وَرَثة ذي الخويصِرة

[ابوالوليد المسلم]

وَرَثة ذي الخويصِرة












الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السحيم




بينما رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ. رواه البخاري ومسلم.







وفي روايةٍ: فَقَالَ ذُو الخُوَيْصِرَةِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، قَالَ: وَيْلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ.








وفي روايةٍ: فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَال: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ اللَّهَ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلاَ تَأْمَنُونِي.







وفي روايةٍ في الصحيحين مِن حديثِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.







قولُه: " قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ".







قال القسطلاّنيُّ: بِالضمِّ والفَتْحِ على المتكلِّمِ والمخاطَبِ، والفَتحُ أشْهَرُ وأوْجَهُ.







قال التوربشتيُّ: هو على ضميرِ المخاطَبِ لا على ضميرِ المتكلِّمِ، وإنما رَدَّ الخيبةَ والخسرانَ إلى المخاطَبِ على تقديرِ عدمِ العدلِ منه؛ لأنَّ اللهَ تعالى بَعَثَه رَحْمَةً للعالمين، وليقومَ بالعدلِ فيهم، فإذا قُدِّرَ أنَّه لم يعدِلْ فقد خابَ المعتَرِفُ بأنه مبعوثٌ إليهم وَخَسِرَ؛ لأنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الخائنين، فضلًا أن يُرْسِلَهم إلى عبادِه. وقال الكِرمانيُّ: أي خِبتَ وخَسِرتَ لِكَونِك تابعًا ومُقْتَدِيًا بِمَن لا يَعدِلُ؛ اهـ.







ويُقال: لِكُلٍّ وارِث!



وهذا صحيحٌ في المبادئِ أيضا؛ فإنَّ لِهذا الْمُعتَرِضِ على الشَّرْعِ: وَرَثَةً وأتْبَاعا، ولذلك قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرَّجُلِ الْمُعتَرِضِ على القِسْمَةِ النّبَوِيَّة: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.







قال الخطّابيُّ: يريدُ أنه يَخْرُجُ مِن نَسْلِه الذي هو أصْلُهم أو يَخْرُجُ مِن أصحابِه وأتْباعِه الذين يَقتَدُون به ويَبْنُون رأيَهم ومَذْهَبَهم على أصْلِ قَولِه؛ اهـ.







فليستِ العِبرَةُ أن يَكونَ الإنسانُ مُتفيهِقًا مُتكلَّمًا حَسَنَ البيَانِ، وإنما العِبرَةُ بِموافقَةِ الحقِ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ. رواه البخاري ومسلم.







قال النوويُّ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلامِ"، مَعْنَاهُ صِغَارُ الأَسْنَانِ صِغَارُ الْعُقُولِ!







وقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ"، مَعْنَاهُ فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ، كَقَوْلِهِمْ لا حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ، وَنَظَائِرِهِ مِنْ دُعَائِهِمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ؛ اهـ.







وثَمّةُ مقولةٍ اشتَهَرتْ وانتْشَرَتْ بين الناسِ، وتَلَقّفَها كثيرٌ مِن الناسِ دون معرفةٍ ولا رويّةٍ بِتلك المقَالةِ، ولا بِآثارِها، ولا ما يترتّبُ عليها.







مَقولَةٌ رَوَّجَتْ لها بعضُ وسائلِ الإعلامِ، وسَرَتْ على أسِنَّةِ الألسِنَةِ، وراَجَتْ في مَواقعِ التّواصُلِ وعَبْرَ بعضِ البرامِج!



ألاَ وهي قَولُهم: لا أحدَ فوقَ النّقْد!







وهذا خطأٌ فادِحٌ فاحِشٌ..



فإنَّ الذاتَ الإلهيةَ فوقَ النقدِ، ورسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوقَ النقد، وما جاء في الكتابِ والسُّنّةِ فوقَ النقد، وأصحابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فوقَ النقد، وما أجْمَعَتْ عليه الأُمّةُ فوق النقد.







فمُخالفةُ الإجماع خُرُوجٌ عن سَبيل المؤمِنين؛ قال الله عزّ وجَلّ: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115]؛ قال السّمَرْقَنْدِيّ في "تفسيره": وفي الآية دليلٌ إن الإجماعَ حُجّة؛ لأن مَن خَالَفَ الإجماع فقد خَالَفَ سَبيل المؤمنين. اهـ.







وما تَلَقَّتْه الأمّةُ بِالقَبُولِ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ، فمن هو الذي سيجعَلُ عقلَه حَاكِمًا على عُقولِ علماءِ أُمّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؟!







وقد قَرَّر العلماءُ: أن ما تَلَقَّتْه الأمّةُ بِالقَبُولِ أقْوى مِن صِحّةِ إسنادِه.



وقد تَلَقّتِ الأمّةُ أحاديثَ الصحيحينِ بالقَبُول.







قال الْحَافِظُ أَبِو نَصْرٍ الْوَايْلِيُّ السِّجْزِيُّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ - الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ رَجُلا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَحَّ عَنْهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ لا شَكَّ فِيه، أَنَّهُ لا يَحْنَثُ وَالْمَرْأَةُ بِحَالِهَا فِي حِبَالَتِهِ.







وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُمَيْدِيُّ فِي كِتَابِهِ " الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ قَوْلِهِ: " لَمْ نَجِدْ مِنَ الأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِيعِ مَا جَمَعَهُ بِالصِّحَّةِ إِلاّ هَذَيْنِ الإِمَامَيْنِ"؛ (يعني: البخاريَّ ومُسلِما)؛ (معرفةُ أنواعِ علومِ الحديث، لابنِ الصلاح).







وغيرُ أحاديثِ الصحيحينِ مِن أحاديث السُّنَنِ والمسانِيد وغيرِها مما صَحّحه الأئمةُ، وتَلَقّته الأمّةُ بالقَبُول، فوقَ النّقْد، ورَادّ السُّنَّةَ الصحيحة على خَطَر عَظيم.







قال الإمامُ أحمد: مَن رَدَّ حَديثَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَهو عَلى شَفَا هَلَكَة.







وقال أبو طاهر السِّلَفِيّ: وكُلُّ مَن ردَّ ما صَحَّ مِن قَولِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ولم يَتَلَقَّهُ بِالقَبُول ضَلَّ وغَوَى؛ إذْ كان عليه الصلاة والسلام ما يَنْطِقُ عن الْهَوى... وفي الكتابِ العزيزِ الذي عَجَزَ الفُصحاءُ عن الإتيانِ بِمِثلِه ولو كان بعضُهم لِبعضٍ ظَهيرًا: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)؛ اهـ.







وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ " خَبَرَ الْوَاحِدِ " إذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلا بِهِ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ.







وقال في أقسَامِ الْخَبَرِ:



وَمِنْهُ مَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ أَوِ اسْتَنَدُوا إلَيْهِ فِي الْعَمَلِ، لأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاطِلا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، لامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْخَطَأِ.







وقال في موضعٍ آخرَ: وَقَوْلُهُ: "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" هُوَ مِمَّا تَلَقَّاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ، وَلَيْسَ هُوَ فِي أَصْلِهِ مُتَوَاتِرًا؛ بَلْ هُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ، لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ صَارَ مَقْطُوعًا بِصِحَّتِهِ. وَفِي السُّنَنِ أَحَادِيثُ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ"، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ، وَالْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ لَيْسَ فِي الصَّحِيحِ؛ اهـ.







وقال ابنُ رجبٍ رحمه الله: المسائلُ التي اجْتَمَعَتْ كلمةُ المسلمين عليها مِن زَمَنِ الصحابة، وقَلّ الْمُخَالِفُ فيها ونَدَرَ... يجب على المؤمنِ الأخذُ بما اتّفَقَ المسلمون على العَملِ بهِ ظاهرا؛ فإنَّ هَذهِ الأمةَ لا يَظهَرُ أهلُ باطِلها على أهلِ حقِّها، كَما أنها لا تجتمِعُ على ضلالةٍ، كَما روي ذَلِكَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ خرَّجه أبو داود وغيره.







فهذه المسائلُ قَد كُفِي المسلمُ أمْرَها، ولم يَبقَ فيها إلاَّ اتِّباعُ ما جَمَعَ عليهِ الخلفاءُ الراشدون أولِي العِلْمِ والعدلِ والكَمَالِ، دونَ الاشتغالِ فيها بالبحثِ والجدالِ، وكثرةِ القيلِ والقالِ؛ فإنَّ هَذا كلُّه لَم يكُنْ يَخْفَى عَمَّن سَلَف، ولا يَظُنُّ ذَلِكَ بهم سِوى أهلُ الجهلِ والضلالِ؛ اهـ.







وأُمَّةُ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم لا تجتمعُ على ضلالةٍ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: سَأَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ، فَأَعْطَانِيهَا؛ رواه الإمامُ أحمدُ، وصحَّحه الألبانيُّ والأرنؤوط.







ومِن الْمُتقَرِّر عند العلماءِ كافّةً: أنَّ السُّنَّةَ لا تُعَارَضْ بِآراءِ الرجالِ، ولا تُضْرَبْ لها الأمثالُ، ولا يُقالُ فيها بِمُجرَّدِ الرأي.







قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: إِنَّ أَصْحَابَ اَلرَّأْيِ أَعْدَاءَ اَلسُّنَنِ أَعْيَتْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا، وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوهَا، وَاسْتَحْيَوْا حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا: لا نَعْلَمُ، فَعَارَضُوا اَلسُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ؛ (أصولُ السُّنةِ، لابنِ أبي زَمَنِين، والإحكامُ في أصولِ الأحكامِ، لابنِ حَزْم).







ويجب قَبولُ ما جاءَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دون جِدالٍ.







قال عَلِيٌّ رضي الله عنه: إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا، فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى، وَالَّذِي هُوَ أَهْيَا، وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى؛ رواه الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه.







وقال أبو هريرةَ رضي اللهُ عنه: إِذَا حَدَّثْتَ بِالْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلا تَضْرِبْ لَهُ الأَمْثَالَ جَدَلًا؛ رواه عبدالرزاق والترمذيُّ وابن ماجه.







وكان الأئمةُ يُعظِّمُون نُصوصَ الوَحْيَيْن:



قال الإمامُ أبو حنيفةَ: إذا جاء عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَلى الرأسِ والعينِ!







وجاء رجلٌ إلى الإمامِ مالكٍ وسَأله عن مسألةٍ، فقال له: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرّجُلُ: أرَأيتَ؟ قال مالكٌ: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).







وقال الإمامُ الشافعيُّ: ما صَحَّ أَن رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَه، لا يُقالْ فيه: لِمَ، ولا: كيف؟







وقال الإمامُ أحمدُ في بيانِ أصولِ السُّنَّةِ: الإيمانُ بالقَدَرِ خيرِه وشَرّه، والتصديقُ بالأحاديثِ فيه والإيمانُ بها، لا يُقالْ: لِمَ، ولا كيف؟ إنما هو التصديقُ والإيمانُ بها، ومَن لم يَعرفْ تفسيرَ الحديثِ ويَبْلغْه عَقْلُه؛ فقد كُفِيَ ذلك، وأُحْكِمَ له؛ فعليه الإيمانُ به والتسليمُ؛ اهـ.







والسُّنيُّ في عُرْفِ أهلِ العِلم: هو الْمُتَّبِعُ للسّنةِ، الْمُقدِّمُ لها على آراءِ الرِّجال.







قال الإمامُ أبو عبدِالله محمدُ بنُ خَفِيفٍ في "اعتقادِ التوحيدِ بإثباتِ الأسماءِ والصفات":



على المؤمنين خاصَّتِهم وعامَّتِهم قَبولُ كلِّ ما وَرد عنه عليه الصلاة والسلام بِنَقلِ العَدْلِ عن العَدلِ حتى يَتَّصلَّ به صلى الله عليه وسلم.







وقال ابنُ أبي زَمَنِين: اعلمْ رَحِمكَ الله أن السُّنَّةَ دليلُ القرآن، وأنها لا تُدرَكُ بالقياسِ، ولا تُؤخَذُ بِالعُقولِ، وإنما هي في الاتِّباعِ للأئمةِ، ولِمَا مَشَى عليه جُمْهورُ هذه الأمةِ؛ اهـ.







وذَكَر الإمامُ الذهبيُّ قولَ أبي قِلابةَ: إِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ، فَقَال: دَعْنَا مِنْ هَذَا وَهَاتِ كِتَابَ اللهِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌّ.
يتبع