استدلال أهل السنة على أصول الاعتقاد

[ابوالوليد المسلم]

استدلال أهل السنة على أصول الاعتقاد
د. محمود بن أحمد الدوسري



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد: فالحديث عن "استدلال أهل السنة على أصول الاعتقاد" يُجمَع في ثلاثة مطالب:



المطلب الأول: استدلالهم "بالكتاب والسنة".



المطلب الثاني: استدلالهم "بالمتواتر والآحاد".



المطلب الثالث: استدلالهم "بالإجماع والعقل والفطرة".











المطلب الأول: استدلالهم "بالكتاب والسنة":



الكتاب والسُّنة هما العمدة في معرفة أصول الدِّين وفروعه؛ لذا شملت نصوصُهما الدِّين كلَّه، فيجب الأخذ بجميع نصوصهما، والتسليم لهما، والانقياد لأمرهما، وتلقي خبرهما بالقبول والتصديق، ولم يكن أحد من السلف الصالح يُعارض القرآن والسنة بمعقوله ولا خياله، بل كل أقوال الناس وآرائهم تُعرَض على الكتاب والسنة، ولا يُقبل منها إلَّا ما وافق الكتاب والسنة، دون ما خالفهما.







قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدًا أخبَرَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا قُبِلَ خبرُه، وانتهى إليه، وأثبت ذلك سنة... وصَنَع ذلك الذين بعد التابعين، والذين لَقِيناهم، كلُّهم يُثبِتُ الأخبار ويجعلها سُنَّةً، يُحمَد مَنْ تَبِعَها، ويُعاب مَنْ خالفها، فمَنْ فارق هذا المذهب كان عندنا مُفارِقَ سبيلِ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلِ العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة)[1].







وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: (اتفق الفقهاء كلُّهم من المشرق إلى المغرب: على الإيمان بالقرآنِ، والأحاديثِ التي جاء بها الثِّقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرَّب عز وجل من غير تفسير، ولا وصف، ولا تشبيه)[2].







اتفاق الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم في مَسَائِلِ الصِّفات:



كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم مستسلمين للنصوص مُتمسِّكين بها، ولم يقع بينهم تنازع في مسائل الصفات، كما وقع عند المتأخرين من أهل الأهواء والبدع، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: (تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم في كَثِيرٍ من مَسَائِلِ الأَحْكَامِ، وَهُمْ سَادَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَكْمَلُ الأُمَّةِ إيمَانًا، وَلَكِنْ بِحَمْدِ اللَّه لم يَتَنَازَعُوا في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ من مَسَائِلِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالأَفْعَالِ، بَلْ كلُّهم على إثْبَاتِ ما نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، كَلِمَةً وَاحِدَةً من أَوَّلِهِمْ إلَى آخِرِهِمْ، لم يَسُومُوهَا تَأْوِيلًا، ولم يُحَرِّفُوهَا عن مَوَاضِعِهَا تَبْدِيلًا، ولم يُبْدُوا لِشَيْءٍ منها إبْطَالًا، وَلا ضَرَبُوا لها أَمْثَالًا، ولم يَدْفَعُوا في صُدُورِهَا وَأَعْجَازِهَا، ولم يَقُلْ أَحَدٌ منهم: يَجِبُ صَرْفُهَا عن حَقَائِقهَا، وَحَمْلُهَا على مَجَازِهَا، بَلْ تَلْقَوْهَا بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَقَابَلُوهَا بِالإِيمَانِ وَالتَّعْظِيمِ، وَجَعَلُوا الأَمْرَ فيها كُلِّهَا أَمْرًا وَاحِدًا، وَأَجْرَوْهَا على سَنَنٍ وَاحِدٍ، ولم يَفْعَلُوا كما فَعَلَ أَهْلُ الأهْوَاءِ وَالْبِدَعِ، حَيْثُ جَعَلُوهَا عِضِينَ، وَأَقَرُّوا بِبَعْضِهَا وَأَنْكَرُوا بَعْضَهَا من غَيْرِ فُرْقَانٍ مُبِينٍ)[3]. وعلى هذا المنهج سار أهل السنة والجماعة في استدلالهم بنصوص الكتاب والسنة على مسائل الاعتقاد.







المطلب الثاني: استدلالهم "بالمتواتر والآحاد":



يستدل أهل السنة والجماعة بنصوص الكتاب والسنة جميعها، لا يُفرِّقون بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يُفرِّقون أيضًا بين الحديث المتواتر[4] وبين خبر الآحاد[5]، ويحتجون بالمتواتر والآحاد في العقائد والأحكام على حدٍّ سواء.







إفادة خبر الواحد العلمَ اليقيني:



خبر الواحد إذا تلقَّته الأمَّة بالقبول فإنه يُفيد العلم اليقيني، وهو قول جماهير الأمة من المحدِّثين والفقهاء، وفي ذلك يقول السمعاني رحمه الله: (إنَّ الخبر إذا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثِّقاتُ والأئِمَّة، وأسندَه خَلَفُهم عن سَلَفِهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقَّته الأُمَّة بالقبول؛ فإنه يوجب العِلْمَ فيما سبيله العلم، هذا قولُ عامةِ أهل الحديث، والمتقنين من القائمين على السُّنة، وإنما هذا القولُ الذي يُذكَر: أنَّ خبرَ الواحد لا يفيد العلم بحال، ولابد من نَقْلِه بطريق التواتر لوقوع العلم به شيءٌ اخترعَتْه القدريةُ والمعتزلةُ، وكان قصدُهم منه ردَّ الأخبار)[6].







ويُؤكِّد ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله إذ يقول: (خبر الواحد إذا تلقَّته الأُمَّة بالقبول عملًا به، وتصديقًا له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأُمَّة، وهو أحد قِسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأُمَّة في ذلك نزاع؛ كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"[7]... وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرسِلُ رُسُلَه آحادًا، ويُرْسِلُ كُتُبَه مع الآحاد، ولم يكن المُرْسَلُ إليهم يقولون: لا نقبله؛ لأنَّه خبر واحد، وقد قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة: 33]، فلا بُدَّ أنْ يَحفظَ اللهُ حُجَجَه وبَيِّناتِه على خَلْقِه؛ لئلا تَبطُلَ حُجَجُه وبَيِّناتُه)[8].







حُجِّيَّة خبر الآحاد في العقائد والأحكام: أجمع السلف قاطبة في كل عصر من أهل الفقه والأثر: على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيرُه من أثر أو إجماع، ولم يخالف في ذلك إلَّا الخوارجُ وطوائف من أهل البدع لا يعدُّ خلافهم مُعتبرًا[9].







ما جاء عن أهل العلم في ذلك:



1- قال ابن عبدالبر رحمه الله: (وكلُّهم "يعني: أهلَ الفقه والأثر" يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويُعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السُّنة)[10].







2- وقال ابن تيمية رحمه الله: (مذهبُ أصحابِنا: أنَّ أخبار الآحاد المُتلقَّاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الدِّيانات)[11].







3- ورَدَّ ابن القيم رحمه الله على مَنْ يزعم التفريق في الاستدلال بين العقائد والأحكام: (وهذا التفريق باطلٌ بإجماع الأمَّة؛ فإنها لم تزل تحتجُّ بهذه الأحاديث في الخبريات العِلميات، كما تحتجُّ بها في الطلبيات العَمَليات... لم تزل الصحابة والتابعون، وتابعوهم، وأهل الحديث والسنة يحتجُّون بهذه الأخبار في مسائل الصفات، والقدر، والأسماء والأحكام، ولم يُنقل عن أحد منهم البتة أنه جوَّز الاحتجاجَ بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المُفرِّقين بين البابين؟)[12].







والحديث عن حُجيَّة خبر الآحاد يتَّسع ويطول، وليس هذا مقصودنا، وإنما قصَدْنا إلى بيان منهج أهل السنة والجماعة في استدلالهم بخبر الآحاد على أصول الاعتقاد، كما يستدلون بالمتواتر عليها.







وتجد عَجَبًا جَمًّا عند كثيرٍ ممَّن ينتسبون إلى العلم وغيرهم من المبتدعة أنهم في الوقت الذي يعترضون على أهل السنة في استدلالهم بخبر الآحاد في العقيدة، تجدهم أنفسهم يعتمدون في الاستدلال على الحديث الضعيف في الفقه وغيره، ثُمَّ إذا جادلتهم قالوا: إنَّ الحديث وإنْ كان ضعيفًا فهو أَولى من الرأي مثلًا، أو قالوا: إنَّ من الأئمة مَنْ أجاز ذلك في فضائل الأعمال، وتجاهلوا عمدًا أنَّ نفس هؤلاء الأئمة الذين أجازوا الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال نفسهم يرون الاستدلال بخبر الآحاد الصحيح على مسائل الاعتقاد، وهذا وربِّ الكعبةِ من العجب العجاب!







المطلب الثالث: استدلالهم "بالإجماع والعقل والفطرة":



سبق الحديث على وجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة؛ لأنهما العمدة في معرفة أصول الدِّين وفروعه، فينبغي على المؤمن أن يستغنيَ بنصوص الكتاب والسنة في كل ما يحتاجه في حياته، وهناك مصادرُ أخرى جاءت لتعضيد ما في الكتاب والسنة؛ كالإجماع، والعقل الصحيح، والفطرة السليمة، وتفصيلُه على النحو التالي:



أولًا: دلالة الإجماع على مسائل الاعتقاد: الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة، واللذين يُعتبران هما المنبع الأصلي لكل مسائل الدِّين، سواء في ذلك الاعتقاد أو الأحكام، وفيذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: (وأمَّا الكتاب والسُّنة فهما الأصلان اللَّذان يقوم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما، ويتلوهما الإجماعُ، وليس يعرفه إلَّا مَنْ عَرَفَ الاختلاف)[13].







ومِثل ذلك جاء عن ابن تيمية رحمه الله: (وسُمُّوا أهلَ الجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي الاجتماع، وضِدُّها الفُرقة... والإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدِّين، وهم "يعني: أهلَ السنة والجماعة" يَزِنون بهذه الأصول الثلاثة جميعَ ما عليه الناس من أقوالٍ وأعمالٍ باطنةٍ أو ظاهرة مِمَّا له تعلُّقٌ بالدِّين، والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذْ بعدهم كَثُرَ الاختلاف، وانتشرت الأُمَّة)[14].







ما جاء عن أهل العلم في ذلك: من أوضح الأمثلة على (دلالة الإجماع على أصول الاعتقاد): أنَّ مَنْ ألَّف في الاعتقاد من السلف الصالح يذكر قولَ الأئمة في "بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة"، أو ما يُعرف "بأصول السُّنة" عند المتقدِّمين؛ كمسألة العلو وغيرها من مسائل الاعتقاد، وكلهم مُتَّفقون في ذلك على اختلاف بلدانهم وأزمانهم، ومن أمثلة ذلك:



1- ما قاله الإمام البخاري رحمه الله في دلالة اتفاق السلف الصالح على أصول الاعتقاد: (لقيتُ أكثرَ من ألف رجلٍ من أهل العلم؛ أهل الحجاز، ومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وواسط، وبغداد، والشام، ومصر، لقيتهم كَرَّات قرنًا بعد قرن، ثم قرنًا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون... فما رأيتُ واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء)[15]، ثم سمَّى أصولًا كثيرةً في الاعتقاد، اتفق عليها السلف الصالح.







2- وما قاله السمعاني رحمه الله في دلالة أنَّ السلف الصالح كلَّهم على الحق في الاعتقاد والعمل: (لو طالعتَ جميعَ كتبهم المُصَنَّفة؛ من أوَّلِهم إلى آخِرِهم، قديمِهم وحديثِهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعدِ ما بينهم في الديار، وسكونِ كلِّ واحدٍ منهم قُطْرًا من الأقطار؛ وجَدْتَهم في بيان الاعتقاد على وتيرةٍ واحدة، ونمطٍ واحد، يَجرون فيه على طريقةٍ لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولُهم في ذلك واحد، وفِعلُهم واحد، لا ترى بينهم اختلافًا ولا تفرُّقًا في شيءٍ ما، وإنْ قلَّ.







بل لو جمعتَ جميعَ ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفِهم؛ وجَدْتَه كأنَّه جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحقِّ دليلٌ أبينُ من هذا؟)[16].







وهذا الإجماع الذي عليه أهل السُّنة في مسائل الاعتقاد له دلالات عدة، ومنها:



1- وحدة المصدر الذي تلقَّوا عنه، واستدلوا به على مسائل الاعتقاد، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، وما عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو تعدَّدت المصادر لتعدَّدت الرُّؤى والاتجاهات، ولاستحال الإجماعُ.







2- وحدة منهج أهل السنة، فرغم تباعدِ ما بينهم من الأمصار، وتفرُّقِهم في الأقطار، وانتشارِهم على مدار الزمان، فإنَّ منهجهم واحد لم يخرجوا عنه ولم يحيدوا، وفي هذا تأكيد على أنَّ الحق هو الذي جمع بينهم لا التَّعصب والتَّمذهب؛ إذ يستحيل على مَنْ حالُهم هكذا من التباعد الزمني والمكاني أن يتواطؤوا على أمرٍ ما بهذه الصورة، إلَّا إذا كان محضَ الحقِّ وعينَ اليقين.







3- صِدْقُ التَّوجُّه والمقصد؛ إذ إنهم بَلَغوا من التجرُّد لله، والإذعان للحق، والتسليم للدليل مبلغًا عظيمًا، فقدَّموا الحقَّ على كلِّ ما سواه من الهوى والميل للعقل، حيث جعلوهما تبعًا للدليل، وهذا من صفاءِ سريرتهم، ونقاءِ صدورهم، وقوةِ إيمانهم.







ثانيًا: دلالة العقل الصحيح على مسائل الاعتقاد: أهل السنة والجماعة لم يُعطِّلوا العقلَ، بل أعطَوه المكانة اللائقة به، وفي الوقت ذاته لم يعطُوه أكبر من حجمه، فلا يُقدَّم على السمع أبدًا، ولا يُحكَّم فيه، ولم ينصبوا العقل حاكمًا على النصوص الشرعية، ولم يفترضوا التعارض بين العقل والنقل، بل العقل الصريح لا يُعارض النقلَ الصحيح، وأيضًا لم يُهملوا العقل ويُقلِّلوا من شأنه، بل استعملوه فيما يوافق الشرع ويعضده، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: (إنَّ السَّمع حُجَةُّ اللهِ على خلقه، وكذلك العقل، فهو سبحانه أقام عليهم حُجَّتَه بما ركَّب فيهم من العقل، وأنزل إليهم من السمع، والعقلُ الصريح لا يتناقض في نفسه، كما أنَّ السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه، وكذلك العقل مع السمع، فحُجَجُ اللهِ وبيِّناتُه لا تتناقض ولا تتعارض، ولكن تتوافق وتتعاضد)[17].
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

أهمية الجمع بين الأدلة السمعية والعقلية: مَنْ لم يستطع التوفيق بين العقل والنقل سيقع يقينًا في التناقض، والمنهج الوسط هو في الجمع والتوفيق بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية، ولا بد من جعل العقل تابعًا للنقل، وليس مستقلًّا عنه، ويُوضِح ابن تيمية رحمه الله هذه الوسطية، إذْ يقول: (العقل شرطٌ في معرفةِ العلوم، وكمالِ وصلاحِ الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلًّا بذلك؛ لكونه غريزةً في النفس، وقوةً فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتَّصل به نورُ الإيمان والقرآن؛ كان كنور العين إذا اتَّصل به نور الشمس والنار.







وإن انفرد بنفسه لم يُبصر الأمور التي يَعجِز وحده عن إدراكها، وإنْ عُزِل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية، قد يكون فيها محبة ووَجْدٌ وذوق كما قد يحصل للبهيمة.







فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة، والرسل جاءت بما يَعجِز العقلُ عن إدراكه، ولم تأتِ بما يُعلم بالعقل امتناعُه)[18].







والسلف الصالح (أكمل الناس نظرًا واستدلالًا واعتبارًا؛ لأنهم نظروا في أصحِّ الأدلة وأقومِها، فإنَّ نظرهم كان في خيرِ الكلام، وأفضلِه، وأصدقِه، وأدلِّهِ على الحق، وأوصلِه إلى المقصود بأقرب الطرق، وهو كلام الله، وكانوا ينظرون في آيات الله تعالى الآفاقية والنفسية فيرون منها من الأدلة ما يُبيِّن أن القرآن حقٌّ، فيتطابق عندهم السمعُ والعقل، ويتصادق الوحيُ والفطرة؛ كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت: 54])[19].







مجالات العقل في مسائل الاعتقاد: لا يُقحم العقل في الأمور الغيبية؛ إذ لا مجال للعقل أنْ يُفصِّل فيها؛ كصفات الله تعالى وأفعاله سبحانه، وحقائق اليوم الآخِر من البعث، والحساب والجزاء، والجنة والنار، والعقل وإنْ كان لا يُدرك حقيقةَ هذه الأمور الغيبية، إلَّا أنه لا يُحيل ذلك ولا يمنع إمكان وجوده.







لكن هناك مجالات عُلِمت بالمقاييس العقلية؛ كإثبات وحدانية الله تعالى وربوبيته، وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة دالة عليها؛ بالدلالة الخبرية، وبالدلالة العقلية، وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: (وكلُّ واحدٍ من وحدانية الربوبية والإلهية وإنْ كان معلومًا بالفطرة الضرورية البديهية، وبالشريعة النبوية الإلهية؛ فهو أيضًا معلوم بالأمثال المضروبة التي هي المقاييس العقلية)[20].







والقرآن الكريم مليءٌ بالأمثلة العقلية، والصور المادية، والأقيسة المنطقية، والحجج والبراهين التي تُخاطب العقل؛ لِيُثْبِتَ من خلالها قضايا العقيدة ومسائلها، وقد دعا الناس جميعًا إلى التَّفكُّر والتَّأمل والتَّدبر والنظر في الكون ليتسنَّى لهم الوقوف على صدق ما جاء به القرآن الكريم من توحيد الخالق، وتنزيهه، والإيمان به.







وأهل السنة قد أعملوا العقلَ واطمأنُّوا به ومن خلاله إلى النقل، حيث أيقَنوا أنْ لا تعارض بين النقل والعقل، فازدادوا إيمانًا وتسليمًا، وهم بذلك وقفوا موقفًا وسطًا بين العقل والنقل، فلم يغالوا في العقل على حساب النقل، ولم يُهملوا النقلَ لصالح العقل؛ وإنما آمنوا بالنقل وأعملوا العقلَ، ولا سيما وأنَّ ما أخبر به النقلُ لا مجال للتوصُّل إليه من خلال العقل، وإنما دَور العقل كان في بيان عدم تعارضه، وفي منطقيَّته وإمكانيَّة تحقُّقه، فلمَّا بدا لهم ذلك كلُّه علِموا أنَّ العقل تابِعٌ للنقل، وليس مسيطرًا أو حاكمًا عليه، فضلًا أن يكون مُتحكِّمًا فيه.







وهذا الموقف من أهل السنة والجماعة هو الذي ضمن لهم عدمَ الشطط، وعدم الخروج عن المسار الصحيح الذي بيَّنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأتباعه؛ عقيدةً وشريعةً ومنهجًا.







ثالثًا: دلالة الفطرة السليمة على مسائل الاعتقاد: لو خُلِّيت الفطرةُ على ما فطرها الله تعالى عليه لبقيتْ على حالتها من السلامة والاستقامة، إذ قد يعرِض لها ما يُغيِّرُها أو يحرفها؛ لذا أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لتقويمها، ولتفصيل الحقِّ الذي هو مكنون في نفوس العباد.







ومسائل الاعتقاد موافقة للفطرة السليمة، ولا تكاد تجد مسألةً إلَّا والفطرة شاهدةٌ لها بالصحة، وفيما يلي التفصيل:



أ- دلالة الفطرة على (توحيد الربوبية): الإقرار بوجود الله تعالى وربوبيته على خلقه أمرٌ فِطري ضروري، فَطَر الله تعالى قلوب عبادِه على ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله: (إنَّ الله سبحانه مَنَح عبادَه فِطرةً فَطَرَهم عليها، لا تقبل سوى الحق، ولا تُؤثِر عليه غيرَه لو تُركت، وأيَّدها بعقول تُفرِّق بين الحق والباطل، وكمَّلها بشِرعة تُفصِّل لها ما هو مستقر في الفطرة، وأدركه العقل مُجملًا، فالفِطرة قابلة، والعقل مُزَكٍّ، والشَّرع مُبصِّرٌ مُفَصِّل لِمَا هو مركوز في الفطرة، مشهود أصلُه دون تفاصيله بالعقل، فاتفقت فِطرةُ الله المستقيمة، والعقل الصريح، والوحي المُبصِّر المُكمِّل على الإقرار بِمَوجودٍ فَطَرَ هذا العالَمَ بجميع ما فيه عالِيَه وسافِلَه وما بينهما)[21].







ب- دلالة الفطرة على (توحيد الألوهية): فطر الله قلوب عباده على معرفته، ومحبَّته، وتعظيمه، والإخلاص له، ولم تأتِ الرسل الكرام لتعرِّف الناس بوجود الخالق، وإنما أتت للدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، وبيانِ أمر العبودية وتفصيلِه على نحوٍ لا تستقلُّ الفطرة بالعلم به، فقد أرسل الله تعالى رسله ليُذكِّروا الناس (بما هو مركوز في فِطرهم؛ من معرفته، ومحبته، وتعظيمه، وإجلاله، والخضوع له، والإخلاص له، ومحبة شرعِه الذي هو العدل المحض، وإيثارِه على ما سواه، فالفِطَر مركوز فيها معرفتُه، ومحبتُه، والإخلاصُ له، والإقرارُ بشرعِه، وإيثاره على غيره، فهي تعرف ذلك وتشعر به مُجملًا، ومُفصَّلًا بعض التفصيل، فجاءت الرسل تُذكِّرها بذلك، وتُنبِّهها عليه، وتُفصِّله لها وتُبيِّنه، وتُعرِّفها الأسباب المعارِضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها أثرها، وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل؛ فإنها أمرٌ بمعروف، ونهي عن منكر، وإباحة طَيِّب، وتحريم خبيث، وأمرٌ بعدل، ونهيٌ عن ظلم، وهذا كلُّه مركوز في الفِطرة، وكمالُ تفصيلِه وتَبْيينِه موقوف على الرسل)[22].







ج- دلالة الفطرة على (توحيد الأسماء والصفات): كما فُطِر الخلقُ على معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته؛ فقد فُطِروا أيضًا على تعظيمه وإجلاله، وأنه سبحانه أكبر وأجلُّ وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كلِّ شيءٍ، وهذا مستقر في الفطر السليمة.







واستقر أيضًا في الفِطر الكمالُ المطلق لله تعالى، وأنه سبحانه لا نَقْصَ في صفاته العلية بوجهٍ من الوجوه، فله الكمال المطلق سبحانه في ذاته وفي صفاته وأفعاله، ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل مِمَّا يتوقَّف على الرسل، وكذلك تنزيهه سبحانه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر في فِطَرِ الخلائق[23].







ومن أبرز الأمور المُستقِرَّة في فِطر الناس العلمُ بعلو الله تعالى فوق العالَم؛ ولذا نجد الخلق إذا أضر بهم أمرٌ وشدة توجَّهوا بقلوبهم إلى الله وحده لا شريك له يدعونه ويسألونه، ويرفعون أيديهم حال الدعاء إلى جهة العلو، قال ابن القيم رحمه الله: (العباد كلُّهم مضطرون إلى دعاء الرب سبحانه، وسؤاله وقصده والافتقار إليه... وهم مضطرون إلى توجيه قلوبهم إلى العلو، كما أنهم مضطرون إلى دعائه وقصده وسؤاله، كما أنهم يضطرون إلى الإقرار به، وأنه ربُّهم وخالقهم ومليكهم، ولا يجدون فرقًا بين هذا الاضطرار وهذا، فكما لا تتوجَّه قلوبُهم إلى ربٍّ غيرِه، ولا إلى إلهٍ سواه، فكذلك لا يجدون في قلوبهم توجُّهًا إلى جهة أخرى غير العلو، بل يجدون قلوبَهم مضطرة إلى قصد جهة العلو دون سائر الجهات، وهذا يتضمن اضطرارهم إلى قصده سبحانه في العلو، وإقرارهم وإيمانهم بذلك)[24].







وكل هذه الأمور ممَّا أودعه الله تعالى في قلوب العباد وفَطَرَهم عليها؛ لذا كان الشعور الفطري لدى البشر هي الحاجة إلى ربٍّ يربيهم ويرعاهم ويدبر لهم ما ليس في طاقتهم وقدرتهم، وترتَّب عليه أن يكون هذا الربُّ سبحانه مُتَّصِفًا بكلِّ صفات الكمال والجلال والجمال، وقد أيقنت البشرُ بفطرتها ضرورة الخضوع له والإذعان إليه والتقرُّب له، وهذه هي محاور الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى: ربًّا مُتَّصفًا بصفات الكمال والجلال والجمال، وإلهًا معبودًا يخضعون له ويُذعنون إليه.







وقد اشتركت البشرية جميعُها في هذه الفطرة ولم تحد عنها، والدليل على ذلك: أنك إذا استقرأتَ التاريخَ وجدتَ كلَّ الحضارات اتَّخذتْ آلهةً لها تعبدها من دون الله، وإذا شاهدتَ المدن والآثار القديمة وجدتَ المعابد وأماكن عبادتهم، كل هذا تلبيةً لحاجةِ هذه الفطرة إلى الخالق.







ولكن الفطرة وحدها قد تشطُّ عن الصواب، وتعجز عن الوصول إلى الإله الحق، ومن ثَمَّ كانت الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ لتعيدهم وفق فطرتهم إلى الحق، فمن تبع الأنبياء نجا وأفلح في الدنيا والآخرة، ومن عاندهم تكبُّرًا وغرورًا هلك وخسر في الدنيا والآخرة.







وتكمن قوة العقيدة الإسلامية في موافقتها للفطرة السليمة التي لا تجد عناءً في التدليل عليها من خلال هذه الفطرة. وأهل السنة لا يجعلون الفطرة وسيلةً من وسائل المعرفة العقدية، وإنما جعلوها دلالةً على ما جاءت به الرسل، وما أخبرهم به القرآن، وذكرته لهم السنة النبوية، فآمَنوا بهما، وأيقنوا صدقَهما.







ومن هنا كانت دلالة الإجماع والعقل والفطرة، فهي دلالات وليست وسائل؛ وشتان شتان ما بين الوسيلة والدلالة، فالوسيلة أصلٌ، والدلالة فرع، فوسائل أهل السنة في تحصيل المعرفة العقدية معروفة؛ وهي القرآن والسنة، وأمَّا استخدامهم دلالات فرعية؛ كالإجماع والعقل والفطرة، فهي للاستئناس، واحترام ما أودعه الله تعالى في الناس، وما جبلهم عليه، وكذا احترام عقولهم وإعمالها، ولا سيما وأنَّ التعارض معدومٌ بين الوسائل الأصلية وبين الدلالات الفرعية، وهذا وايم الله من عظمة أهل السنة في تلقِّيهم، وفي منهجهم.







[1] مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص34، 35).




[2] أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (3/ 432) (رقم740)، وابن قدامة في (ذم التأويل) (ص14) (رقم14). وانظر: مجموع الفتاوى (4/ 4) (5/ 50)، العلو للعلي الغفار، للذهبي (ص153)، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص138)، فتح الباري (13/ 407).




[3] إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 49).




[4] (الحديث المتواتر): هو الخبر الذي يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر محسوس. انظر: تدريب الراوي، للنووي (2/ 180).




[5] (خبر الآحاد): هو الخبر الذي قَصُرَ عن التواتر. انظر: مختار الصحاح (ص6)، إرشاد الفحول (ص41). واختلف العلماء فيما يفيده (خبر الواحد) على ثلاثة أقوال، والراجح: أنَّ خبر الواحد يفيد العلم، وهو مذهب أكثر المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور أهل الظاهر. وأقسامه ثلاثة: مشهور: وهو ما رواه أكثر من اثنين في جميع طبقات السند، ولم يصل إلى حد التواتر. وعزيز: وهو ما روي من طريقين، أو ما رواه اثنان فقط. وغريب: وهو ما لم يثبت إلَّا من طريق واحد. انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، للعراقي (ص268)، الحديث حجة بنفسه، للألباني (ص19).




[6] الانتصار لأصحاب الحديث (ص34، 35).




[7] رواه البخاري، واللفظ له (1/ 3) (ح1)، ومسلم (3/ 1515) (ح1907).




[8] شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (ص399، 400).




[9] انظر: التمهيد، لابن عبدالبر (1/ 2).




[10] التمهيد (1/ 8).




[11] المسودة في أصول الفقه (ص223).




[12] مختصر الصواعق (2/ 412).




[13] الفقيه والمتفقه (2/ 40).




[14] العقيدة الواسطية (ص46، 47).




[15] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 173، 174).





[16] الانتصار لأصحاب الحديث (ص45). وانظر: الحجة في بيان المحجة، للأصبهاني (2/ 239).




[17] الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (3/ 1187).




[18] مجموع الفتاوى (3/ 338، 339).




[19] الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/ 1274) بتصرف يسير.




[20] مجموع الفتاوى (2/ 37).





[21] الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/ 1277).




[22] شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص302).




[23] انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص302).




[24] الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/ 1306).