الغلو

[ابوالوليد المسلم]

الغلو



فالغلوُّ في الدِّين في بني آدم قديم منذ قِدَم الأديان، وإن كان يَختلف في نوْعِه؛ لكن يجمع البشرَ اشتراكُهم في أصله؛ قال ابن عبَّاس في قوله - تعالى -: {وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23]: "أسْماءُ رِجَالٍ صَالِحينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فلَمَّا هَلَكُوا أوْحَى الشَّيْطَانُ إلى قَوْمِهمْ أنِ انْصِبُوا إلى مَجالِسِهِم الَّتي كانُوا يَجْلِسُونَ أنْصَابًا، وسمُّوهَا بِأسْمائِهمْ، ففَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إذا هَلَكَ أُولَئِكَ وتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ"؛ رواه البخاري.
فغلت طائفة من قوم نوح في هؤلاء الصَّالحين حتَّى عبدوهم، ولا زال الغلوّ في بني آدم من بعد ذلك، وممَّا أخبرنا به ربُّنا - عزَّ وجلَّ - في غلوّ مَن سبقنا قولُه تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ} [النساء: 171]، فلا زال الغلوّ في النَّصارى حتَّى اتَّخذوا المسيح وأمَّه إلهين من دون الله.
فالغلوّ في النصارى قديم سابق لِمن غلا من المسلمين، فما نراه في هذا الزَّمن من تَحقير النَّصارى للمسلمين ولدينِهم ولنبيِّهم هو لون من ألوان الغلوّ الَّذي ورِثوه عن أسلافهم، وكذلك من غلوِّهم: غلوهم في الحريَّة الشخصيَّة حتَّى أباحوا ما أجمعتِ الرّسالات السماويَّة والفِطَر السويَّة على تَحريمه، ومِن غلوِّهم سعْيُهم الحثيث في فرْض ثقافتهم ومبادئهم وأخلاقهم على غيرهم.
وقد ظهر في عهد النَّبيِّ غلوٌّ في سلوك بعض الصَّحابة في جانب التعبُّد، فقام النبي بتوجيهِه وتعديله، من ذلك قصَّة النَّفر الثلاثة؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزْواج النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يسألون عن عبادة النَّبيِّ - صلَّى اللَّه عليْه وسلَّم - فلمَّا أُخْبِروا كأنَّهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحنُ مِن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر؟! قال أحدهم: أمَّا أنا فإنِّي أصلِّي اللَّيل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدَّهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزِل النِّساء فلا أتزوَّج أبدًا، فجاء رسول الله - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - إليْهِم، فقال: «أنتُم الَّذين قلتُم كذا وكذا؟ أما - والله - إنِّي لأخشاكم لله وأتْقاكم له، لكنِّي أصوم وأفْطِر، وأصلي وأرقد، وأتزوَّج النِّساء، فمَن رغِب عن سنَّتي فليس مني» (رواه البخاري ومسلم) .
وعن الفضل بن عبَّاس، قال لي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - غداة العقبة وهو على راحلتِه: «هات القُطْ لي»، فلقطت له حصياتٍ هنَّ حصى الخَذْف، فلمَّا وضعتهنَّ في يدِه قال: «بأمثال هؤلاء، وإيَّاكم والغلوَّ في الدين؛ فإنَّما أهلك مَن كان قبلَكم الغلوُّ في الدين»؛ رواه الإمام أحمد وغيرُه ورواته ثقات.
وسبب هذا اللَّفظ العام رمي الجمار، وهو نهي عامّ عن جميع أنواع الغلو، والغلو هو مُجاوزة ما حدَّه الشَّارع.
وقد ينقدح في الذّهن سؤال: ما علاقة الغلوّ بالرَّمي بحصاة أكبر ممَّا حدَّها النَّبيّ، أو المبالغة في التعبّد وترك الشهوات المباحة؟ فالشَّيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصّراط المستقيم ولا يبالي إلى أيّ الشقَّين صاروا: إلى إفراط أو تفريط، فالانحراف يبدأ صغيرًا ثمَّ لا يزال يكبر وينفخ فيه الشَّيطان حتى يضادّ دين الله، وإن كان صاحبه يريدُ الخير ويطلب مرْضاة الله، لكنَّ الأمر اتباع وليس هوى يتَّبع أو رأي يُعْمَل به، بل هو التعبُّد لله بنصوص الوحْيَين الكِتاب والسنَّة، فمَن زاغ عنهما فهو هالك.
فبداية غلوّ الخوارج هو المغالاة في فهْم النصوص الشرعيَّة وتطبيقها، مع أنَّ لهم قسطًا من العبادة والحرص على الخير، ولازال هذا الغلو يزداد ويبتعِد عن النصوص الشرعيَّة حتَّى حملهم على تضليل وتكفير حَملة النصوص الشَّريعة المبلِّغين عن رسول الله؛ أعني: الصَّحابة - رضي الله عنهم.
وبدعة الرَّافضة بدأت بالغلوّ في بعض آل النَّبيِّ حتَّى آل الأمر بهم لتكْفير أكثر الصَّحابة وتنقُّصهم.
وبدعة القبوريّين الذين يطوفون بالقُبور ويذبحون لها ويعبدون أصحابَها بدأت بالغلوّ في محبَّة الصالحين وتعظيمهم، حتَّى آل الأمر بهم إلى الشّرك الأكبر المخرج من الملَّة.
فالواجب هو الاستقامة على أمر الله وأمْر رسوله، وترك ما خالفهما وإن بدا للعقل القاصر أنَّ في ذلك خيرًا، فالعبرة بالمآل ونهاية الأمر لا بالحال الحاضرة، فالنَّبيُّ أمر بالاستقامة على أمر الله؛ قال تعالى مخاطبًا رسولَه وأتباعه: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [هود: 112]، فلمَّا أمر - تبارك وتعالى - بالاستقامة حذَّر من مُجاوزة المشْروع؛ فقد ينتهي الأمرُ إلى الغلوّ والمبالغة، فأمرنا بالاعتِدال، فيُريد ربُّنا منَّا الاستقامة على ما أمر دون تفريطٍ أو غلوّ.
وقد وردت النُّصوص في ذم المفرِّط وتُوعِد على تفريطه، فهو من أهل الوعيد المستحقّين للعقوبة في الدنيا والآخرة إن لم تتداركْه رحمة الله، وكذلك ورد النَّهي عن الغلوّ في الدّين والإخبار بهلاك المتنطعين؛ فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «هلك المتنطِّعون»، قالها ثلاثًا؛ (رواه مسلم) .
فالغالي هالك في الدّنيا قبل الآخرة، هالك حينما يستحلّ ما حرَّم الله من الاعتِداء على الأموال والأنفُس، وهالك في عدم ثباته وانْحِرافه، فتجِده متلوِّنًا، فلو استقْرينا التَّاريخ الماضي والحاضر لوجدنا كثيرًا من الغلاة حصَل لهم نكوص عن الاستِقامة، فاستبدلوا غلوَّهم في الإفراط بغلوّ في التَّفريط، وهذا أمر طبعي؛ فمَن كان يتعبَّد الله بالهوى لا يثبُت إنَّما يدور مع الهوى حيث دار، فإذا كانت بضاعة الخير هي الرَّائجة سلكها وإن كان للباطل صولةٌ سلكه.
وبعد:
الأصل أنَّ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرَّمة من بعضهم على بعض، لا تحلّ إلاَّ بإذن الله ورسوله؛ قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خطبته في حجَّة الوداع: «إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضكم عليْكم حرام كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا»؛ (رواه مسلم).
ومن أعظم الأمور الحُكْم على المسلم بالكفر والنّفاق، فهو حكم خطير له آثارُه العظيمة في الدُّنيا والآخرة، فلا يجوز أن يقْدِم عليه أحد إلاَّ أن يكون كفرًا بواحًا لا مِرْية فيه، عند الحاكم به بُرهان من كتاب الله أو سنَّة رسوله؛ فعن ابن عمر قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «أيّما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال وإلاَّ رجعت عليْه»؛ (رواه البخاري ومسلم).

قال القرطبي: "المقولُ له: كافر، إن كان كافرًا كفرًا شرعيًّا فقد صدق القائل له ذلك، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن كذلك رجعتْ للقائل معرَّة ذلك القول وإثْمه". اهـ.
فتكفير المسلمين كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، وأهل السنة لا يكفّرون بالكبائر؛ ففي النصوص الشرعيَّة وعيد شديد لِمن كفَّر أحدًا من المسلمين وليس هو كذلك، فالتَّكفير حكم شرعي يترتَّب عليه أمور عظيمة؛ فلذا فهو مضبوط بضوابط شرعيَّة من نصوص الكتاب والسنَّة، فلا يقدِم عليه أحدٌ بمجرَّد الهوى أو ممَّن ليس له رسوخٌ في العلم الشَّرعي، فالأصل أنَّ مَن تلفَّظ بالشّهادتَين وأقام الصَّلاة فهو مسلم، تُجرى عليه أحكام الإسلام في الظَّاهر.
فعن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله - صلَّى اللَّه عليْه وسلَّم -: «أُمِرْت أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلاَّ الله، فإذا قالوها وصلَّوا صلاتنا واستقبلوا قبلَتَنا وذبحوا ذبيحتَنا، فقد حرمت علينا دماؤُهم وأموالُهم إلاَّ بِحقِّها، وحسابُهم على الله»؛ (رواه البخاري).
ولو شككْنا في صدْق إيمان شخصٍ أو أنَّه يتظاهر بالإيمان، فتُجْرى عليه أحكام المسلمين في الظَّاهر والله يتولاه في الآخرة؛ فعن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسولُ الله - صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم - في سريَّة فصبحنا الْحُرَقَاتِ من جهيْنة، فأدركتُ رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنتُه فوقع في نفسي من ذلِك، فذكرتُه للنَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فقال رسولُ الله - صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم -: «أقال: لا إله إلا الله، وقتلته» ؟! قال: قلتُ: يا رسول الله، إنَّما قالها خوفًا من السَّلاح، قال: «أفلا شققت عن قلبِه حتَّى تعلم أقالها أم لا» ؟! فما زال يكرِّرها عليَّ حتَّى تمنَّيت أني أسلمتُ يومئِذ"؛ (رواه البخاري ومسلم).
لكن ليس الحكم بالكفر على مَن فعل فعلا كفريًّا معرَّة ويتنقَّص به صاحبه ويُلْمز ويُوصم بأنَّه تكفيري، فإذا خرج الحكم بالكفْر من راسخٍ في العلم، فهو مأْجور على كل حال، حتَّى لو أخطأ، إذا بذَل وسْعَه، فهذا كتاب ربِّنا طافح في ذكر الكفَّار والحكم بكفْرِهم وخلودِهم في النَّار، من كفرة أهل الكتاب وغيرهم؛ كما في قوله تعالى: {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [البقرة: 105].
فحكم على مَن لم يسلِم مِن أهل الكتاب وغيرِهم بالكُفْر، وهذه سنَّة نبيِّنا فيها بيان الكفْر بنوعيْه: الأكبر والأصغر، وكذلك فقهاء الإسلام أئمَّة الهدى يعْقِدون باب مستقلاًّ في كتُبهم يذكرون فيه أحكام الردَّة، ويذكرون فيه الأقوال والأفعال التي يخرج بها المسلم من الإسلام إلى الكفر، وما يترتب على الردة من أحكام، ولا زال قضاة المسلمين يَحكمون بالردَّة من لدُن النَّبيِّ إلى زمانِنا هذا.

_______________________________________________
الكاتب:الشيخ أحمد الزومان