حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

[ابوالوليد المسلم]

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة












مها غبشان سامر القرني








بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من والاه إلى يوم الدين.







الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الشريعة الغراء، الحمد لله على نعمة التبليغ وبيان الأحكام، ومن نعم الله توضيح الشريعة بمعالمها ومناهجها للمسلمين؛ ليعبد الله على بصيرة، فكانت الأصول في الإسلام أحكام قطعية لا يُتعرض لها، وإنما كان الاختلاف في الأحكام الفرعية؛ اجتهادًا من الفقهاء وعناية بأمور دينهم، ومما كثر الاختلاف فيه حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فنسلط الضوء في هذا البحث على ذكر الأقوال فيها والأدلة والترجيح، وعلى الله التكلان.







سورة الفاتحة:



سميت الفاتحة، لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة، وبكتابتها في المصاحف، وتسمى الحمد، والسبع المثاني، وأم الكتاب، والواقية، والشافية، والأساس، والصلاة، وأم القرآن، والشفاء، والسؤال، والدعاء[1].







تحرير محل النزاع:



اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدًا، ولا سهوًا [2].







واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، وأن ما عداها ليس فيه توقيت، ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة [3].







سبب الاختلاف:



تعارض الآثار في هذا الباب، ومعارضة ظاهر الكتاب للأثر، أما الآثار المتعارضة في ذلك، فأحدها حديث أبي هريرة الثابت: «أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى، ثم جاء فسلم فأمره بالرجوع، فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»[4].







وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما: أحدهما: حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»[5]، وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج ثلاثا» [6]، وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن، وحديث عبادة وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة، وظاهر قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [7] يعضد حديث أبي هريرة المتقدم، والمختلفون في هذه المسألة إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى [8].







الأقوال في المسألة:



1- قراءة الفاتحة واجبة وهي من واجبات الصلاة وبه قال الحنفية [9].



2- قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة[10].



3- قراءة الفاتحة سنة وهو قول لأبو حنيفة ورواية لأحمد[11].







أدلة القول الأول:



من الكتاب:



1- قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾[12].



وجه الدلالة: فتعيين الفاتحة يكون زيادة على هذا النص، وهو يعدل النسخ عندنا، فلا يثبت بخبر الواحد، ثم المقصود التعظيم باللسان وذلك لا يختلف بقراءة الفاتحة وغيرها والحاصل أن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، وخبر الواحد موجب للعمل دون العلم فتعين الفاتحة بخبر الواحد واجب حتى يكره له ترك قراءتها وتثبت الركنية بالنص [13].







من السنة:



2- قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن».








وجه الدلالة: أنه لو كانت قراءة الفاتحة ركنا لعلمها الإعرابي؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها [14].







نوقش:



أن الظاهر من الأعرابي أنه لا يحسن القرآن؛ لأن من لا يحسن الظاهر من الأعمال كالركوع والسجود أحرى ألا يحسن القراءة؛ ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حين قوله ذلك أنها تختص بفاتحة الكتاب [15].







أدلة القول الثاني:



من السنة:



1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».



2- قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها أو قال وشيء معها».







نوقش الدليلين:



وقوله «لا صلاة» محمول على نفي الفضيلة كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»[16].







3- وقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج».







نوقش:



أن قوله عليه الصلاة والسلام: «فهي خداج» لا دلالة فيه على عدم الجواز بدونها بل على النقص ونحن نقول به [17].







من المعقول:



4- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة [18].







نوقش:



أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل لا يدل على فرضيته، فإنه كان يواظب على الواجبات والله أعلم [19].







5- أن قراءة الفاتحة ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع والسجود [20].







أدلة القول الثالث:



من السنة:



1- هي نفسها أدلة القول الثاني.







من المعقول:



1- إن القرآن لا يحفظ إلا بالقراءة، وحفظه واجب وأن لا يهجر شيء منه ولا تجب القراءة إلا في الصلاة فلو عينا الفاتحة للركن وأوجبناها لصار الباقي مهجورًا غير محفوظ فوجب أن يجعل ركن القراءة غير متعين لتأتي القراءة على جميع القرآن [21].







نوقش:



فهذا محال لأنه إن كان إيجاب قراءة الفاتحة يؤدي إلى هذا فاستنان قراءتها أيضًا يؤدي إلى هذا، وهذا لأنا وإن أوجبنا قراءة الفاتحة فيشرع معها قراءة غيرها من السورة فلا يؤدي إلى ما قالوه [22].







2- إن القرآن له أحكام مخصوصة نحو جواز الصلاة بقراءته وحرمة القراءة على الحائض والجنب وحرمة مس المصحف إلا طاهرًا وحرمة القراءة حيث لا يسمع في مجامع الناس ووجوب الاستماع حيث يقرأ في الصلاة والخطبة ومواضعه إبانة لشرفه ثم لا يختص شيء من القرآن بشيء من هذه الأحكام حتى لا يصير الباقي مفضولًا فيصير مهجورًا، فكذلك في هذا بل أولى، لأن إبانة الشرف في هذا أكثر [23].







نوقش:



سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم، وهذا على الخصوص بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب، وعندكم على السنة.







وقد قال أصحابنا: إن قراءة القرآن لما وجب في الصلاة وجب أن يتعين الفاتحة لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجاز، وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة وهذه أشرف السور لأنها السبع المثاني.







ولأنها تصلح عوضًا عن جميع السور ولا يصلح جميع السور عوضًا عنها، ولأنه تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة ما على قدرها من الآيات، وذلك مثل التمجيد والثناء للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد، وإذا صارت هذه السورة أشرف السور وحالة الصلاة أشرف الحالات فتعينت أشرف السور في أشرف الحالات [24].







ثمرة الخلاف:



عند عرض الأقوال في المسألة يتبين أن من قال إن قراءة الفاتحة واجبة فيكون في حقه إذا نسيها سجود السهو، ومن قال إنها ركن من أركان الصلاة فتبطل الصلاة بدونها وإذا نسيها يأتي بها ويسجد سجود السهو، ومن جعلها سنة فلا شئي عليه إذا لم يأتي بها سواء كان متعمدًا أو ناسًا.







الترجيح:



يتضح من خلال عرض الأقوال وأدلة كل فريق، ترجيح القول بركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وذلك لقوة أدلتهم وحجتهم.







المسائل المتفرعة من المسألة:



أن قراءة الفاتحة فرض على الإمام والمنفرد، فيظهر الاختلاف في حكمها للمأموم وحكم قراءة الفاتحة لمن لم يتقن قراءتها.



هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين











[1] ينظر: المبدع لابن مفلح (1/ 386).




[2] التبصرة للخمي (1/ 266)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 134).




[3] بداية المجتهد لابن رشد (1/ 134).




[4] اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب من رد وقال عليك السلام، ح (6251)، 8/ 56، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح (397)، 1/ 298.

[5] اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...، ح (756)، 1/ 151، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة بنحوه، ح (394)، 1/ 295.

[6] اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة، ح (395)، 1/ 297.

[7] [اسورة لمزمل: 20].

[8] بداية المجتهد لابن رشد (1/ 134).

[9] المبسوط للسرخسي (1/ 19)، بدائع الصنائع للكاساني (1/ 111)، المهذب للشيرازي (1/ 138)، نهاية المطلب للجويني (2/ 390).

[10] المبسوط للسرخسي (1/ 19)، بدائع الصنائع للكاساني (1/ 160)، العناية شرح الهداية (1/ 294)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 134)، التبصرة للخمي (1/ 266)، المغني لابن قدامة (1/ 343)، الإنصاف للمرداوي (2/ 112).

[11] المبسوط للسرخسي (1/ 221)، بداية المجتهد لابن رشد (1/ 134)، المغني لابن قدامة (1/ 343).

[12] [سورة المزمل:20].

[13] المبسوط للسرخسي (1/ 19)

[14] تبيين الحقائق للنسفي (1/ 105).

[15] التبصرة للخمي (1/ 266).

[16] تبيين الحقائق للنسفي (1/ 105).

[17] المرجع السابق.

[18] المبسوط للسرخسي (1/ 19).

[19] بدائع الصنائع للكاساني (1/ 160).

[20] الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (1/ 246)، المغني لابن قدامة (1/ 344).

[21] الاصطلام في الخلاف للسمعاني (1/ 206).

[22] الاصطلام في الخلاف للسمعاني (1/ 208).

[23] الاصطلام في الخلاف للسمعاني (1/ 209).

[24] الاصطلام في الخلاف للسمعاني (1/ 209).