل سبق الصَّوليَّ علماءُ آخرون، منهم الكاتب أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طَيْفور الخُرَاساني (ت280ﻫ) له كتاب (سرقات البحتري من أبي تمام) [8]، ومنهم الشاعر الخليفة عبد الله بن المعتز (ت296ﻫ)، له رسالة نبّه فيها على محاسن شعر أبي تمام ومساوئه، ذكرها المَرْزُباني (ت384ﻫ) ونقل منها نصوصًا[9]، ومنهم الأديب أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمّار القُطْرُبُّلِيّ المعروف بالعُزَيز (ت314ﻫ)، له رسالة أو كتاب في أخطاء أبي تمام ذكره الآمدي (ت370ﻫ) ونقل منه، وردَّ كثيرًا مما خطَّأ فيه القُطْرُبُّلِيّ أبا تمام[10]، ونقل منه كذلك ابن المستوفي[11].







ب- قوله: «...ونذكر منهم: الإمام الخَارْزَنْجي، وأبو القاسم الآمدي، وأبو...، وأبو...»، والصواب: (ونذكر منهم الإمام... وأبا القاسم...وأبا...وأبا...).







ج- قوله: «فكانت للرحلة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب الدورُ الأكبرُ» والصواب: (فكان...الدورُ)، ولا يجوز إلحاق تاء التأنيث بالفعل (كان)؛ لأنّ اسمها (الدَّورُ) مذكَّر. وفي استعمال كلمة (الدَّور) هاهنا نظر، لأنَّ معناها الطّوافُ وعَودُ الشيء إلى المكان الذي ابتَدأَ منه[12]، وليس هذا هو المقصود.







د- قوله: «بل وضع شرحًا عليه يمثّل أسلوب أدباء الغرب الإسلامي في مقاربة هذا الشعر»، وسياق كلامه يقتضي أن يقول: (في شرح هذا الشعر) أو (في تقريب معاني هذا الشعر)، أو نحوهما، ولم أجد ثَمَّ معنى مقبولًا لقوله: (مقاربة).







ومن الملاحظات على التقديم الثاني؛ أي تقديم د.محمد ابن شريفة:



أ- أنّه امتدح تلميذه إبراهيم نادن (محقّق) شرح الأعلم بأنّه بذل جهدًا طيبًا في التحقيق والدراسة، ثم قال: «وقد رجع في هذه الدراسة إلى عدد من المصادر والمراجع القديمة والحديثة، وأحسنَ الاستشهاد والتنصيص، ولم يقصّر في التعليق والتحليل، وأما في التحقيق فقد بذل مجهودًا كبيرًا في ضبط شعر أبي تمام وشرح الأعلم، وأشار إلى الروايات، واجتهد في ملء الفراغات، وقابل شرح الأعلم بشرحَي الصولي والتبريزي، وخرّج الأبيات والأشعار والأمثال التي اشتمل عليها الشرح، وعرَّف بالأعلام التي تحتاج إلى تعريف» هذا ما وصف به الدكتور عمل تلميذه (المحقّق)، لكنَّ عمل تلميذه لا يُصدِّق ما قاله؛ لأنّ تحقيقه ودراسته بعيدان عمّا قال، وسأذكر بعضَ ما يشهد على ذلك في هذا البحث، وبعضه في بحثي الآخر الذي يتناول نقد عمله في قسم التحقيق.







ب- في الأسطر (6، 12، 8) من الصفحات الأولى والثانية والثالثة[13]من تقديمه وردت كلمات (آهر، محهودًا، الافليلي) بهذا الرسم، وصوابها: (آخر، مجهودًا، الإفليلي).







ملاحظات على قِسم الدِّراسة:



ملاحظاتي ومآخذي على القسم الدراسي من عمل (المحقِّق) كثيرة، والشواهد عليها وافرة، يَطول البحث بذكرها؛ لذلك سأكتفي بذكر بعض الأمثلة على كلّ ملاحظة منها[14]. وقد يكون من الحسن تصنيف هذه الملاحظات والمآخذ العامة إلى ملاحظات منهجية وعلمية ولغوية[15].







أولًا-الملاحظات المنهجيّة:



1- خُلوُّ ما ورد في القسم الدراسي من أشعار ونصوص أدبية وغيرِها من الضبط والتشكيل خلوًّا تامًّا مع احتياج كثير منها لذلك، وضرورة بل وجوب ضبط بعضها مما تتوقّف عليه معرفةُ المطلوب أو فهمُه، نحو ما سأضع تحته خطًّا مما نقله في (1/ 56): «تقول العرب: أَسهبَ الرجلُ فهو مُسْهَبٌ، وأَحصنَ فهو مُحْصَنٌ، وأَلْفَجَ فهو مُلْفَجٌ، إذا افتقر، قال الخليل: يُقال رجلٌ مُسهَبٌ ومُسهِبٌ»، ونحو ما نقله في(1/ 60): «السِّقْطُ والسَّقْطُ والسُّقْطُ: الرَّمل»...







2- كثرةُ النقول التبريزي الحرفية من المصادر والمراجع في القسم الدراسي، وقد أحصيت ما نقله فبلغ نحو مِئة صفحة من مجموع عدد صفحات القسم الدراسي البالغة مِئة وأربعين صفحة! ولم يلتزم في أغلب هذه النقول بقواعد البحث العلمي، فكثيرًا ما كان ينقل صفحة كاملة أو صفحتين أو ثلاثًا نقلًا حرفيَّاً، مع فواصل قصيرة جدًّا بين هذه النقول الطويلة لا تتعدى سطرًا واحدًا في بعض الأحيان، نحو ما فعل في الصفحات (1/ 6، 10-20، 22- 28، 36، 38، 44-45، 54-62، 66-67، 69، 71، 77-80، 82-91، 93-95، 103-104، 108، 109، 113-114...). ومن هذه المواضع ما جاء في الصفحات (1/ 22-27) حيث نقل من كتاب (أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة) الذي ألّفه مشرفه د.ابن شريفة (224) سطرًا نقلًا حرفيًا على ثلاث مراحل لم يزد كلامُهُ بعد النقل الأوّل على أن قال: «وخصَّ د.محمد ابن شريفة حركة هذا الديوان الشعري بالمغرب بمبحث قال فيه»، وبعد النقل الثاني لم يزد على: «ويضيف الأستاذ»!







3- الإخلال بقواعد علامات التنصيص في الأقوال الحرفية المنقولة، إذ غالبًا لم يكن يَفتتح النص المنقول بعلامة بدء النصّ («)،كما فعل في الصفحات: (1/ 3، 4، 5ثلاثة مواضع، 6 ثلاثة مواضع ، 7أربعة مواضع...)، وأحيانًا لم يكن يختمه بعلامة انتهاء النص (»)،كما ورد في: (1/ 22، 25، 32، 38، 39...) وبذلك خلط بين ما هو منقول بالمعنى وما هو منقول باللفظ، ولا تكاد صفحة من القسم الدراسي تخلو من إحدى هاتين الملاحظتين، وكثيرًا ما كان يجمع بين أكثر من علامة تنصيص في النص الواحد إذا تداخلت الأقوال المنقولة: (1/ 4، 13، 14، 23، 25...)، وقد يخلو النص المنقول حرفيًا من علامة التنصيص مطلقًا: (1/ 16-17موضعان، 43-25ثلاثة مواضع، 53، 59-63 ثلاثة مواضع،106-109عشرة مواضع...).







4- الإخلال بقواعد توثيق النصوص في الهامش، فلم يفرّق في الإحالة على مصادره بين المنقول باللفظ والمنقول بالمعنى، فكان يذكر المصدر أو المرجع غير مسبوق بكلمة (انظر) أو (يُنْظر) فيما نقله بالمعنى (1/ 1-3، 12، 31، 92...)، وقد ينقل نصًّا ولا يُوثِّق مصدره في الهامش(1/ 71، 89-90، 91 موضعان).







5- أدَّى الاستعجالُ وضَعْفُ المراجعةِ والتدقيقِ والمقابلةِ إلى سقط ألفاظ أو جمل وعبارات من النصوص المنقولة حرفيًَّا، وفي هذا السقط تشويه لتلك النصوص وإفساد لمعانيها، يتبيّن ذلك في الأمثلة الآتية المشتملة على ما سَقَطَ من الكلام موضوعًا تحته خطٌّ ومحاطًا بقوسين معقوفين في سياق ما قبله وما بعده لِيُعْلَم مدى تأثير السقط في تشويه المعنى.







♦ (1/ 8): نقل من كتاب (أخبار أبي تمام) للصولي (144) قولَه: «قال: يا أمير المؤمنين، إن معه راويةً حسن النشيد، فأَذِنَ له،[فأنشده راويتُهُ مدحَه له، ولم يذكر القصيدة، فأَمرَ له] بدراهم كثيرة».







♦ (1/ 13): نقل من كتاب (أبو تمام الطائي: حياته وحياة شعره) للبهبيتي (192-193) قوله في أبي تمام: «واضطر إلى أن ينحِتَ ألفاظًا من كلمات أعجمية ليؤدّي معنى أراده، فيقول:

[يَسْتغِيثُ البِطْرِيقَ جَهْلًا وَهَلْ يَطْ

لُبُ إلاَّ مُبَطْرِقَ البِطْرِيقِ؟!

ورخص لنفسه أحيانًا مخالفة قواعد النحو الشائعة، فقال]:

تَغَايَرَ الشِّعْرُ فيهِ إِذْ سَهِرْتُ لَهُ

حَتَّى ظَنَنْتُ قَوَافِيهِ سَتَقْتَتِلُ

ولم يقل: (قوافيَه) بفتح الياء».



♦ (1/ 17): نقل من (الموازنة) للآمدي (51-52) قولَه معدّدًا مؤلّفات أبي تمام: «...وقد مَرَّ على [يَدَيَّ هذا الاختيار، ومنها: اختيار آخر ترجمته القبائلي، اختار فيه قطعًا من محاسن أشعار] القبائل».







♦ (1/ 56-57): نقل من (نفح الطيب) للمَقَّري (4/ 77-78) كلامًا طويلًا به سقطٌ في موضعين: الأول في قوله: «قال أبو علي: أَسْهَبَ الرّجل فهو مُسْهَب بالفتح إذا أكثرَ [في غير صواب، وأَسْهَبَ فهو مُسْهِبٌ بالكسر إذا أكثر وأصاب، قال أبو عبيدة: أَسْهَبَ الرَّجُلُ فهو مُسْهَبٌ إذا أكثرَ] من خَرَفٍ». والثاني في قوله: «قال الأعلم: ثم نظمت السؤال العزيز والجواب [المذكور، فقلت:]...».







♦ (1/ 58) نقل من الكتاب السابق نفسه (4/ 79-84) نصًّا طويلًا سقط منه أربعُ صفحات ونصفُ الصفحة، أي ما يزيد على مِئة سطر، والعجيب أنّ ما سَقَطَ هو موضع الشاهد، بدليل قول هذا (المحقق) في حديثه عن طريقة الأعلم في الشرح والتأليف: «وأورد له الشيخ المَقَّرِيّ جوابًا آخر عن مسألة نحوية فقال: وسأل بعض الأدباء الأستاذ الأعلم المذكور عن المسألة الزّنبورية المقترنة بالشهادة الزُّورية، وهي: ظَنَنْتُ أنَّ العقرب أشدُّ لسعة من الزَّنْبورِ، فإذا هو هي أو إيّاها، وعن نسب سيبويه...» ثم تتابعتْ أسئلةٌ أخرى، إلى أن نقل قوله: «فأجاب [...] وأمّا نسب سيبويه...». سقطت بين قوله: (فأجاب) وقوله: (وأمَا نسب سيبويه) المسألةُ ذات السطور المِئة التي من أجلها أورد النصّ، ولم يتنبّه لذلك، وهذه غَفْلة عجيبة، لا أرى أنّ هذا (المحقّق) يُعْذَرُ فيها!







♦ (1/ 62): نقل من مخطوطة (شرح الأعلم لشعر المتنبي) بيتًا لأبي الطيب وشَرْحَه:

«وقُضَاعَةُ تَعْلَمُ أَنِّي الفَتَى الّ

(م) ذي ادّخَرَتْ لِصُرُوفِ الزَّمانِ

[ ومَجْدِي يَدُلُّ بَنِي خِنْدِفٍ

عَلَى أَنَّ كُلَّ كَرِيمٍ يَمَانِي [16]]

(قُضَاعَةُ): من اليمن، و(تَنُوخ): من قُضَاعة، وهو قُضَاعَة بن [] بن حِمْيَر، وبعضهم يقول: هي من مَعَدّ لَحِقَت باليمن، و(خنرف) امرأة إلياس بن مضر، وجمهور مضر يُنْسَبُ إلى (خنرف)، يقول: إذا نظرتْ مُضَرُ وقبائلُها إلى مجدي اعترفت بالفضل لليمن». ليس المخطوطُ الذي نقل منه بين يدي، لكنّي استدللت على سقوط البيت الثاني المحاط بالقوسين المعقوفين بورود ألفاظ من البيت الساقط في الشرح، فقول الأعلم في الشرح (خِنْدِف) و(مَجْدي) و(اعترفت بالفضل لليمن) دليل قاطع على السقط، وثمّة ملحوظتان أخريان أذكرُهما وإن لم يكن هاهنا موضعُهما، الأولى أنَّ (المحقق) وضع معقوفين بعد قوله: (قضاعة بن [ ]...) إشارةً إلى أن ثمة لفظة مطموسة أو غير واضحة في المخطوط، ولم يكلّف نفسه أن يراجع أيّ مصدر من مصادر أنساب العرب أو المعاجم -وما أكثرَها وأقربَها!- لَيَعْلَمَ أن العَلَمَ الذي ينبغي أن يوضع بين المعقوفين هو (مالك)[17]، والثانية: تحريفُهُ العَلَمَ المشهور (خِنْدِف)، وهي أمُّ قبائل من العرب، بل ذكروا أنّها أمُّ العرب[18]!







♦ (1/ 132): نقل من (شرح ديوان أبي تمام) للتبريزي (1/ 41) قوله: «وإذا قلتَ (صحائفَ)، فالهمز واجب، ويجوز أن تجعلَ الهمزة بينَ [بينَ]، والذي دلَّ عليه كلام سيبويه أنَّه لا يجوز أن تجعلها ياء خالصة». و(بين) الثانية التي سقطت لا بدَّ منها؛ لأنّها جزء من مصطلح صرفي معروف.







♦ وثمّة أمثلة كثيرة غيرها، انظر(1/ 64، 69، 78، 86، 87، 106، 113موضعان، 114، 130).







6- إقحامُ (المحقّق) كلامَه في النص المنقول حرفيًّا، ففي (1/ 90) نقل من (أسس النقد الأدبي): (298):«وقال الأستاذ أحمد أحمد بدوي: كما قالوا: إنَّ أحسنَ مرثية إسلامية ابتداءً قول أبي تمام:...وهذا المطلع -كما يقول الباحث- يبيّن في جلاء شدة وقع النبأ على النفوس...»، فأقحم قوله: (كما يقول الباحث) في نص د.بدوي ولم يجعله بين معقوفين لِيُعْلَم أنه ليس من النصّ المنقول.







7- الخلط بين نصوصِ أكثر من مصدر، والإحالة على مصدر واحد، نحو ما فعل في (1/ 90-91) فقد نقل ثمانية أسطر من كتاب (أسس النقد الأدبي عن العرب) للدكتور بدوي ختمه بقوله: «...ما لا يريد الشاعر أن يتجّه إليه الذهن» من دون إحالة على المصدر في الهامش، ثم نقل عنه نصًّا آخر من ثمانية أسطر كذلك بدأه بقوله: «هُنَّ عَوَادي...» وختمه بقوله: «...من مخالفة الذوق المرهف». وأحال في الهامش على الصفحة (300) من المرجع المذكور لِيُوهِمَ أنّ كلّ ما ورد بدءًا من النص الأول فهو من المرجع المُشار إليه، مع أنه أقحم بين النصّين قوله: «ومن أجل ذلك لم تُسْتَحْسَن بعض المطالع في شعر أبي تمام، وعِيبتْ عليه»، وأردفه بقول د.عمر فروخ في كتابه عن أبي تمام (65): «لما فيها من التعقيد، أو لنفرتها في الذوق، أو لغموض معناها، من هذه مثلًا:

خَشُنَتْ عَلَيْهِ أُخْتُ بَنِي خُشَيْنِ

وَأَنْجَحَ فيكِ قَوْلُ العَاذِلَيْنِ»

ولم يُشِر إلى د.فروخ وكتابه، لا في المتن ولا في الهامش، مع أنه وضع نصه بين علامتَي التنصيص!!







8- نَقْلُ النصوصِ القديمة من المراجع الحديثة مع توفّر المصادر القديمة، نحو ما فعل في الصفحات (1/ 18-20، 33-34)، وفي المواضع الآتية:



♦ (1/ 4) و(1/ 68): نقلَ جزءًا من وصيّة أبي تمام للبحتري من كتاب (أسس النقد الأدبي) للدكتور بدوي (187) الذي نقله من (زهر الآداب) للحصري القيرواني (ت453ﻫ): (1/ 152) ولو كلَّف نفسه عَناء البحث لوجد الوصية كذلك في (العمدة) لابن رشيق (ت456ﻫ): (2/ 750)، وفي (تحرير التحبير) لابن أبي الإصْبع (ت654ﻫ): (410)، وفي (خزانة الأدب وغاية الأَرب) لابن حِجَّة الحَمَوي (ت837ﻫ): (236)، لكنه أخلد إلى الراحة، ولم يرحل لبغيتها!







♦ (1/ 44-45): نقل جميع مرويَّات الأعلم من مقدمة تحقيق د. العبدلاوي لكتاب (شرح الأعلم لديوان الحماسة): (1/ 35-45)، ونقل منه في (1/ 48-49) ما يتصل بتلاميذ الأعلم وأخبارهم.







9- لم يُكمل صدورَ الأبيات أو أعجازها التي وردت كذلك في المصادر التي نقل منها، ولم يضع الشطر المنقول في سطر منفرد، بل كان يسرده مع الكلام المنثور، ورد ذلك في مواضع منها: (1/ 4، 52، 57).







10- إهمال علامات الترقيم الضرورية، بل الواجبة، كعلامة الحذف (...) التي أهملها في مواضع وجوب إثباتها، منها:



♦ (1/ 24) : نقل من كتاب (أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة) للدكتور ابن شريفة (18-20) نصًّا طويلًا حذف منه بين قولِه: «وقد رأيتها ببغداد» وقولِه: «هكذا كانت حلقات الإقراء» ما يزيد على أربعين سطرًا ولم يفصل بينهما بعلامة الحذف (...)! وقد فعل العكس في الصفحة التي قبلها مع كلام أستاذه فوضع علامة الحذف في ثنايا قوله: «قرأت ذلك بخط أبي جعفر...والوزير المذكور هو صاحب الأخبار الغريبة» مع أن الكلام موصول، ولا حذف بين قوله: (جعفر)، وقوله: (والوزير)!!







♦ (1/ 50) و(1/ 54-55) حذفَ جملًا دعائية من مقدمة كتاب (تحصيل عين الذهب...) للأعلم: (1/ 3-5، 9-15) ولم يَدَع علامةً للحذف تدل عليها، ولا أشار إلى ذلك في الهامش.







♦ (1/ 71) نقل من كتاب (أبو تمام: شاعر الخليفة...) للدكتور فروخ (115-119) مميزات مديح أبي تمام التي تمثّلت في أربعة مظاهر، لكنّ هذا (المحقّق) حذف بعد كل مظهر من المظاهر الثلاثة الأولى نحو صفحة كاملة، وكان ينتقل في كلّ مرّة إلى المظهر الذي يليه من دون إثبات علامة الحذف (...)!







وأذكر هاهنا أمرًا آخر يتعلّق بعلامة الحذف (...)، وهو أنَّ هذا (المحقق) قد يقطعُ لفظةً من النص المنقول في الموضع غير المناسب، ويضع موضع اللفظة المحذوفة علامة الحذف، أو لا يضعها، نحو ما فعل في (1/ 64) فقد نقل نصًّا طويلًا من مقدمة الأعلم لشرح ديوان أبي تمام الذي ادّعى تحقيقه، وقطع كلامَ الأعلم عند قوله: «...ما أرجو أنَّ العَالِمَ المنصِفَ سَيُقِرّ بفضله على ما تقدّمه من الشروح المؤلّفة فيه إن شاء...» ونقل الكلام نفسه في (1/ 100) و(1/ 128) وقطعه في الموضع نفسه لكن بلا علامة حذف، فجاءت صورته: «...من الشروح المؤلّفة فيه إن شاء»! أرأيتَ كيف بَتَرَ الكلام في المواضع الثلاثة عند لفظ الجلالة (الله)؟!







11- إِهمالُ إدراج رقم الجزء في المصادر ذات الأجزاء، والاكتفاء بإدراج أرقام الصفحات فقط، وهذا بيان بمواضع ذلك، أذكرُ إحالاتِه كما هي، ثم أصوّبها بذكر الجزء مسبوقًا بعلامة (=).



♦ (1/ 36 ﻫ 2): «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 438-439»=4/ 438-439.



♦ (1/ 42ﻫ2): «بغية الوعاة 356...وهدية العارفين 551»=2/ 356... 2/ 551.



♦ (1/ 44ﻫ1): «نفسه626» يريد كتاب (الصّلة لابن بَشْكُوَال)=2/ 626.







12- سقوط عناوين المصادر والمراجع وأرقام الصفحات من الهامش مع وجود أرقام الإحالات في المتن، وقع ذلك في المواضع الآتية: (1/ 29ﻫ3، 31ﻫ6، 45ﻫ6و 7، 58ﻫ1و2).







13- عدم موافقة أرقام الصفحات في المصادر المُدْرَجة في الهامش لمواضع النصوص في المصادر المنقولة منها بطبعاتها المعتمدة لديه، من الأمثلة على ذلك:



♦ (1/ 3ﻫ5،6): أحال على وفيات الأعيان (3/ 184-285) و(2/ 13)، والصواب (3/ 184-185) و(2/ 12).



♦ (1/ 30ﻫ2) و(1/ 31ﻫ1، 3، 5): أحال على المصدر السابق (5/ 24)، والصواب (5/ 22).



♦ (1/ 35ﻫ1) و(1/ 40ﻫ3) أحال على المُعْجِب للمرّاكشي (189-190) والصواب (149).



♦ (1/ 35ﻫ3): أحال على الحُلَّة السِّيَراءِ لابن الأبّار (2/ 55 وما بعدها)، والصواب (2/ 54).



♦ (1/ 95ﻫ3) أحال على شرح الصولي (3/ 632-624)، والصواب (3/ 623-624).







14- الخلط أو التبديل بين المصادر في التوثيق:



♦ (1/ 31): نقلَ (المحقّق) كلامًا من (وفيات الأعيان)، وأحال في الهامش (4) على كتاب (إشبيلية في عهد بني عبّاد) لابن عبّود، ونقل بعده كلامًا وأحال في الهامش (5) على كتاب ابن عبود المذكور، ولم أقف على هذا الكتاب لأتوثّق مما قال.







♦ (1/ 72) : نقل خبرًا من كتاب (أخبار أبي تمام) للصولي لكنه أحال في الهامش على كتاب (أبو تمام الطائي) للبهبيتي، ثم نقل في (1/ 74) نصًّا من كتاب البهبيتي وأحال على كتاب الصولي!







ومما يتّصل بهذه الفقرة أنه قد ينقل معلومات من مصدر، ويدوّن في الهامش عنوان مصدر آخر، كما فعل في (ﻫ2) من (1/ 40)، فقد نقل معلومة من (الحُلَّة السِّيَراء 2/ 55) وأحال في الهامش على (الذخيرة) لابن بسام (ق2ج1/ 55)، ويُلاحَظ أنّه لم يُبْقِ من المصدر الصحيح غير رقم الصفحة!







15- إهمال توثيق مواضع النقل من المصدر في الهامش:



♦ (1/ 36-37): نقل نحو صفحة كاملة من كتاب (نفح الطيب) قال في أوله: «يقول المقَّري في (نفح الطيب) ملخّصًا عهد ملوك الطوائف:» ولم يوثِّق الجزء والصفحة في الهامش.







♦ (1/ 71): نقل نحو صفحة كاملة من كتاب د.عمر فروخ (115-119) قال في أوله: «يقول د.عمر فروخ في كتابه (أبو تمام...) في دراسته لشعر المدح عند أبي تمام:» ولم يُنهِ النص بعلامة التنصيص(»)، ولم يوثّق رقم الصفحة في الهامش، وكذلك فعل في (1/ 89-90) مع الكتاب نفسه.







أما أبيات أبي تمام التي كان يستشهد بها في القسم الدراسي أو التي كانت تَرِدُ فيما ينقله من نصوص فلم يكن يوثّقها من الديوان ولا من شروحه، وقد تكرّر ذلك منه كثيرًا، إذ زادت الأبيات غير الموثّقة على المِئة! منها ما ورد في: (1/ 5-7، 9، 13، 26، 71-82، 84، 90-95،...).







16- اعتمادُ أكثر من طبعة للمصدر الواحد في الصفحة الواحدة، أو في صفحات مختلفة من دون تنبيه على ذلك، نحو ما فعل مع كتاب (المُعْجِب في تلخيص أخبار المَغرِب) لعبد الواحد المرّاكشي، فقد دلّ هذا (المحقق) في فهرس مصادره (2/ 510) على أنه اعتمد الطبعة السابعة الصادرة سنة (1978م) عن دار الكتاب بالدار البيضاء بتحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، وقد أحال على أرقام الصفحات الموافقة لهذه الطبعة في موضعين فقط من عشرة مواضع، هما: الهامش (6) في (1/ 32)، والهامش(2) في (1/ 35)، وأحال في ستة مواضع منها على أرقام الصفحات الموافقة للطبعة الصادرة من دون تاريخ عن لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة بتحقيق محمد سعيد العريان، والمواضع الستة المشار إليها هي الهوامش: (4، 4، 1) في (1/ 32، 35، 36)، والهوامش (3، 4، 5) في (1/ 34)، ولم يكتفِ بذلك بل أحال في الهامشين (1، 3) في (1/ 35، 40) على صفحتين غير موافقتين لأيٍّ من الطبعتين! فقد أحال في الموضعين على الصفحتين (189-190) من كتاب المُعجِب، وصوابهما في طبعة الدار البيضاء (149)، وفي الطبعة الأخرى (158)!!







17- اضطرابُ منهجه وتذبذبُه في توثيق المصادر في الهامش، إذ كان يكتفي هذا (الكاتب) بذكر عنوان المصدر فقط من أول القسم الدراسي إلى (1/ 40)، ثم غيّر منهجه من الصفحة التي تليها، فصار يذكر العنوان مسبوقًا باسم المؤلف إلى الصفحة (1/ 55)، ثم عاد إلى الاقتصار على ذكر العنوان من الصفحة (1/ 92)، ثم عاد إلى ذكر المؤلِّف فالكتاب من الصفحة (1/ 93) إلى آخر القسم الدراسي!! ويَحتمل هذا أمرين: أوّلٌّهما أنْ يكون ثَمَّةَ أكثرُ من يد في كتابة مباحث القسم الدراسي! وثانيهما أنْ يكونَ هذا من باب تردُّدِ كاتب واحد بين منهجين! ثُمَّ خطر لي وأنا أكتب العبارة الأخيرة أن أُراجع أرقام الصفحات التي أحلتُ عليها، لأنظر أهي بدايات عناوين رئيسة جديدة أم أنها غير ذلك؟! فتبيَّن أنها بدايات عناوين جديدة، وبذلك لم يَعُدْ شكّي رجمًا بالغيب، ولا زعمي سوءَ ظنٍّ، بل طَفِقتُ أرجِّح الاحتمال الأوّل _من دون نفيِ الاحتمال الثاني نفيًا قاطعًا_ وهو أنّ ثمة كاتِبَيْن للقسم الدراسي، وليس كاتبًا واحدًا!! أمّا الكاتب الأول فقد كتب:



♦ ما جاء في الصفحة الأولى إلى منتصف الصفحة (41) الذي شمل عنوانين رئيسين، هما: (أبو تمام ومذهبه في الشعر:1/ 1-28) و(الأعلم الشنتمري في ظل دولة بني عبّاد وملوك إشبيلية:1/ 28-41).







♦ وما جاء في النصف الثاني من الصفحة (54) إلى ثُلُثَي الصفحة (92) الذي شمل ثلاثة عناوين رئيسة هي: (طريقة الأعلم الشنتمري في الشرح والتأليف: 1/ 54-66) و(الأغراض الشعرية في ديوان أبي تمام وخصائص شعره[19]:1/ 67ـ84) و(بناء القصيدة في شعر أبي تمام: 1/ 84 -92).







وكاتب هذه المباحث أو المطالب اتّبع المنهج الأول في توثيق المصادر، وهو ذكر عنوان الكتاب فقط دون المؤلف. وأما الكاتب الثاني فقد كتب:



♦ ما جاء في النّصف الثاني من الصفحة (41) إلى النصف الأول من الصفحة (54) الذي تضمّن عنوانًا رئيسًا واحدًا هو (التعريف بالأعلم الشنتمري[20]: 1/ 41-54).







♦ وما جاء في الثلث الأخير من الصفحة (92) إلى الثلث الأول من الصفحة (137) الذي تضمّن كذلك عنوانًا رئيسًا واحدًا، هو (شرح الأعلم الشنتمري لديوان أبي تمام الطائي[21]: 1/ 92-137).







وكاتب هذين المبحثين اتّبع المنهج الثاني في التوثيق، وهو ذكر العنوان مسبوقًا باسم مؤلّفه! و(المحقِّق) مؤاخَذ على الاحتمالين؛ لمخالفته قواعد البحث العلميّ المعروفة.
يتبع